سنتناول في مقالنا هذا المواضيع التالية

1- المنادين بإصدار قانون العفو العام .

2- زيارة السيد رئيس الوزراء إلى روسيا .

3- الانقسام في مسلك بعض الساسة العراقيين .

4- اياد علاوي وقرض البنية التحتية .

5- جرائم القتل التي يتهم بها بعض الساسة .

 

أولا :- قانون العفو العام

رغم عدم ملائمة ظروف العراق لإصدار ذلك القانون الان وبشكل مطلق بسبب استمرار عمليات العنف وتأثير الاحداث في سوريا وتجربة ما جرى في العفو السابق والانقسام السياسي بين الساسة والاتهامات الموجهة لبعض اولئك الساسة في مزاولتهم ومن خلال حماياتهم اعمال العنف الان وما يولده ذلك القانون عند اصداره من وقع نفسي سيئ لذوي الضحايا والتأثير على معنويات القوات المسلحة نجد البعض يطرح مغالطات مكشوفة معيبة جدا في هذا الجانب فمثلا يقول السيد (سليم الجبوري) وهو رجل قانون بأن اصدار قانون العفو يساعد على اطلاق سراح الموقوفين كما يمكن ان تدفع الدية لذوي المجنى عليهم وبنظر بعض المحللين ان هذا القول يعني بأن جميع من القي القبض عليهم ولم يحاكموا يطلق سراحهم وبالتالي ينتفي دور القضاء بالأفراج عن من لم تثبت ادانته اما القول بدفع الدية فهو في الجرائم التي تقتصر على الحق الشخصي ويشترط ان يكون الامن مستتبا ويقول احد اعضاء القائمة العراقية ان هذا القانون هو عربون لقبول المصالحة وهنا يتضح عدم الحياء بمثل هذا المنطق فلا يوجد أي وجه للمقارنة بين من يتصالحوا من ابناء وطن واحد وبين اطلاق سراح وحوش مفترسة وتمكينها من قتل العراقيين من جديد وان اصدار قانون العفو يعني خذلانا لهذا الشعب وانثناء امام المساومات السياسية وعندما طالب احد اعضاء مجلس محافظة الانبار باستمرار تنفيذ احكام الاعدام وعدم اصدار قانون العفو اجاب السيد سليم الجبوري بأن عضو مجلس محافظة الانبار يمثل نفسه ولا ادري كيف يصدر مثل هذا الكلام من عضو في مجلس النواب حيث ان عضو مجلس المحافظة يمثل شعب المحافظة الذي انتخبه وعلى الحكومة والاحزاب المؤتلفة لتأييدها ان تفكر أولا بإعادة من هربوا من موقف تسفيرات صلاح الدين ومن ثم تفكر فيما بعد بأمور اخرى اما معالجة منتمي التيار الصدري المعتقلين فأن هؤلاء اتخذت الاجراءات بحقهم ضمن صيغتين الاولى محاربة المحتل والثانية دفاعا عن النفس بوجه زمر القاعدة والعناصر الوهابية التكفيرية وبالتالي يمكن اصدار عفو خاص عنهم .

 

