وكالات:
 كشف مصدر في التحالف الوطني، مساء الاحد، عن موافقة هيئة التحالف  السياسية بالاجماع على اقرار قانون البنى التحتية وفق التعديلات المتفق عليها من قبل اطراف التحالف.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجمعت على اقرار قانون البنى التحتية وفق التعديلات المتفق عليها من قبل اطراف التحالف الوطني".

واضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "أطراف التحالف الوطني كانت قد اجتمعت مساء اليوم، وبحضور رئيس الوزراء في منزل رئيس التحالف ابراهيم الجعفري".

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، امس السبت (13 تشرين الأول 2012)، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ29 التي ستعقد بعد يوم غد الاثنين، على عشرة مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.

وكان التحالف الكردستاني وكتل اخرى مثل العراقية قد اشترطت إجراء تعديل على قانون البنى التحتية للتصويت على قانون البنى التحتية.

واعتبرت القائمة العراقية، الخميس (11 تشرين الأول 2012)، أن التعديلات التي وضعتها على قانون البنى التحتية "ليست تعجيزية"، مؤكدة أنه لا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة، فيما طالبت بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد.

واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الخميس، المعترضين على قانون البنى التحتية بـ"تعطيل" التصويت عليه، وفي حين أكد أنهم يضعون شروطا جديدة بعد الاتفاق معهم، أشار إلى أن ائتلافه مصر على إقرار القانون.

وعقد رؤساء الكتل البرلمانية، في (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، حيث اتفق المجتمعون على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه في جلسة الخميس لكن الخلافات السياسية أدت إلى تأجيله لأشعار أخر.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

يذكر أن قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.
المصدر:السومرية نيوز