نلاحظ عند البحث التاريخي لنشوء الأنظمة الفيدرالية، مجموعة من الأسباب المتنوعة تقف وراء نشوء هذه الأنظمة، ففي دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل، لعبت مساحة البلاد الشاسعة دورا في تبني الفيدرالية، لان تقسيم البلاد إلى إقليم وولايات سهل مهمة إدارتها، وخفف عبء إدارتها عن حكومة المركز، وفي دول مثل كندا والهند لعب التنوع العرقي دورا مهما إلى جانب مساحة الدولتين الشاسعة، فالهند شبه قارة، وكندا ثاني اكبر بلد مساحة بعد روسيا، وفي الولايات المتحدة نشأ النظام الفيدرالي مع نشوء الدولة وتخلصها من الاستعمار البريطاني، وكان لواضعي الدستور الأميركي نظرة خاصة في أمور شتى منها تبني الفيدرالية لدولة مترامية الأطراف، ولو أن فيدرالية أميركا بدأت بثلاث عشرة ولاية فقط، وفي ألمانيا والنمسا، ينحدر السكان تقريبا من عرق واحد، ولكن ثمة اختلافات ثقافية مناطقية، فعمل بالفيدرالية للحفاظ على الهوية الثقافية لهذه الأقاليم، وهناك عددا من الأسباب التي تدعم التوجه الدولي لجمع السيادة بين الدول أو الأقاليم بمختلف إشكال الفيدرالية منها :

أولا: شكلت التقنيات الحديثة في المواصلات والاتصالات الاجتماعية والتكنولوجيا والتنظيم الصناعي، ضغوطا باتجاه تشكيل تنظيمات سياسية كبيرة وأخرى صغيرة في آن واحد.

ثانيا : الإدراك بان الاقتصاد الذي يتخذ طابعا عالميا، بشكل متزايد، قد أطلق بحد ذاته قوى اقتصادية وسياسية تدفع إلى تقوية الضغوط الدولية والمحلية على حد سواء على حساب الدولةـ الأمة القومية.

ثالثا: أدى انتشار اقتصاديات السوق إلى خلق ظروف اجتماعية واقتصادية تساعد على تقديم الدعم لفكرة الفيدرالية، وتضم هذه الظروف باختصار التشديد على العلاقات التعاقدية، الاعتراف بالطابع اللامركزي لاقتصاد السوق، الحكم الذاتي التجاري النزعة، والوعي بحقوق المستهلك، الأسواق التي تزدهر على التعددية بدلا من التجانس، وعلى التنافس والتعاون في آن واحد.
رابعا: ولدت التغيرات الهائلة في التكنولوجيا نماذج فيدرالية جديدة ومتزايدة من التنظيم الصناعي التي تتضمن تسلسلا تراتبيا لامركزيا يشمل شبكة متفاعلة لامركزية.
خامسا: تم توجيه المزيد من الاهتمام للرأي العام، خاصة في أوروبا نحو مبدأ (التابعية)، بمعنى وجود هيئة سياسية عليا يجب أن تتولى المهمات التي لايمكن تحقيقها من قبل الهيئات السياسية الأدنى.
رابعا: بات بندا من بنود الدستور لابد من تطبيقه في بلد مثل العراق وهو في خضم الديمقراطيه وعدم تفهم الناس اليها بات تطبيق نظام الفيدراليه امرا غير مستحيلا كما كان يتصوره البعض, السبب هو اختلاف المذاهب والاديان والقوميات خصوصا القوميه الكرديه والتركمانيه والعربيه والاخيره هم الاغلبيه وكذلك الاختلاف المذهبي بين السنة والشيعه ومانقرأه عبر التاريخ العراقي نرى الطائفيه تحتل الصداره الاولى من ايام الصفويين ومطاردتهم للسنه الى العثمانيين ومطاردتهم للشيعه اينما وجدوا وفتن بغداد وقصف الاضرحه للطرفين وغيرها بالاضافة الى ذلك تدخل الدول المجاوره بالعراق على اساس المذهب الموجودة فيه , لذا نرى من المناسب تطبيق الفيدراليه للجنوب المتمثله في الناصريه وميسان والبصره والوسط مثل واسط والنجف وكربلاء وبابل وكذلك بغداد وكركوك وديالى وعرب الشمال في الرمادي والموصل وتكريت, حتى يستريح العراق من غضب الديمقراطيه شيئا يسيرا .

هذا يعني أن مبدأ الفيدرالية لا يتناقض مع الإسلام، هو دين الدوله العراقيه الرسمي وأنه من الممكن التفكير جدياً بطريقة لبناء مجتمعات تحترم الحقوق الأساسية والمعترف بها عالمياً سواء للأفراد أو للجماعات دون التخلي بالضرورة عن مبادئ وأحكام الدين؛ وإن تطلب ذلك أحياناًَ إجراء بعض التغييرات الضرورية فإنها لن تكون حركة إصلاح "صنعت في الولايات المتحدة" بل ستأتي نابعة من حاجات المجتمع المعني.اذن الان اصبحت الفيدراليه في العراق ضرورة ملحه لاتتعارض مع اديان الاقليات مثل المندائيه والكلدانيه وغيرها .