وكالات:
دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، إلى تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على كل المستويات، فيما أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى بغداد أن بلاده تولي اهمية خاصة للعلاقات الاستراتيجية والشراكة مع العراق، كاشفا عن قرب زيارة وفود أميركية رفيعة المستوى لتلبية الاحتياجات الدفاعية بأسرع وقت.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله مبعوث الرئيس الاميركي الخاص نائب مستشار مجلس الأمن القومي دنيس مكدونو، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين تشكل قاعدة ثابتة للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة"، داعيا الى "تفعيلها على كل المستويات خاصة وان المنطقة تواجه تحديات كبيرة مما يستدعي قدرا اكبر من التواصل والصراحة بين البلدين".

وأضاف المالكي أنه "جرى خلال اللقاء استعراض معمق للأزمة السورية والسبل الكفيلة بإيجاد حل سياسي لإنهائها"، مبينا أنه "تم التركيز على التقارب في رؤية الجانبين لطبيعة الحل في سوريا".

من جانبه ابدى مبعوث الرئيس الاميركي "تأييد بلاده للحوار بين الاطراف المختلفة في سوريا"، مؤكدا "اننا مع الحوار بدون شروط".

وعن العلاقات بين بغداد واوشنطن أوضح المبعوث أن "العلاقات بين البلدين قطعت اشواطا كبيرة ونحن ملتزمون بهذه العلاقة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تولي اهمية خاصة للعلاقات الاستراتيجية والشراكة مع العراق، كما أن زيارته تأتي في هذا الاطار".

وكشف مكدونو أن "العديد من الوفود الاميركية رفيعة المستوى ستزور العراق لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتلبية احتياجاته المختلفة ومنها الدفاعية بأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد خلال استقباله  مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى اليزابيث جونز والوفد المرافق لها، في (30 ايلول 2012)، حاجة العراق الى تجهيز قواته المسلحة بالمعدات اللازمة لتامين اهدافه الدفاعية ، فيما أكدت جونز أن بلادها ستبذل قصارى جهدها من اجل تامين حاجة العراق للدفاعات المطلوبة.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية أكدت، اليوم الاثنين (3 أيلول 2012)، سعيها لدعم العراق لتشكيل جيش "مناسب" يمكنه من لعب دور ايجابي في القضايا الاقليمية، فيما دعت الى تمثيل متساو لجميع مكونات الشعب العراقي في المؤسسة العسكرية العراقية.

وكان العراق والولايات المتحدة وقعا في نهاية تشرين الثاني 2008، واضافة الى اتفاقية امنية نصت على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الماضي، اتفاقية ثانية سمين الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن تستمر علاقة العراق والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة ضمن ما يعرف (اتفاقية الإطار الإستراتيجية) والتي تنص على التبادل والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية.
المصدر:السومرية نيوز