قانون العفو العام انتهاك لحقوق المواطنين/المحامي يوسف علي خان

Wed, 10 Oct 2012 الساعة : 19:41

انه انتحار جماعي اكيد لما تبقى من الشعب العراقي من الاحياء بعد ان استمرت تقتل هذا الشعب يد صدام لما يصل الى عشرين سنة واستأنفت بالقتل مخخات الضيوف الجدد المحررين وحلفائهم فلم يجدوا في قتل المئات يوميا ما يشفي الغليل فلا بد ان يجهزوا عليه بعملية جماعية تنهيه فخرجوا علينا بهذه البدعة التي اطلقوا عليها بقانون البنية التحتية التي اصطفوا في الوقوف تجاهها فريقين لكرة القدم من مؤيد ومعارض.. والحقيقة الجميع متفقون على افقار هذا الشعب اكثر مما فعلوا به خلال العشرة سنوات الماضية وحرمانه حتى من لقمة العيش التي يكافح بجهده وعرقه من اجل الحصول عليها بشق الانفس وما سيسببه هذا القانون المزمع ابرامه من مجاعة محققة كما فعلته الامبريالية مع شعوب الافريقية وازهقت ارواح الملايين بالفقر المدقع والامراض السارية الخبيثة وتركوهم عرايا كما نشاهده من الملايين منهم على شاشات التلفزيون... فهل نحن بلد فقير مثل ما يشاع عن الدول الافريقية التي تمتلك الذهب والماس والنحاس وكل ما خلقه الله في داخل هذه الكرة الارضية...ولكنها تذهب جميعها الى جيوب الاوربيين.... وبالنسبة لنا الا تكفي كل الاف الابار النفطية التي تتدفق ذهبا اسودا بشكل دائم لبناء شقة صغيرة للعوائل العراقية حتى نلجأ الى استجداء الاموال من الاجنبي ام ليس لدينا كفاءات يمكنها ان تبني مثل هذه الشقق ام ليس لدينا ايدي عاملة والشعب العراقي جله عاطل عن العمل وهو يبحث عنه في كل مكان ..ام ان هؤلاء الساسة الاكارم يريدون ان يشرعوا ابواب العراق على مصاريعها اكثر مما هي مشرعة لكي يدخل من لم تتوفر له فرصة الدخول حتى الان للدخول والمشاركة بالنهب خاصة شركائنا احباء اليوم واعداء الامس لكي يكنسوا العراق كنسا كاملا ويجعلوه ارضا جرداء لا ماء فيه ولا شجر ولا نفط.... فالى صقر ...انه غطاء وثير وجدار كونكريتي لاختفاء اكثر من ثلاثمائة مليار دولار اختفت من موارد النفط المتراكمة منذ 2003 وحتى يومنا هذا ولااحد يعلم عنها شيئا او يصله خبر ... فجلب الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق هو عملية ذكية لاخفاء الا موال التي لم تقدم وزارة المالية كشف حسابات ميزانياتها طيلة العشر سنوات التي مضت وسكت عنها نواب الشعب اذ هي امور تافهة لا يشغلون انفسهم بها ولا تستحق حتى السؤال عنها .. حتى اضحى العراق بلا اموال مفلسا... فاضطرت الحكومات كما تدعي الى فتح باب الاستثمار للعمل في العراق.... والانكى من ذلك بان هذه الشركات المستثمرة لها حق الاقتراض من المصارف والبنوك العراقية... مع المفروض ان المستثمر يستثمر امواله التي يأتي بها معه من الخارج لا ان يتصرف باموال العراق لانشاء المشاريع المزعومة (( الموهومة )) وحتى لو جاء قسم منهم ببعض الاموال وخاصة المستثمرين العراقيين اصحاب الجنسيات المزدوجة اذ يأتي على انه اجنبي ... فانه سيبني المشاريع باضعاف اسعارها ويحمل الشعب العراقي لاجيال واجيال ديونا هو في غنى عنها... هذا اذا كانت هذه الشركات فعلا سوف تنجز اعمالا ومشاريع ان لم تفعل كسابقاتها التي قبضت الاموال وغادرتنا بسلام هي والاموال وعفى الله عما سلف (( كما قال عبد الكريم قاسم )) وبقيت المشاريع حبر على ورق مركونة في الادراج ولكنها مدفوعة الثمن ...