لانريد ان نسرد تاريخ نشوء الاسواق المركزية ، التي جاءت كترجمة لمفهوم احتكار الدولة شبه التام ، للسلع الاستهلاكية الاساسية في ايام النظام البائد ، حيث ادت بعض المساعدة للموظفين انذاك بتوفير سلع باسعار واطئة ونوعيات جيدة نسبيا.

ولكن مالدور الذي تلعبه في الوقت الحاضر ، لقد تفتق ذهن بعض العاملين الكبار في وزارة التجارة وبحثوا لها عن دور يليق بها لكي تستعيد امجاده الغابرة ، حاولو ان يوقظو المؤسسة الميتة ولكنها تحولت الى غول من غيلان الفساد الاداري بمباركة بعض اجهزة الدولة نفسها.

كما يعلم ، الكثيرين ، فأن وزارة التجارة تلزم الدوائر بالشراء منها ، باسعار خيالية لبعض السلع التى لاتملكها الاسواق المركزية في مخازنها اصلا ، بل تذهب لجان المشتريات الخاصة بها لكي تشتري من الاسواق المحلية في بغداد حصرا وتضيف اليها نسبة25% ارباح وتبيعها الى الدوائر المرغمة على شراء لابتوب بمليون دينار مع العلم ان سعره لايتجاوز 600 الف دينار باالمفرد وليس بالجملة واحزروا اين يذهب الفرق؟

وهكذا فأن على الدوائر ان تشتري باسعار مضاعفة ودون نقاش ، سلع رديئة ودون ضمانات ماتستطيع ان تشتريه بنصف الثمن مع الضمان للاجهزة الاليكترونية خاصة .

ماذا يترتب على ذلك من نتائج :

• خلق طبقة فاسدة من الموظفين الذين اصبحوا تجارا تحت مظلة حماية الدولة

• استنزاف موارد الدوائر باسعار باهضة غير حقيقة

• محاربة التجار واصحاب المحلات الذين تشكل الدولة المشتري الاكبر منهم

والمطلوب وقفة جادة من قبل النزاهة ، ومجالس المحافظات لكبح جماح هذه الظاهرة ووضعها تحت الرقابة والتحقيق فيها لانها فساد مستتر يضر المجتمع والدولة معا ، لحساب بعض الافراد فقط .