وكالات:

في جلسة “فريدة” اقر مجلس النواب امس الثلاثاء عشرة قوانين وقراراً لسن مقترح قانون مجلس الاتحاد، في وقت اعلنت رئاسته تحديد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية ويومي السبت والاثنين المقبلين لتمرير قانوني العفو والمحكمة الاتحادية.
ففي بداية الجلسة الـ26 التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 198 نائبا، هنأ النجيفي باسم المجلس ابناء المكون الايزيدي بمناسبة عيد “جما”، متمنيا لهم الموفقية.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على نص قرار لسن مقترح قانون مجلس الاتحاد المقدم من اللجنة القانونية.
ودعا النجيفي اللجنة القانونية الى عقد اجتماع من اجل الاتفاق على تقديم طلب للقراءة الاولى لمقترح  القانون.
 من جانب آخر اتم المجلس التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 والمقدم من لجنة حقوق الانسان لاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنفيذا للقانون ولغرض اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية.
وانجز البرلمان التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام لغرض حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتشجيع الحوار بين الثقافات واشاعة  ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب
كما صوت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والمالية من اجل تعزيز التعاون العربي في المجالين القضائي والامني وتجريم الافعال المكونة لها واتخاذ التدابير والاجراءات لمنعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.واقر مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري والاشخاص.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية تلقت”الصباح” نسخة منه، فان المجلس اقر مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والنزاهة والخدمات والاعمار والمالية لغرض تعزيز التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية.
وشهدت الجلسة ايضا التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية  لسنة 1996، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم.
كذلك انجز مجلس النواب التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية.
وتابع البيان: انه تم ايضا “التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية لغرض تنظيم اعمال الخدمات البحرية واجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها والغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 51 لسنة 2004”.كما صوت البرلمان على مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية لصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند اولا من المادة 22 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة المذكورة.
وشهدت الجلسة التصويت على مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدمة من لجان  القانونية وحقوق الانسان والمالية.
وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان مقترح قانون تطوير القضاء يخصص للمحققين القضائيين 500 ألف دينار شهريا، فضلا عن منح 5 بالمئة منهم حق العمل كقضاة تحقيق بعد اجتياز دورة خاصة وخدمة خمسة أعوام. وكان النجيفي قد ترأس صباح امس الثلاثاء اجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية في البرلمان.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة مواقف الكتل النهائية من التصويت على قوانين (العفو العام، البنى التحتية والقطاعات الخدمية، الاتصالات والمعلوماتية، المحكمة الاتحادية، مجلس القضاء الاعلى). وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تضم النواب ( خالد شواني، محمود الحسن، امير الكناني، حيدر الملا) لاعداد صيغة نهائية لمقترح قانون العفو العام لغرض التصويت عليه في جلسة يوم السبت المقبل.كما دعا رئيس البرلمان رؤساء لجان (الخدمات والاعمار، المالية، الاقتصاد والاستثمار) الى عقد اجتماعات خلال اليومين المقبلين للوصول الى صيغة اتفاق بشأن قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية وعرض القانون للتصويت في جلسة يوم الخميس، فضلا عن عرض قانون الاتصالات والمعلوماتية للتصويت في جلسة يوم السبت المقبل.
وقرر المجتمعون عرض قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى للتصويت في جلسة يوم الاثنين المقبل.
في تلك الاثناء، أعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي أن عطلة البرلمان ستبدأ اعتبارا من 14 تشرين الثاني المقبل ولمدة شهر واحد.  
 وقال الخالدي في مؤتمر صحافي عقده امس الثلاثاء ان “رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل اتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقدوه اليوم على ان تكون عطلة الفصل التشريعي للبرلمان شهرا واحدا”.
وأضاف الخالدي أن “العطلة ستكون اعتبارا من 14 تشرين الثاني الى 14 كانون الاول من العام الحالي”.وينص الدستور على “أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ويتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس”.

المصدر:الصباح