ولقد خرج علينا وزير الاسكان ليقول ان الاموال التي رصدت لنا لاتكفي لبناء مليوني شقة سكنية فهي لا تتعدى المائتي مليار .. فلو امنا بهذا الكلام الا يكفي هذا المبلغ لبناء الف شقة سكنية على الاقل ؟؟؟ فما هذا الكلام ياسيادة الوزير ثم اذا كنت مخلصا ونحن نؤمن باخلاصك بالطبع وان الاموال المخصصة لاتكفي ولا تستطيع ان تؤدي عملك كما يجب الم يكن من الواجب ان تستقيل محتجا على عدم تخصيص الاموال الكافية ؟؟؟؟؟؟ ... وهل هذه مبررات لكي تشرع الحكومة قانون البنى التحتية كي تجلب المستثمرين وتحمل الشعب الديون لعدة عقود قادمة يكونمعظم المتعاقدين قد غادروا العراق بحفظ الله ورعايته الى عوائلهم في الخارج مع حقائبهم المليئة بالرواتب الفخمة التي تقاضونها ولا زالوا يتقاضونها في الوقت الحاضر مضافا اليها المخصصاتتتتتتتتتتتتتت اضعاف اضعاف الرواتب ........؟؟؟؟؟ ويتركون الشعب يغرق في الديون كما فعل قائدنا الضرورة صدام.... باستنزاف هذه الاموال من دماء الشعب العراقي.... وياليت لو استطاع ويكي ليكس العراق من كشف هذه الحسابات بدلا من وزارة المالية التي تعذر عليها كشف الحسابات والمصاريف للميزانيات المتعاقبة خلال عشرة سنوات الماضية والتي استطاعت اليابان خلال مثل هذه المدة مع ضربها بالقنابل النووية ان تعيد مجدها الحضاري والاقتصادي والصناعي وكذا الحال بالنسبة الى المانيا التي هدمت مدنها ودمرت عن بكرة ابيها واستعادت رونقها باقل من عشرة سنوات..... والعراق خلال عشرة سنوات يعود القهقرى الى الوراء حتى دفع حكومته للطلب من البرلمان بالسماح للاستثمار الاجنبي بحجة عجزها ماليا عن تمويل المشاريع من نفط العراق وهي عمليات مكشوفة.... والمصيبة الكبرى ما يساهم فيه اعضاء البرلمان بكتلهم المتعددة من مواقف معارضة لا لمصلحة الشعب الذي تورط بانتخابهم لسذاجته كما يتضح بكل صراحة فاحسن الظن بهم فخيبوا اماله بهم ولا زالوا يضحكون عليه بمواقفهم في معارضة المالكي مقدم المشروع بل لاحراجه محاولين اسقاطه اذ ان موقفهم في ظاهره وطني مع انهم قد تهاونوا في الكثير من المواقف التي دمرت الشعب وافلسته ولم يقدموا عملا واحدا فيه مصلحة لهذا الشعب يدلل على انهم جاؤوا لخدمة هذا الشعب بعد ان اتفقوا مع الاجنبي وازاحو صدام... بل اظهروا بمواقفهم السلبية انفسهم امام شعبهم بانهم ليسوا اكثر من بدائل لصدام فقط ... فلم يحصد الشعب سوى الاجتماعات والسفرات والتصريحات والمؤتمرات والندوات التلفزيونية المتتابعة والمشاريع المرسومة والمكتوبة على الورق لاغير.... معتقدين بان الشعب غافل عن حقيقة مواقفهم هذه ومهددين من يحتج عليهم بكواتم الصوت وبالعبوات الناسفة التي لم تفتر يوما واحدا لا خافته واجباره على السكوت كما كان يفعل سميهم صدام الذي كان يظهر علينا في كل يوم ببدعة... من الحنطة المسمومة الى مياه النهر