وكالات:
اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بابل، الخميس، عن احتجاز 128 حافلة تقل عمالا اتراكا من قبل شرطة المحافظة لحصولهم على تأشيرة دخول من اقليم كردستان وليس من الحكومة المركزية في بغداد، مؤكدة أن الشرطة منعتهم من الدخول الى المدينة.

وقال نائب رئيس اللجنة حسن كمونة في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "سيطرة الشرطة الرئيسة في شمال بابل أعترضت، فجر اليوم، قافلة تضم 128 حافلة تقل 1048 عاملا تركيا قادمين عن طريق اقليم كردستان"، مبينا أن "الشرطة احتجزت القافلة ومنعتهم من دخول المدينة لحصولهم على تأشيرة دخول من الاقليم وليس من العاصمة بغداد".

وأضاف كمونة أن "مجلس المحافظة اتصل بالقيادة العامة للقوات المسلحة للاستفسار عن موضوع التأشيرة"، موضحا أن "القيادة وجهت بمنعهم من الدخول لحين الحصول على الموافقات الاصولية من الحكومة المركزية".

وأشار نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بابل إلى أن "قيادة شرطة بابل أمنت الحماية الكافية لرجوع القافلة اليوم الى بغداد".

وكان مصدر امني رفيع في العاصمة بغداد كشف، اليوم الخميس (18 تشرين الاول 2012)، أن الجهات المختصة في منفذ عرعر الحدودي إعادت 1200 حاج تركي إلى بلادهم لحصولهم على تأشيرة دخول من إقليم كردستان وليس من العاصمة بغداد، بعد ساعات على احتجاز 90 عاملا تركيا في محافظة صلاح الدين.

كما احتجزت شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس،( 18 تشرين الاول الحالي)، 14 حافلة تقل عمالاً أتراكاً لحصولهم على تأشيرة دخول من إقليم كردستان وليس من العاصمة بغداد، كانوا متوجهين إلى السعودية عبر العراق لتقديم الخدمة للحجاج الأتراك.

ويعتبر مجمع إبراهيم خليل الحدودي بقضاء زاخو، شمال مركز محافظة دهوك، المعبر الوحيد والرسمي الذي يربط إقليم كردستان والعراق بتركيا كما يعد البوابة التجارية البرية الرئيسة بين العراق وتركيا والدول الأوروبية، وبحسب مصادر وزارة تجارة إقليم كردستان فإن ثلاثة آلاف شاحنة تعبر بين العراق وتركيا عبر بوابة إبراهيم الخليل.

وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، حين لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام إلى تركيا، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.

وسبق ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني (في 19 نيسان 2012)  في اسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، واعتبر أن إصرار الأخير على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة "عدائية".

وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي أدانها العديد من القوى السياسية بشدة، وخصوصاً وزارة الخارجية العراقية التي اعتبرتها "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة ويشكل "تدخلاً سافراً" بالشأن الداخلي العراقي.كما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، وهو أيضاً مقرب من المالكي، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الاعتراف بـ"خطأ" إرساله وزير الخارجية أحمد داود أغلو من دون التنسيق مع حكومة بغداد، واتهمه بالتصرف كـ"خليفة عثماني"، كما اتهم تركيا بمحاولة شق الوحدة الوطنية في العراق.

وبرزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، فقد أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت باستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبيناً أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، كما كشف عن محادثات تجريها بلاده مع حكومة الإقليم بشأن شراء الغاز الطبيعي مباشرة.
المصدر:السومرية نيوز