من جملة ما تواجهه الحكومة الحالية محاولة عرقلة مجهودها على الصعيدين الداخلي والدولي فعدم تشريع القوانين التي تساعد على تسريع الاداء الحكومي سيما القوانين الهامة كإعادة البنى التحتية وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وتمشيا مع هذا التوجه الضار لرؤساء بعض الكتل وبعض الاعضاء فيها وقسم من المحللين السياسيين نلاحظ الان صخب اعلامي غير مبرر حول زيارة السيد رئيس الوزراء الى روسيا وجمهورية التشيك وقد نجمت عن تلك الزيارة اتفاقيات في الجوانب الاستثمارية للكهرباء وتسليح القوات المسلحة العراقية وجوانب عمرانية اخرى وقد تعالت بعض اصوات الساسة وبعض المحللين من ذوي الاغراض المعروفة وقد اتسمت بالسلبية مع ان العراق بأمس الحاجة لتلك الاتفاقيات وعندما يقارن المرء بين الوفد الذي ذهب الى الاتحاد السوفيتي على اثر ثورة 14/ تموز 1958وكانت نتائج زيارته هامة جدا بالنسبة لهذا الشعب وفي جميع المجالات الاستثمارية كالنفط وجلب المعامل الصناعية واقامة الكهربة الريفية لعموم القطر وتطوير القطاع الزراعي والصناعي وقد قوبل ذلك الوفد عند عودته بالترحاب وقد ايد كافة الساسة والاحزاب المتحالفة لدعم تلك الثورة نشاطات الوفد وما حققه وقد اوجدت تلك الاتفاقيات في حينه تحولا نحو الرفاه والازدهار وفي كافة المجالات على عكس ما يواجهه العراق الان من ذوي الاغراض السيئة ويعتقد البعض بأن ما دفع الغرب بمحاربة نظام ثورة 14 تموز والزعيم عبد الكريم قاسم هي تلك العلاقات المميزة مع روسيا ونهوض العراق بنتيجة الدعم الروسي وكانت القوى الرجعية كبقايا الاقطاع وعصابة عفلق المرتبطة بالرهط الغربي هي المادة الاساسية لما حصل يوم 8/2/1963 وعندها دخل العراق دوامة التأمر الغربي تتقاذفه الامواج ضمن المظلات الغربية وصولا الى عام 2003 ومنذ ذلك التأريخ ولحد الان يتسائل العراقيون رغم ثراء بلدهم عن عدم توفير الكهرباء مثلا فيرد البعض بأن ذلك لأسباب سياسية ويفسر بعض المحللين تلك الاسباب بتعمد بعض الشركاء السياسيين في حكومة الشراكة الوطنية بأتباع اساليب ملتوية في تخريب ذلك المرفق او التأخر المقصود بنصب المحطات الكهربائية التي تصل الى العراق مما اثر سلبا في حياة هذا الوطن وشعبه في المجال الزراعي والصناعي والرفاه الاجتماعي ويقول اخرون بأن السبب السياسي يعود الى عامل دولي وفي جميع الاحوال فأن عناصر التخريب الداخلية التي لا تود للعراق ان يستعيد دوره في المنطقة نراها الان ترفع عقيرتها دون حياء مشككة وملوحة وكما اعتادت عليه في معارضة أي عمل تقوم به هذه الحكومة فالمحلل ابراهيم الصميدعي ومعه المحلل السياسي ( حيدر سعيد ) من عمان في برنامج ضمن قناة الر شيد الفضائية يوم 13/10/2012 يربطون بين ما يسمونه بالعلاقة بين سوريا وايران وما اسموه بصفقات التسليح ويتباكون على علاقة ستتأثر مع الولايات المتحدة ويزعمون بأن أي حكومة تأتي الى سوريا لم تؤثر على العراق وبأن دخول العراق بما يسمونه بالخندق المقابل للغرب المكون من روسيا وايران وسورية سيؤدي الى تعقيد الامر على العراق بحكم الانقسام