الرعايه الاجتماعيه حق للفقراء الباحث الاجتماعي نوفل عبدالجميد الموزان

ان الرعايه الاجتماعيه المتمثله بالخدمات المقدمه للفقراء والمعوزين والمعوقين والارامل والايتام رغم القصور فيها الا انها اثبتت انها المنقذ المقبول لتلك الشرائح المحرومه ، ولكن اختراق القانون والتجاوز عليه بتعليمات غير مدروسه كحلول ترقيعيه لظاهره البطاله المتفشيه والتي صدرت عام 2006 وشمول اكثر من 700الف عاطل عن العمل بمنحة شبكة الحمايه الاجتماعيه في بلدنا الجريح مضافا لهم اكثر من 300الف عاجزومعاق ويتيم وأرمله يستلمون الاعانه سابقا، على امل تعين البعض منهم ومنح البعض الآخر قروض ميسره ،الا ان سوء التخطيط وقلة الخبره الميدانيه وعدم الاعتماد على الخبراء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه خلط الاوراق واصطفت طوابير العاطلين جنبا الى جنب مع المعوقين والعجزه والارامل والايتام، لتقدم طلبات الحصول على ذلك الراتب البسيط الذي لايشعر بطعمه الكثير من العاطلين وبالاخص الميسورين منهم ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التنسيق مع وزارة العمل تلك الوزارة التي (تحمل الذهب وتأكل العاقول)كونها تتحمل ضغط العاطلين والعاجزين والارامل والايتام ولايتذكرها احد عند توفر الدرجات الوظيفيه ،التي من المفترض ان يتم تعيين العاطلين المسجلين في وزارة العمل وهم من جميع الاختصاصات الا ان التعيين للوساطات والمحسوبيات والمنسوبيات ، وهو ما أضر بجميع منافذ التعينات السليمه وغير السليمه كون الخيار الحقيقي للتعيين يجب ان يكون عن طريق وزارة العمل وفق تنظيم واولويات تستبدل المتعيين بعاطل آخر يشمل براتب الاول ، ولكن الايدي الفوضويه لاتريد ذلك لكي تبقى تتحكم بالتعينات وفق أهوائها ملقية باللوم والتهم على وزارة العمل وندرج ادناه أربعة نقاط رئيسيه لحل الكثير من الاشكاليات التي تتعرض لها وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه ودائرة الرعايه الاجتماعيه تدخل من ضمن حلول مشكلة البطاله وهي :-

1ولا- منح العاطلين المستفيدين من منحة شبكة الحمايه الاجتماعيه قرض 10ملايين دينار بدون فوائد لمشاريع استثماريه صغيره ومتنوعه (متوازنه).لتنشيط الاقتصاد وسوق العمل والغاء البطاله المقنعه .

ثانيا-الضغط على وزارة الماليه لغرض زيادة التخصيصات الماليه المقدمه للرعايه الاجتماعيه وشمول جميع العاجزين والمعاقين والارامل والايتام براتب الرعايه الاجتماعيه وفق مااقره الدستور في الماده 30 منه.

ثالثا-تنظيم عمل دوائر الرعايه الاجتماعيه وفق قانون 126 لسنة 1980 وادخال التعديلات المقترحه عليه من اجل رعاية اجتماعيه افضل للفقراء والمعوزين والارامل والايتام والمعاقين ، بعدما تشوهت صورة الرعايه الاجتماعيه بدخول العاطلين الميسورين الى دوائرها باسباب مختلفه جعلت من دوائرها نموذج وصوره من صورالفسادالمزعوم.

رابعا- يجب ان تتحمل المجالس البلديه مسؤولياتها تجاه العاطلين وتنظيم عملهم وحذف الميسورين والموظفين واصحاب المهن وكل من لايحمل صفة فقير في المجتمع ،لان الرعايه الاجتماعيه هي عون للفقراء والمعوزين حسب القانون الوضعي والقانون الألاهي ولايمكن ان يلصق بها من هب ودب وما يسببه من حرمان الاسر الفقيره من الراتب واستفادته بطرق غير شرعيه ،لان الشمول تم عن طريق تلك المجالس بحيث كانت دائرة الرعايه اداة التنفيذ فقط وبقيت الاسبقيات والشروط من شأن المجالس البلديه حسب التوجيهات الرسميه مما ولد الكثير من المشاكل والفوضى لجهلهم بقانون الرعايه الاجتماعيه وخطة عملها وشروط منح الراتب فيها ، والذي كان يمر بمراحل تدقيقيه ودراسات توكد الحد الفاصل بين الفقر واليسرلغرض منح الراتب ( راتب الرعايه الاجتماعيه وفق القانون يتم عن طريق زياره ميدانيه يقوم بها الباحث الاجتماعي لسكن مقدم الطلب يؤيد به حالة العوز والحرمان التي يجب ان يوصي بها الباحث لمنح الراتب )وهو ما الغته التعليمات التي منحت المجالس البلديه مسؤولية الشمول بالراتب فكان الشمول كما هو الان ( حرمان الفقراء و شمول الميسورين ).

لذا فان الرعايه الاجتماعيه تتطلب الوقفه الجاده المخلصه من قبل جميع المسؤولين في وزارة العمل والمحافظه والمجالس البلديه لحصر الشمول للفقراء والمعوزين والمعاقين واستبدال الميسورين شائوا ام أبوا لتكون الرعايه وفق مااقره القانون ورضا الله تعالى لمستحقيها الحقيقيين والله في عون العبد مادام العبد في عو ن اخيه .