وكالات:
توقع مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ترحيل اقرار قوانين مهمة الى الفصل التشريعي المقبل.واخفق مجلس النواب امس الاول في اقرار قوانين مهمة في مقدمتها البنى التحتية والعفو العام، اذ رفع رئيس البرلمان اسامة النجيفي جلسة امس الاول اكثر من مرة لفسح المجال امام الكتل النيابية للاتفاق على قانوني البنى التحتية والعفو، الا ان ذلك لم يحقق اي تقدم، حيث شهدت كافتريا البرلمان بعض المشادات الكلامية بين نواب من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، ما دفع رئيس البرلمان بعد ذلك الى رفع الجلسة الى السادس من الشهر المقبل.الا ان الخالدي قال لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» انه «ربما يتم تأجيل التصويت عليها بعد العطلة التشريعية للبرلمان التي تبدأ في الـ14 من الشهر المقبل وتنتهي في 14 كانون الاول المقبل»، معللا ذلك بوجود «الخلافات وعدم التوافق عليها بين الكتل السياسية».وتابع ان «القوانين المهمة لا يصوت عليها الا بالتوافق السياسي.. وان اي قانون مهم لا يشرع الا بالتوافق السياسي في المطبخ السياسي ثم الى الكتل ثم  يعرض على النواب ومن ثم التصويت عليه».بدوره، وصف رئيس كتلة القائمة العراقية النيابية سلمان الجميلي نسخة مسودة قانون البنى التحتية بـ»المقنعة»، مشيرا الى ان قائمته كانت ستصوت عليها ايجابا لولا انسحاب ائتلاف دولة القانون من الجلسة على خلفية عرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت.وقال الجميلي في تصريح اوردته وكالة انباء بغداد الدولية امس الثلاثاء: ان «ائتلاف دولة القانون عرض جلسة يوم امس الاول للحرج من خلال الاخلال بنصاب الجلسة، اذ ان الجلسة كانت تسير على وفق ما مخطط لها، لكن كل الاطراف في مجلس النواب فوجئت بانسحاب دولة القانون منها بذريعة المحكمة الاتحادية».واضاف ان «العراقية كانت تنتظر بفارغ الصبر الوصول الى قانون البنى التحتية من اجل التصويت عليه، لان النسخة المعدلة التي قدمت الى هيئة الرئاسة من اللجنة البرلمانية المختصة كانت مقنعة للقائمة العراقية بشكل كبير».الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي نفى الاتهامات التي وجهت لائتلافه بالاخلال بنصاب جلسة مجلس النواب من اجل عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.وقال الاسدي: ان «ائتلاف دولة القانون لم يكن الوحيد المنسحب من الجلسة بل كان معه جميع اطراف التحالف الوطني من دون استثناء»، مشيرا الى ان «هيئة رئاسة مجلس النواب ادرجت قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال الجلسة من دون الاتفاق عليه وعدم اعلام الاطراف السياسية، مؤكدا ان القانون هو من قوانين مؤسسات الدولة العراقية لذلك كان لابد على هيئة الرئاسة ان تأخذ باراء الكتل السياسية جميعها وليس جزءا منها.كما اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة الاحرار مشرق ناجي  بعض الكتل  بعدم الرغبة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية.وقال ناجي في تصريح صحفي ان «هناك محاولات للتنصل من التصويت على قانون المحكمة الاتحادية واقحامها في الخلافات السياسية وجرها الى الدخول في الصفقات السياسية».وحذر من ان «تخضع المحكمة الاتحادية لمشروع محاصصي او طائفي، اذ ان نسخة القانون التي كتبت كانت مهنية وعلى مساس مباشر بالعملية السياسية».ورفض التحالف الكردستاني تحميل رئاسة مجلس النواب، مسؤولية المشكلات التي شهدتها جلسات التصويت على بعض القوانين وانسحاب بعض الكتل للاخلال بالنصاب.وطالب الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب في تصريحات صحفية، الكتل السياسية بالكف عن توجيه الاتهامات الى رئاسة مجلس النواب وتحميلها الخلافات التي حصلت في جلسات التصويت على بعض القوانين.وقال الطيب: ان «اغلب ما حصل هو امر طبيعي، لان الخلافات كانت في صلب القوانين ولم تكن سياسية بحتة، وان كانت سياسية فان رئاسة مجلس النواب لا تتحملها».واضاف ان «اداء مجلس النواب جيد واستطاع ان يمضي بصورة منظمة للتصويت على قوانين ذات منفعة»، مبينا ان «كل ما يدورفي مجلس النواب لتمرير بعض القوانين يحتاج الى توافق».
وفي اطار اخر ولكن تشريعي ايضا، وصف النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري مشروع قانون تعديل الحدود الادارية للمحافظات الذي رفعته اللجنة القانونية الى رئاسة مجلس النواب بأنه «من اخطر القوانين على وحدة البلاد وسيربك الوضع العام».وقال في مؤتمر صحفي مع عدد من النواب ان «واضعي القانون كان عليهم ان يدركوا انه فقط خلال حقبة النظام السابق صدر 237 بين قرار ومرسوم جميعها تتعلق باجراء تغييرات على الحدود الادارية».وتساءل «أيا من تلك القرارات يقصدها واضعو القانون بالالغاء واي من تلك التغييرات غير عادلة، وما هو المعيار الذي سيعتمد للتعامل مع هذه الاحوال الشائكة؟».ودعا الجبوري النائب عن كركوك، القوى السياسية التي يعنيها حماية وحدة العراق الى الوقوف بوجه مشروع القانون المذكور والتصدي له واسقاطه في مجلس النواب، معتبرا السكوت عليه جريمة لا تغتفر، بحسب تعبيره.واكد ان» هذا القانون الذي سيربك الوضع العام، قد يتسبب بفوضى عارمة في الدولة اذا مرر، لأنه لا توجد وحدة ادارية في العراق لم تتعرض للتعديل في حدودها الادارية من نشوء الدولة العراقية وحتى الآن».واوضح ان «مشروع القانون واجب الرد والرفض لاسباب عديدة في مقدمتها غموض نصوصه حيث جاءت عامة ومبهمة ولا تصلح ان تكون نصوصا قانونية».وتابع الجبوري» اذا كانت الفقرة ( ب من المادة 58) من قانون المرحلة الانتقالية هي المادة الدستورية الوحيدة التي تتيح اجراء تعديل على الحدود الادارية، فان رئيس الجمهورية ليس هو الجهة المخولة بتقديم التوصيات الخاصة بذلك حسب احكامها، والتي حصرت تلك المهمة بمجلس الرئاسة وحددت صلاحياته بهذا الامر من خلال اتباع احدى الآليات الثلاث التي حددتها المادة نفسها»، مؤكدا ان هذا المجلس انتهى العمل به في هذه المرحلة الدستورية حسب نص المادة ( 138/أولاً) من الدستور».وشدد على انه «من المستحيل تنفيذ المادة 58 المرحلة الى المادة 140، من دون تعديل دستوري يتم بموجبه تعيين الجهة البديلة عن مجلس الرئاسة ويعالج موضوع التأريخ المضروب كأجل نهائي لتنفيذ المادة 140».
المصدر:الصباح