الداخلي مع ان توجه هذين المحللين معروفا للجميع بكونه توجها مشوبا بمراعاة مسائل محددة فمثلا حيدر سعيد يردد بأن ايران الان تعاني من الحصار كما هو عليه العراق في التسعينات وهذا يظهر ضحالة التفكير لديه و بحكم قوة الاقتصاد الايراني وعدم انجرار ايران الى حروب عدة وتماسك الشعب كونه يعتمد على مؤسسات دستورية مستقرة ومعتقد سياسي يؤمن به غالبية الشعب الايراني كما ان ذلك الشعب يؤمن بعدالة قضيته التي يواجه من خلالها عتو الغرب اضافة الى رصانة التعامل السياسي الدولي لإيران والسيد حيدر سعيد هو نتاج العقلية الغربية البحتة ويفتقر الى النظرة الشمولية لأوضاع العراق في المنطقة والربط بين الوضع الداخلي والمحيطين الاقليمي والدولي ولم يأخذ بنظر الاعتبار وبنظرة شمولية سريان التغيير المخطط له في عموم المنطقة العربية والذي استثمرت من خلاله الولايات المتحدة وحلفائها التذمر من بعض الحكام العرب وهو ما اوصل اكثر العناصر ( راديكالية ) من زمر القاعدة للعبث في امن تلك البلدان مما اعطى للولايات المتحدة الفرصة بزج قواتها في كل من ليبيا واليمن والاردن تطبيقا لسياستها الجديدة كما نسي السيد حيدر سعيد قول الشيخ العرعور بأن في حالة وصول السلفيين التكفيريين الى الحكم في دمشق ففي الاسبوع الثاني سيحتلون بغداد اما السيد ابراهيم الصميدعي فأن تلاعبه بالألفاظ وما عرف عنه في الدفاع عن السعودية مع انه يزعم بان تفكيره ليبراليا فهو في حقيقة الامر كمن يدس السم في العسل وان الغرب ومن خلال العقوبات التي فرضها على كل من سوريا وايران اعطى وجها حقيقيا لمجانبته لنصوص القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وابتعد كثيرا عن السلوك الاخلاقي في التعامل مع الشعوب لأن تلك العقوبات احادية الجانب وفرضت من قبل الامريكان والاوربيين فقط اما ابدال الحكم في سوريا وبشكل ما يريده الغرب وهو سوف لن يحصل طبعا لما اثبته الشعب والجيش العربي السوري من توجه صادق للوقوف بوجه المرتزقة اللذين يقوم بدفعهم الغرب لتخريب مؤسسات الدولة وقتل المدنيين داخل الاراضي السورية واصبحت غالبيتهم الان من القاعدة والسلفيين التكفيريين ويبدو ان المحلل السياسي السيد حيدر سعيد ينطلق بأقواله من موالاته الواضحة للسياسة الغربية وهي جزء من منطلق اتبعته الولايات المتحدة مع أي حاكم عربي يأتي الى الحكم في هذه البلدان حيث تضع مع اول وصوله بذرة القضاء عليه من خلال عرقلة عمله ووضع العصا في عجلة مسيرته بغية تحريض الشارع او اجراء انقلاب عسكري ضده عند اول عدم طاعته للمخططات الغربية وهذا ما مثبت للعراق على ما يبدو وهو سبب كبير برأينا يدفع بعض الشعوب بالتأثير على الحريات العامة داخل بلدانها خشية استثمارها من قبل من ينفذون السياسة الغربية في القضاء على نهجها الاستقلالي وحفظ ثرواتها والا لو كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقية الاستراتيجية مع العراق لتم رفع البند السابع عنه وكثير من المسائل تدلل على ان السياسة الغربية تظهر بوجهين احدهما مكشوف والاخر مخفي وهذا عكس ما لمسته الشعوب في مسار