سنتناول فقرتين في مقالنا هذا ووفق ما يلي

 

اولا - تصاعد الأزمات والاقتتال في الشرق الأوسط تطبيقا للمخطط الأمريكي :-

لو قارنا ما اتبعته الولايات المتحدة جنوب شرق أسيا أو اسط القرن الماضي بإشعال الحروب الدولية والأهلية في تلك المنطقة كحرب الكوريتين وفيتنام والاقتتال الاهلي قي كمبوديا وتايلاند وسواهما في جميع شعوب المنطقة تلك لتتوصل امريكا اخيرا لما يؤمن مصالحها ومصالح اتباعها الغربيين ولم يبقي في العالم ما يورق الأمريكان سوى منطقة الشرق الأوسط ألان التي يدرك جميع المتتبعين للتاريخ السياسي المعاصر بانها اخطر منطقه قابلة للاشتعال في العالم وهي تخضع لخطة موضوعة مسبقا من قبل الولايات المتحدة تحقيقا ومن خلال نظريتها المعروفة (الفوضى الخلاقة) بغية التحول الكامل نحو ضمان المصالح الأمريكية الإسرائيلية ومع بدء ما سمي بربيع الثورات الذي يطلق عليها بعض المحللين الان بالإخوانية وهي فعلا كذلك لحصول التواطئ الواضح بين حركة الاخوان والقوى الغربية ضد طموحات هذه الامه لطمس كل ما له علاقه بتوحدها واخذ دورها الحضاري بين امم الارض حيث استهدفت الامة العربية ومنذ اول طلائع الاستعمار الاستيطاني الغربي ولحد الان وبمختلف السبل لتشتيت كياناتها ونهب خيراتها وطمس معالم التحضر المعاصر لا بنائها وكلما بداة تقترب بأخذ دورها الحضاري تعد طبخه لها من قبل الدول الغربية لا عادتها الى الوراء وطبخة الولايات المتحدة الان تتميز بضرب العرب والمسلمين ببعضهم البعض وهذا امضى سلاح توجهه القوى الاستعمارية بوجه الشعوب وتروم الولايات المتحدة من وراء طبختها هذه اعادة تنظيم خارطة الشرق الاوسط وتمكين اسرائيل من ابتلاع كامل الاراضي الفلسطينية ومن ثم اقامة دولتها التي ترفع شعارها من الفرات الى النيل وتمكين الاخطبوط الامريكي الصهيوني بالسيطرة على العالم وصولا اذا ما تمكنت من ذلك لا سامح الله لمحاصرة كل من روسيا والصين سعيا للقضاء على أي نهج استقلالي يبتعد عن الطوق الغربي ويتطلع نحو غد مشرق وفي كل يوم تثبت الولايات المتحدة بانها ابعد ما تكون عن الاخذ بميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن والعدالة الدولية ورغم تعدد تلك القرارات ووعود بعض الرؤساء الامريكيين بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف الا ان الولايات المتحدة يوم امس هددت بعدم دفع تخصيصات المنظمة الدولية في حالة اعترافها بإقامة الدولة الفلسطينية وهذه صوره من صور النفاق الغربي والصورة الثانية يعكسها الرئيس الفرنسي هولاند الذي يعلن دعمه للعناصر الارهابية في سورية وإرسال أجهزة الاتصال المتطورة لها الا انه يوم 12/10/2012 اعترف بان ارهابين فرنسيين يساهمون في تدمير المجتمع السوري واضاف بانه لدى عودتهم سوف يتخذ الإجراءات ضدهم لأنه مسئول كما يقول عن حماية الشعب الفرنسي في حين لا يعترف بحق الدولة السورية بحماية شعبها فهل سمعتم بمثل هذه المفارقات والصور الغريبة من النفاق ومع بدء ملامح النصر في سورية سينبثق عن ذلك النصر معادلة جديدة في هذه المنطقة تعيد لهذه الامة هيبتها وتطلعها المشروع في بناء مشروعها الوحدوي الحضاري والمنبثق من تاريخها العريق وموقعها الهام وثرواتها الواعدة حيث رغم ان القرن الماضي أخذت خلاله مختلف الأمم أدوارها الحضارية المشروعة الا ان العرب حرموا من ذلك لسببين أولهما وجود إسرائيل في هذه المنطقة وثانيهما وجود الثروة النفطية فيها مما جعل ثقل التآمر الغربي يصب بمنطقتنا لمواجهة الوعي القومي والوطني واعتبارا من بداية القرن الماضي ولحد الان أعطيت لكثير من الشراذم التي افتقدت وضوح الرؤيا بالخلط بين مختلف الشعارات وتبني مواقف ابعد ما تكون عن مصالح هذه الأمة و تلك المواقف في خلاصتها تأتي خدمة لأعدائها من خلال الوقوف بوجه صمود سورية وجيشها الباسل مع أنها تقف بوجه هجمة بربرية شرسة لأناس متخلفين من المرتزقة وهم في حقيقة الأمر ومن يؤيدونهم أيضا ابعد ما يكونوا عن الديمقراطية والحريات العامة .