المسموم الى الجواميس والابقار المطعونة ((( المصابة بالطاعون )) واخيرا هددنا بابو طبر ولا ندري بماذا سينتهون محررينا الجدد باجراءاتهم التخويفية بعد ان تطورت الامور واصبحنا في عصر الكمبيوتر ولتيوتر والفيس بوك... فقد يطلعوا علينا بارهاب مبتكر جديد لايخطر على بال بفضل التصوير ثلاثي الابعاد لارعاب الناس وامرار القوانين المخيبة... امثال هذا القانون المطروح على البرلمان وكأن الحكومة لا تستطيع ان تنفذ أي اجراء دون موافقة البرلمان مع انها تستطيع ان تفعل المعجزات دون مراجعة البرلمان... وإذا لاتعرف الطريقة فانا مستعد ان ارشدها الى ذلك مع اني واثق هي ليست بحاجة الى ارشاد فهي تعرف جميع الطرق .. ولكنه مشروع قدم لاحراج البرلمان ورمي الكرة في ساحته كي تقول للشعب ان انعدام المشاريع سببه البرلمان مع ان الجميع مشتركين بالطبخة بالعدل والقسطاط .... بالتباطؤ والتلكؤ بتقديم الخدمات..... وماذا استفاد الشعب من قوانين البنى الفوقية حتى يستفيد من قوانين البنى التحتية ؟؟؟؟ .. فهل احتاج عبد الكريم قاسم الى قانون البنية التحتية عندما قام بكل تلك المشاريع العظيمة خلال اقل من اربعة سنوات حيث خرج من الغطاء الاسترليني فاضحى الدينار اقوى كل العملات وانشأ مدينة الثورة ووزع الاراضي واصدر قانون الاصلاح الزراعي وقانون النفط وملأ البنك المركزي باطنان من الذهب الذي نهب بعد غيابه واختفى في ضروف غامضة وغير ذلك ... فمن يريد ان يعمل فلا يحتاج الى قانون... فقانون الشعب ودعمه هو اقوى القوانين.... بينما استمر الافلاس ينخر في جسد العراق ونفطه يحرق في حروب ممنهجة .. ثم جائت جماعة التحرير مع الدبابة الامريكية او من البوابة الشرقية لينصبوا مضخات النفط من جديد... فهذا يشفط من اليمين وذاك يشفط من الشمال.... فخرج الشعب بخفي حنين بعد ان اعتقد وظن جهلا وسذاجة... بان جاءه المحررون كي يشبعوا البطون وينشروا الورود في كل مكان ويبنون القصور للفقراء والايتام ولغيرهم من الانام.... فركض بعضهم خلف العمامات وركض اخرون خلف الياخات المنشات والربطات الحريرية من الافندية الذين كانوا الى وقت قريب حفاة عراة مشردين يشحذون المعونات فبنوا القصور والفلات وشيدوا العمارات ونسوا ابناء شعبهم وتخلوا عن كل المباديء والشعارات وظل الشعب ينتظر المشاريع التي وعدوهم بها والخدمات... ومرت الايام والسنين... والوعود تنهمر بالسكن والاسكان ولكن لا شقة في هذا الزمان.... ولا عمل واتضح بانه كان دجل ... فقد وجدنا كردستان تزدهر بالعمران وينتشرفيها الامان .. وبميزانية لا تتجاوز 17% مع ان ميزانية العراق كانت تزيد عن 83% وهي تفتقر الى ابسط الامور و بلا امان .. واتضح لي ان كردستان تمتلك القنبلة النووية فخاف منها الارهاب وابتعد عنها واصبحت في نعيم ....... وحكومتنا لا تمتلك غير العصي فتكالب عليها الارهاب فاصبحنا في جحيم ... الله يكون في عونها فملياراتها تتبخر على العكس من مليارات الاكراد تتحجر وهذا هو سبب افتقار العراق واضطراره للاستنجاد بالغرباء المستثمرين للاستثمار وقطف الاثمار من العراق في وضح التهار .. !!!! 

Share |