ان بناء وتعزيز الديمقراطية وعملية الإصلاح بما يدعم حرية التعبير والإعلام و يكفل الالتزام بالمعايير ألوطنيه والدولية لحرية الصحافة ويعد بمثابة توفر المقاسات ألعمليه المدروسة ألمستنبطه من حركة الواقع الاجنماعى والسياسي في النظام الديمقراطي والدستورى . اذن لا بد من وضع الدراسات والنظم والقوانين المتكاملة واعتمادا الكادر القانوني المتخصص من المحامين يأخذ على عاتقه الدفاع عن حرية الإعلاميين والصحفيين وحمايتهم امام القضاء والترافع عنهم والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها وانتهاج الثوابت الصحيحه نحو تطوير مهاراتهم المهنية وتمكينهم من الوصول للخبر الحر والمعلومة المعبرة عن الخبر بكل دقه ومسؤليه لغرض تطوير التشريعات التي تفرض قيودا على حريتهم اعتمادا على مسودة مشاريع قوانين تقدم إلى البرلمان للتشريع مراعاة الحماية للحريات ألصحفيه والاعلاميه.والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها العمل الصحفي وان يؤخذ بنظر الاعتبار العمل الجاد على تطوير المهارات ألمهنيه بغية الوصول للمعلومة بكل الوسائل ألعمليه دون انتهاك للقانون والنظام العام بعد ألمشاركه بدورات تخصصيه في مجال الدسنوريه و الحريات ألعامه وحقوق الإنسان وكيفية نقل الخبر وإعطائهم الحق الكامل بطلب المساهمة بتطوير وتغيير وتحديث التشريعات الداعمة لحرية الإعلام. وبناء علاقة التواصل ذات الأهداف ألبنائه مع الإعلاميين في الوطن والعالم. بغية تطوير الثقافة القانونية والاعلاميه لكي يأخذ التدريب دوره في التعامل مع التشريعات سواء كانت المقيدة لحرية الإعلام أو الداعمة له.مع اعتماد المتخصصين في الدفاع عن قضايا حرية الإعلام والتعبير باعتبار ألصحافه انعكاس لأراء وتطلعات المجتمع ونحن بدورنا ندعو الى تأسيس مراكز المساعدة القانونية فى ظل نقابة الصحفيين والاعلامين ألعراقيه باعتبارها المنبر الحر والممثل الشرعي لهم ومرجعهم الثابت فى التعامل المهنئ وكذلك تعزيز التواصل ما بين البرلمانيين والقضاة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق مناخ أفضل لحرية الإعلام ,للفهم المتبادل .حتى تأخذ المهارات الإعلامية. التأهيل القانوني و التقني والانسانى وتوفير تكنولوجيا المعلومات و بأقل التكاليف. واعتماد النسيج المهني لحرية التعبير واحترام الراى الاخرمما يعزز دورهم كنشطاء في المجتمع ورسل لحرية الراى والتعبير مع الدفاع المتكامل عن قضايا التنوع الاجتماعي وإدراك حالة الأزمات ليتم تغطيتها بما ينسجم ويتلاءم مع الحدث بدراسة الأهداف مسبقا لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي للحفاظ على الاستقرار والأمن كل ذلك ينسجم مع الظروف المتحركة كي لا تستغل من قبل ذوى الأهداف الشريرة الأمر ألدى يستوجب على جمع الصحفيين و الإعلاميين مع صانعي القرار مناقشة القضايا الساخنة وتاكيد حق الصحفي والاعلامى في الوصول للخبر وتغطيته والاستجابة لمطالب الشباب على تفهم دور الإعلام وتمكينهم من المشاركة في التعبير عن مشاكلهم عبر وسائل الإعلام المتنوعة. ووضع منبر متخصص للبرلمانيين لطرح قضاياهم ومناقشتها .كملتقى للحوار. دعماً لحرية الإعلام والتعبير و تعزيز. فرص الحوار والعمل المشترك عبر زيارات عمل متبادلة.وعندما ننهض بالإعلام علينا وضع الدراسات والأبحاث وبيان استطلاعات الراى وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات المتخصصة في اصدرا الدراسات والتقارير والأبحاث التي تهم الإعلاميين لاعطاء ألقدره في تطوير واقع العمل المهني الوطني النبيل مع الحفاظ على قدسية العمل الصحفي بكل أمانه والابتعاد عن نقل الأخبار الغير مدروسة والإشاعات ذات الأهداف السيئة والهدامه والتي يراد من ورائها تحقيق أهداف معروفه مسبقا وعلينا ألمساهمه جميعا في بناء عراقنا الحبيب ودعم مرتكزات مسيرة الاعمار وانضاج وبلورة الأفكار الهادفه بتبادل المسؤليه بأمانه حماية للشعب والوطن ورصد العناصر الفاسدة العابثة بأمن الوطن باعتبار ان العلاقه بين كل من الأمن والإعلام هى علاقه مترابطه لان الإعلام بوسائله المختلفة يلعب دورا بارز ومؤثر في دعم الاجهزه الامنيه وخاصة فى التنبيه بعواقب الجريمة ومخاطرها بعد ان يشخص مواطن الخلل مع احترام استقلالية الإعلام ورقابته الحرة وعندما نركز على الترابط الموضوعي لأننا نرى أن الإعلام الوطني هو الدرع الحصين للوطن والشعب مادامت ألدوله ألعراقيه قد انتظمت باالمظله ألدستوريه وباراه عراقيه حرة نزيه حيث صوت الشعب العراقي لدستوره الدائم بالا غلبيه ألمطلقه كما ان الحامي للدستور ألمحكمه ألاتحاديه العليا التي تنظر في دستورية القوانين وكافة التشريعات والقرارات ألصادره من السلطات الثلاث ألتشريعيه والقضائية والتنفيذية وعلى الجميع أن يقدم الطعن بعدم دستوريه باى فانون يصدر أو صادر او اى تعليمات أمام ألمحكمه ألاتحاديه العليا عبر الطرق ألقانونيه متى ما استوجب ذلك باعتبارها صمام الأمان على دستوريه القوانين ايا كانت جهة الإصدار حماية لمكتسبات الشعب العراقي في ظل النظام الديمقراطي التعددى الحر. اذن نحن أمام ألمطالبه لتشريع قانون الصحفيين والاعلامين الاوسع في الاختصاصات لكي ينظم العمل الصحفي والاعلامى يسبقه التامين على حياتهم لدا شركات التامين المتخصصة بدعم مالي من مؤسسات الدوله ونقابة الصحفيين لان استهداف الصحفيين يعنى استهداف ألكلمه الحرة والخطورة التي يتعرض لها الصحفي عند تغطية الأحداث ونقل الخبر المعبر عن الحرص الوطني كل ذلك يدعو الجميع لدعم العمل ألصحفي والاعلامي. وفى الختام اتمنى ان يعدل قانون الصحفيين والاعلامين ونرى نور الكلمه ليلبي التشريع كل المتطلبات المطلوبة مستفيدين من ألمرحله ألانتقاليه وكل الأحداث التي رافقه العمل الصحفي . ولابد أن اذكر أنى كنت متشرفا الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين والاعلامين في محافظة ذي قار وما لاحظته من إمكانات بسيطة ومتواضعة الامر الذي يستوجب النهوض بالواقع الصحفي وتقديم الدعم المستمر والهادف دون قيد او شرط وشكرا .