 

ثانيا - لماذا يرفض البعض حكومة الاغلبية البرلمانية ؟

سبق وان كتبنا ولعدة مرات ان المتضرر الوحيد من حكومة الشراكة الوطنية هي بعض محافظات الوسط والجنوب كونها تعرضت للتخريب خلال عهود متعددة ولم تحصل على الرعاية التي تستحقها الان بحكم وقوف البعض من كتلتي العراقية و الكوردستانية بوجه أي قانون يصدر لإعادة بناء البنية التحتية في العراق وبالتالي فان هذا التوجه قد شل حركة مجلس النواب بهدف ابقاء العراق ضعيفا و مغلوبا على امرة اتجاه جيرانه والطامعين في ثرواته وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك بان حكومة الشراكة الوطنية جاءت عبر مؤامرة مبيتة ضد العراق وشعبه خلافا لنص الدستور النافذ لغرض تطاحن الفئات الاثنية والطائفية فيما بينها ودفع بعض تلك الفئات التي تنفذ اجندات خارجية وضعت بوجه التطلعات المشروعة لهذا الشعب الى التمسك بما سمي بحكومة الشراكة الوطنية ومن خلال ذلك نجد تبريرات بعيده عن الواقع او نص الدستور بوقوف بعض نواب الكتلتين المذكورتين للأدلاء بتصريحات اصبحت معروفة للجميع حيث تقول اشواق الجاف العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستانيه بان حكومة الاغلبية تؤدي الى التهميش ولا تلائم العراق الان ولا ندري عن أي تهميش تتكلم النائب الجاف وهل تقصد وجوب المشاركة في أي وزارة تشكل او ان ذلك التهميش يحصل في جهاز الدولة الوظيفي واذا كان الامر الاول فهذا ليس بالمنطق الدستوري وخصوصا ان الدستور يعطي حق تشكيل حكومة اغلبية لممثلي هذا الشعب اما اذا كانت تقصد عن التهميش في الجهاز الحكومي فعلى حكومة الاقليم فتح ابواب التعين امام جميع العراقيين مع ان السيدة الجاف تعلم بان كبار قادة الجيش والشرطة هم من الاخوة الاكراد ولا يوجد في المنطق البرلماني وفي ظل الدستور الحالي أي حق لحزب ان يفرض نفسه مشتركا في أي حكومة تشكل اما بعض نواب العراقية فالثوب الذي يلبسونه لم يعد له سترا فهم يهدفون من خلال مطالبتهم بديمومة الشراكة الوطنية تمكينهم للتخريب من خلال داخل الحكومة والسعي لحماية الارهابيين والتمتع بامتيازات السلطة مع انهم ليسوا فقط لم يكونوا عونا لها وانما عتلة تجر الدولة الى الوراء ويبقي ما نؤكد عليه ان لا خلاص من لعبة حكومة الشراكة الوطنية الا بالتوجه نحو حكومة الاغلبية من خلال وضع منهاج حكومي تتفق عليه كيانات من مختلف الكتل (اثنيا وقوميا وفكريا) مع الاتلاف الوطني وتلتزم بمضمون ذلك المنهاج وتتوجه نحو تشكيل حكومة الاغلبية والا نبقى نسير وراء سراب ونستمر لسماع التصريحات التعجيزية من قبل قادة وبعض نواب تلك الكتل الا يريد مثلا السيد اياد علاوي ان ينفذ قانون البنية التحتية من قبل مجلس النواب ويقول النائب الطيب من الكوردستانية العراق لا يحتاج الى جيش وانما الى رفاه وحقوق الانسان وكيف راينا ان النائب الطيب بدلا من ان يحضر هو والكتل الكوردستانية يوم الخميس 11/10/2012 للتصويت على قانون البني التحتية او رفض ذلك القانون على اقل تقدير بدلا من ان يتركوا قاعة اجتماع المجلس هم والعراقية بسبب عدم الاستجابة لطلبهم بدفع 17 % من مبلغ القرض للإقليم مع ان سكانه 13 % كما ان ذلك القرض رصد لإقامة مشاريع تدر بالنفع العام لعموم القطر كالموانئ والسكك الحديدية والكهرباء ومن خلال كل ذلك على ممثلي هذا الشعب المخلصين له وضع حد لأسلوب الضحك على الذقون وبأسرع ما يمكن كما على حزب الاحرار ان يحزم امره بالتضامن الكامل مع الإتلاف الوطني لتشكيل حكومة الاغلبية وهذا هو الاتجاه الذي يوفر مصلحة الجماهير و يعتبر الأكثر إلحاحا وقد قامت تلك الجماهير بانتخاب اعضاء ذلك الحزب لضمان وقوف العراق الديمقراطي على قدميه بوجه ما تحاك ضده من مؤامرات كما تطلب جماهير هذا الشعب بوجوب الاعلان عن اسماء من يلقى القبض عليه من الارهابيين سواء من قبل الجيش او الشرطة او القوى الأمنية بغية ان يتابع الاعلام مصير هؤلاء حيث ان هناك من يعتقد من العراقيين ان بعض هذه العناصر يخلى سبيله لقاء التسويات الأساسية قبل عرضه على القضاء او لقاء دفع المال وهذا هو احد اسباب عدم القضاء على العنف في هذا الوطن .