ليس من المعقول في بلد تحكمه العادات و التقاليد و الكثير منها مستمدة من الإسلام و الأخلاق التي دعا لها سيد البشر محمد(ص)، ان تحدث فيه مثل هكذا جرائم قد تكون فريدة من نوعها في العالم، فنحن لم نسمع حتى في البلاد التي تعاني من الانحطاط في المنظومة الأخلاقية بوجود هكذا جرائم يندى لها. لابد من ان نتساءل هل هذه الحالات التي خرجت علينا إعلاميا هي الفريدة من نوعها أم إن هناك حالات لم نسمع عنها و قد ضاق بالبلد ذرعا لتخرج علينا اعلاميا و اسماع اصحاب القيادة للحد منها وفق طرق هم أدرى بها؟. اننا اليوم نواجه حقيقة لابد من تداركها جماهيريا اي ان على كل من لديه ضمير ان يسعى الى تغيير الواقع الأخلاقي المرير الذي يمر به البلد، و على الحكومة - ان سمعت - اشغال الشباب و الحد من تهريب المخدرات و استحداث برامج ثقافية توعوية للحد من تعاطي المخدرات و المسكرات التي تنهش في المجتمع. ان هذه الجرائم اذا ما قيست بجرائم في بلاد اخرى نجد العراق قد تقدم عليها بفارق كبير في التحلل الأخلاقي قياسا مع إرثه الحضاري الإسلامي. كما لا يمكن التسليم ان مجتمع توجد فيه مثل هذه الظاهرة و نقول عنه انه مجتمع متعافي، لذا لابد من دق ناقوس الخطر تجاه هاتين الحالتين - جريمتا عبير و بنين - و التعمق في تفاصيلها و دراستها من كل جوانبها و خضع أفرادها إلى محللين نفسانيين و دراسة أحوالهم بكل جزئياتها و وضع دراسة متكاملة بإحصاءات للجرائم المثيلة و من ثم الوصول الى نتيجة بان هذه الحالات أصبحت مرض يعاني منه المجتمع العراقي ام إنها حالة استثنائية؟، و في كلا الاحتمالين لابد من وضع خطة علاجية بما يتناسب مع خطورة الموقف، لان أبعاد هذه الجرائم لا يمكن تجاوزها، و يجب على المؤسسة الحكومية ان تستنفر كل طاقاته للحيلولة دون وقوعها مستقبلا. ان القلق الشديد الذي يعترينا تجاه الحكومتين ـ المحلية و الاتحادية ـ في ردود فعليهما ـ و التي تكاد معدومة ـ في القضيتين، و هذا ما لا يمكن السكوت عليه،لان مثل هكذا قضايا لا تخص فرد او عائلة القتيل فقط بل إنها قضية رأي عام، لذا نطالبهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لطمأنت الشارع العراقي و محاكمة المجرمين إعلاميا، لكي يرى كل من في قلبه مرض ماذا سيحل به في حال اقترافه لمثل هكذا جرائم.
و في نهاية المقال نطالب بعدم فض هذه القضايا عشائريا بل جنائيا كحق عام، لأنها تخص مجتمع بأسره.