الدول الشرقية الكبرى كروسيا والصين في تعاملها مع تلك الشعوب الا ان ما يؤلم حقا ان الشركاء من الساسة في حكومة الشراكة الوطنية الحالية قد اكثروا من الصخب حول تلك الزيارة دونما سبب منطقي فالأخوة الاكراد يطالبون بحضور السيد رئيس الوزراء في المجلس النيابي ليبين نوع السلاح كما يطلبون أعطاء حصة منه للبيشمركة مع ان رئيس الوزراء بصفته قائد عام للقوات المسلحة مخول بشراء تلك الاسلحة طبقا لقوانين الميزانيات العامة التي ترصد اثمان تلك الاسلحة فيها اما تسليح البيشمركة فهو غير وارد حيث انها عبارة عن ميليشيا ويتوجب وطبقا لنص الدستور اما ان ترتبط بالجيش العراقي او تحل مثلما تم حل جميع الميليشيات في العراق والتخوف من تسليح الجيش العراقي يتوجب عدم ترديده في ظل النظام الديمقراطي والا يعتبر جزء من التعمد بأضعاف الدولة العراقية اما الكتلة العراقية فهي على طرفي نقيض مع ما طرحته الكوردستانية مع انهما في الحصيلة يصلان الى نفس النتيجة على ما يبدو فيرددون بأن الاسلحة يجب ان تكون هجومية وليس دفاعية وبأن بعض انواعها رديئا دون ان يطلعوا على ذلك و مجمل اعتراضات هذا الكتل تشبه اعتراضاتهم على زيارة السيد رئيس الوزراء السابقة الى اليابان والصين وكورية الجنوبية وكانوا يرددون في حينه ان تلك العقود تكون اوفق لو كانت مع دول ذات رصانة (تكنلوجية) كالدول الاوربية ونحن متأكدون بان تلك الاعتراضات هي لغاية العرقلة فقط وقد تخفي ورائها ذيلية بعض الفئات للغرب ونرى هنا البون الشاسع في الطروحات التي تستثمر الاجواء الديمقراطية في العراق في غير مصلحة الشعب والوطن لأن تلك الكتل ممثلة في الحكومة التي خولت رئيس الوزراء بإنجاز تلك الاتفاقيات وان الوفد الذي قام بتلك الزيارة قد تم تمثيل كافة الكتل فيه وان العقود قد وقعت من قبل الوزراء انفسهم وليس رئيس الوزراء وان مثل هذا التحرك يشكل خطر على وحدة العراق مما اضطرنا ان نورد مثلا للأسف الشديد باستثمار الاجواء الديمقراطية لمصالح حزبية وفئوية ومخططات تخريبية من قبل البعض فقد اورد الكاتب ( اورخان ) في كتابه السلطان عبد الحميد يقول فيه لدى وصول القوات الروسية الى الجانب الثاني من مضيق البسفور قبالة الاستانة عاصمة السلطنة العثمانية آنذاك عقد مؤتمر في برلين دعت له الدول الغربية خشية تفرد روسيا بالسيطرة على مخلفات الدولة العثمانية بعد انهيارها وقد سيطر الروس في تلك الحرب حتى على الاسطول السلطاني الراسي في الجانب الغربي من البسفور في حينه واثناء ذلك المؤتمر شاهد المستشار الالماني بسمارك ممثل الدولة العثمانية يبكي فزجره قائلا كان عليكم ان تقاتلوا كالرجال وليس تبكون كالنساء وكانت المانيا حليفة وصديقة حميمة للدولة العثمانية واضاف بسمارك ان الدولة العثمانية دولة مركبة من شعوب عدة والديمقراطية تؤدي الى تمزيقها وقد اوردت هذا المثال مع انني لا اؤمن به بسبب ايماني بالحريات العامة لأنها هي الطريق الوحيد لأنسان المستقبل لكن ما دفعني الى ذلك هو ما يسلكه البعض مستغلا الاجواء الديمقراطية لما يحقق اغراضه التخريبية لوحدة هذا الوطن .