الشعب العراقي الذي خرج بأغلبه زرافات زرافات من اجل التصويت على اختيار اعضاء البرلمان الذين يمثلونهم طيلة اربع سنوات من عمر الدولة العراقية ومضى اكثر من نصفها والمواطن العراقي ينتظر بلا أمل ولم يلحظ ان هناك ما في الطريق من بارقة يتجه اليها مع ما نراه من تعصب وتشنج الكثير من السياسيين كتلا واحزابا تحت قبة البرلمان وهم يلعبون بمشاعر هذا الشعب المسكين دون ان يقدموا له شيئا غير الازمات والمشاكل المتتالية وفقا للنزاعات التي يفتعلونها كل يوم.

 

كنا نأمل كمواطنين ان نرى الغيرة الوطنية والحرص والاخلاص يتمثل في مواقف هذا الكم الكبير من البرلمانيين وهم يضعون قانون البنى التحتية بين أعينهم حين يناقشوه ويقروا بنوده من اجل هذا المواطن المسكين ومضت الجلسات البرلمانية وجرت الكثير من النقاشات ولم يصلوا الى حل امام تطلعات الشعب العراقي فمن المؤكد لو كان الحرص كبيرا على ان يتم اقرار هذا القانون لتعاون الجميع من اجله ويكون هذا الانجاز انجازا برلمانيا متمثلا بكل الكتل والاحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان ، ولكن للأسف أظهر هذا القانون للناس حقيقة بعض البرلمانيين بأن لهم مصالح ذاتية وشخصنة حزبية اضافة الى العامل الاخر وهو الاهم من بينها عامل التبعية لأجندات الخارج فهناك من يملي على هؤلاء الكثير من المخططات وعليهم التنفيذ لان تلك الدول هي من مولت ودعمت عددا غير قليل من السياسيين المنتظمين في القائمة العراقية التي ما زالت الى اليوم تعاند بكل وقاحة ايقاف تنفيذ هذا القانون وان كان الشعب العراقي هو الذي سيستفيد منه حيث أحجمت القائمة العراقية ومعها التحالف الكردستاني عن الدخول الى قاعة البرلمان والاخلال بالنصاب القانوني من اجل عدم التصويت على القانون وهي عملية تسويف كاملة كي لا يقر إلا بتنفيذ مطالب القائمتين ، الموافقة على قانون العفو العام من اجل اخراج المجرمين والقتلة والارهابيين وعتاة البعث المقبور فتلك مطالب العراقية ، وإما ان يتم تخصيص 17% من تلك المشاريع المتفرعة عن قانون البنى التحتية الى كردستان العراق ، فكيف يتم تخصيص هذه النسبة من القانون وهو من ضمن موازنة الدولة العراقية التي تم تخصيص نسبة 17% منها الى الاقليم أليس هذا الشرط يعتبر شرطا تعجيزيا لأنه غير قانوني وبالتالي فإن المشاريع لا يتم تنفيذها ويبقى العراق بهذا الحال ضعيفا في بناه التحتية .

 

امتعاض النواب الاخرين من خروج العراقية خارج البرلمان لا يعفيهم من قول الحقيقة بكل صراحة وتسمية الاشياء بمسمياتها وليقولوا بالاسماء تشخيصا دقيقا حتى تخرج الشمس على الحرامية كما يقال ويتبين لنا ان جلهم دوافع ونوازع يلقوننها له من خارج الحدود وعلى كل البرلمانيين الشرفاء ان يقولوا الحقيقة بما هي كما قال النائب كمال الساعدي حيث صرح الى وكالات الانباء (ان خروج القائمة العراقية من جلسة البرلمان لا يستهدف قانون البنى التحتية بل يستهدف المواطن العراقي نفسه. وأضاف الساعدي ان عدم التصويت على البنى التحتية يبقي الواقع الخدمي والاعماري في البلاد رهين اجندات بعض النواب الخارجية، وعلى الشعب العراقي التمييز ومعرفة حقيقة نوابه الذين يدعون العمل من اجل وبين الصادقين في عملهم. وأكد الساعدي اننا مستمرون في كشف اوراق اولئك ونواياهم واجنداتهم التي يعملون بها، مبينا ان الموقف الان بيد الشعب وليس البرلمان وعليهم تحديد موقفهم من هذا الامر. وكانت القائمة العراقية قد خرجت من جلسة مجلس النواب اليوم لتمنع اكتمال النصاب والتصويت على قانون البنى التحتية)) ومن هنا لا بد للشعب العراقي من موقف حاسم مع هؤلاء النواب الصدفة الذين دخلوا بإرهابهم الى السلطة التشريعية وان يخرجوا من هذا الغربال الذين يحاولون ابقاءهم فيه، وعندما تصل الامور الى مصادرة حق الشعب فلا بد وان ينتفض عليهم ويرميهم خارج اسوار الحصن الديمقراطي ويأتمن بآخرين على مصالحه