نصت المادة (76)اولاً من الدستور النافذ بان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف زعيم الأغلبية الذي تمتلك كتلته اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب بتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس لتفوز بثقة ذلك المجلس ويكون باستطاعة تلك الاغلبية اصدار القوانين التي تقدم مشاريعها من قبل الحكومة وقد ثبت في التجربة الماضية بان الدورة الحالية لمجلس النواب قد فشلت بأداء مهامها الاساسية التي يضطلع بها أي مجلس نيابي وهي اصدار القوانين فضلا من ان هذه الدورة لم تستطع الانسجام في مسيرتها مع مؤسسات الدولة الدستورية الأخرى للسلطتين التنفيذية والقضائية حيث اصدرت المحكمة الاتحادية قرارات في مسائل كثيرة ضمن سلطتها الدستورية ولم ينفذها ذلك المجلس ومن ضمنها رفع الحصانة عن (13) عضو في مجلس النواب فقام المجلس بتشكيل لجنة مع ان قرارات القضاء غير خاضعة للمناقشة من قبل المجلس النيابي بنتيجة استقلال الهيئات الدستورية عن بعضها البعض وليس من حق المجلس ان يناقش أي قرار قضائي وان رفع الحصانة لا يعني بالضرورة ادانة ذلك النائب حيث ان عدم كفاية الادلة يؤدي الى غلق الدعوى ويستعيد ذلك النائب مجددا موقعه في المجلس وبدلا من رفع الحصانة راينا يوم 11/10/2012 تبريرات تصدر من بعض اعضاء مجلس النواب للحيلولة دون رفع تلك الحصانة وبشكل غير مقنع كقول بعضهم هناك محاولة بالإسقاط والاستهداف للنائب المعني مع ان مثل هذا القول ليس من حق اعضاء المجلس ان يدافعوا عن بعضهم البعض وبذلك يعطلوا السلطة الرقابية للقضاء على اعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية وقد لوحظ ان المجلس لم يستطع البت بإقالة أي من الموظفين او رؤساء الهيئات المستقلة الذين استدعوا للاستجواب كأمين بغداد ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات لعدم اتفاق الكتل فيما بينها وقد قدم المذكورين طلبات استقالة ولم يقيلهم المجلس كما ذكرنا وكرر مجلس النواب اسلوب ترك قاعة الاجتماعات يوم 11/10/2012 لغرض عدم تحقق النصاب فيما يخص قانون البنية التحتية وقد تركت كل من الكتلة الكوردستانيه والعراقية جلسات المجلس وواضح جدا ما وراء هذا الاسلوب المتكرر فالكوردستانية تروم الحصول على 17 % من القرض مع ان نسية السكان في الاقليم هي 13% كما ان ذلك القرض يخص اعادة المشاريع الاستراتيجية التي تعم بمنفعتها عموم القطر كالسكك الحديدية والموانئ اما العراقية فسبب خروجها من الاجتماع انها تربط بين اصدار قانون العفو العام الذي يتيح لأعتى المجرمين ليطلق سراحهم ويعيثوا تدميرا في المجتمع العراقي من جديد ويلمس وبما لا يدع مجالا للشك بوجود (نفس) موكد لإفشال الحكومة الحالية وباي طريقه كانت و بالتالي اصبح من العبث استمرار عمل هذه الدورة حيث تصرف الرواتب و المخصصات والامتيازات لأعضاء المجلس النيابي الحالي دون جدوي فمجلس النواب مهمته ان يصدر القوانين وليس يترك قاعة الاجتماعات ويقضي وقتة جالسا في اجنحة بناية المجلس لقضاء الوقت بالتصريحات غير المجدية واصبح من العسير ان يأمل المرء بان مثل هذا المجلس يستطيع ان يصدر القوانين التي البلد بأمس الحاجة لها و لا نرى املا بوصول المؤتمر الوطني المزمع عقدة برعاية السيد رئيس الجمهورية بان يتوصل الي اي نتيجة للبون الشاسع في الطروحات التي تطرحها الكتل النيابية فطلب السيد اياد علاوي مثلا بقوله بان قانون البنية التحتية يجب ان ينفذ من قبل مجلس النواب أي ان السيد علاوي يقلب المؤسسات الدستورية راسا على عقب ولحد الان يتشبث السيد علاوي بمجلس السياسات الاستراتيجية رغم مخالفة ذلك للدستور ومثل هذه الطروحات لا يمكن ان تودي الى أي امل للوصول الى حل للازمات المفتعلة التي ولدتها حكومة الشراكة الوطنية وبالتالي لابد من اللجوء الى حل مجلس النواب والدعوى الى انتخابات جديدة تشكل على اثرها حكومة الاغلبية المؤلفة من كيانات تتكون من الكوردستانيه و الاتلاف الوطني والعراقية متعاونة لتشكيل حكومة جديدة ومن لم يتعاون باتجاه حكومة الاغلبية يبقي مع المعارضة البرلمانية اما التشبث بالقول بان حكومة الاغلبية تؤدي الى التهميش فأصحاب هذا القول يخشون ان يكونوا دائما في المعارضة البرلمانية ويريدوا ان يفرضوا انفسهم على الحكومة دائما لتصيد المنافع والامتيازات مع ان مسلكهم غير منسجم مع مسيرة تلك الحكومة ونصوص الدستور اما العراقية وكما لاحظنا في المرحلة الماضية ان بعض اعضاءها ابعد ما يكونوا عن نهج هذه الحكومة ونرى البعض منهم يمارسون تخريبا ويمعنون في افشالها اما من يبقى على امل تجاوز ما يسمونه باللازمات فهؤلاء يركضون وراء السراب ولا امل في ذلك والمتضرر الوحيد هو الشعب العراقي فالمخلص الان لهذا الشعب هو الذي يسعى للتخلص من حكومة الشراكة الوطنية والدعوى لحل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة وكفي ضحكا على الذقون فالسادة الاعضاء في مجلس النواب و في جميع الاحوال هم الرابحون ويهمهم جدا ان يستمروا على هذا المنوال دون ان يقدموا شيء سواء من حيث اصدار القوانين او الرقابة البرلمانية وفي حالة تكوين اغلبية من كيانات مختلفة مع الإتلاف الوطني ممكن الدعوى لتشكيل حكومة الاغلبية دون حل البرلمان اذا ما استطاعت تلك الاغلبية الحصول على العدد الكافي من المقاعد النيابية للسير قدما بإصدار تلك القوانين بدلا من تعطيل المجلس النيابي .