ثانيا :- زيارة السيد رئيس الوزراء الى روسيا

يوم 8/10/2012 ابتدأت زيارة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الرسمية الى روسيا الاتحادية وقد قام السيد المالكي بزيارة رسمية للولايات المتحدة بعد استلام مهامه للمرة الثانية على اثر انتخابات 7/3/2010 وحضر اجتماع للمستثمرين الامريكان بغرفة تجارة نيويورك ومعه السيد الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار وحث السيد رئيس الوزراء اولئك المستثمرين في المساهمة بإعادة البنية التحتية المهدمة في العراق بتأثير الحروب الا ان الامريكيين على ما يبدو اما ان يأخذوا كل شيء او لا شيء حيث القى في ذلك الاجتماع مساعد وزير الدفاع الامريكي كلمة وقيل بأن هذا الشخص يمثل الكارتل للشركات النفطية الامريكية وتضمن كلامه بقوله ( اننا ضحينا بألاف من جنودنا وصرفنا المليارات اذن من هي الشركات التي تأتي وتتعاقد بدلنا ) وهذا هو المنطق الاستحواذي الذي يجعل الاستقلال السياسي لبعض دول العالم الثالث مجرد اكذوبة وهكذا بقي الاستثمار في العراق يتعثر ولحد الان وبعد ذلك زار السيد المالكي دول جنوب شرق اسيا ومنها كوريا الجنوبية واليابان ولم يحصل على استجابة على ما يبدو لأن تلك الدول لا تستطيع ان تفعل شيء الا بموافقة الولايات المتحدة ويأمل العراقيون ان تثمر زيارة السيد رئيس الوزراء الحالية الى روسيا عن اتفاقات تعيد للعراق ازدهاره في المجال العمراني وبكافة اوجهه والذي افتقده اثر حروب صدام والاحتلال الامريكي وقد اثبتت روسيا نجاحا باهرا فيما مضى على صعيد الطاقة الكهربائية والتجهيز بالمعامل الصناعية وتجهيز الجيش والتطور الزراعي ولإروائي والمعروف عن الامريكان بأنهم يتعمدون بأن يمسكوا الشعوب من اليد التي تؤلمها ولأمريكا مسألتين هامتين في العراق الان وهما المسألة الكردية وتدفق النفط الى الغرب بدلا من النفط الايراني واذا ما توجت زيارة السيد رئيس الوزراء باتفاقيات ثنائية في الحقول التي اشرنا اليها فسيسلك طريق القادة العرب في توجهاتهم الوطنية والقومية ابان القرن الماضي كالزعيم ( عبد الكريم قاسم والرئيس عبد الناصر ) ولكن على العراقيين ان يدركوا بأن أي تعامل وبشكل مستقل وهو طبعا حق من حقوق الدول ذات السيادة ولكنه يجعل (العم سام ) يعيد النظر بقراءة اوراقه ومع ان تلك الاوراق اصبحت مكشوفة في منطقة الشرق الاوسط الا ان شعرة معاوية نرى ان لا تقطع أولا ومصارحة الشعب تكون ضامنا أساسيا لسلامة مسيرة الدولة ونظامها الديمقراطي .

 

ثالثا :- الانقسام في مسلك الساسة العراقيين

للمتتبع في الشأن العراقي يجد تصرفات بعض الساسة في هذا البلد تعكس صورا غاية في الغرابة وتظهر وكأن البلد يسير برأسين وفي حالة ان اراد البعض ان لا يصدق بما حصل للهاشمي بإصدار الحكم بحقه الا ان العراقيين متأكدين من ثبوت حصول جرائمه وان تلك الجرائم قد نفذت بفعل اجندات سعودية وتركية وقطرية واستشهد مئات العراقيين جراء تلك الجرائم واضحى الان الداني والقاصي يعرف ذلك وليس مجرد تقول او اتهام فالأساليب التي كانت متبعة ليست معيبة فحسب وانما مخجلة لأي عراقي حيث ينقل النائب حسن العلوي في مقابلة له قائلا ( عندما دخل نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي وكنت اسير خلفه ومعنا وفد كبير على الملك السعودي عبد الله فبادر ذلك الملك طارق الهاشمي بقوله ها يأبه اشو الشيعة باقين لحد الان يحكمون اين ذهبت المليارين دولار التي سلمت لكم ) والتفت الهاشمي الى الخلف مؤشرا بيده الى اعضاء الوفد بقوله تر معنا شيعة واسألكم بالله هل مثل هذا الشخص يستحق ان يحمل اسما رسمي نائبا لرئيس الدولة والذي ينزل الى هذا المستوى ولا يعتبر صعبا عليه ان يقوم بقتل ابناء شعبه و ان مثل هذا الرجل لا يستحق حتى ان يسمى مواطنا عراقيا والقرارات القضائية مصدقة وفي كافة دول العالم لأنها تستنفذ كافة اوجه الطعن وخلال مراحل التحقيق والمحاكمة بقضية الهاشمي شكل مجلس النواب لجنة من اعضاءه وتولت مراقبة ذلك التحقيق بنفسها وتأكدت من سلامته ومع كل هذا وجدنا مسؤولين كبيرين في الدولة احدهما رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والثاني رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني يجلسان الى جانب الهاشمي الذي لا زال البعض يحنون الى افعاله المشينة ويسمونه بنائب رئيس الجمهورية وقد نسي اولئك العراقيين بأن الهاشمي هو صاحب التصريح بعد انتخابات 7/3/2010 بقوله ( ان منصب رئيس الجمهورية مخصص للعرب السنة ) ومثل هذا القول يعني ان المناصب الكبيرة لدى الهاشمي تحدد طائفيا ولا قيمة للنصوص الدستورية التي اكدت المساوات وحسب الاستحقاق والمؤهل وجلوس هذين السياسيين الكبيرين الى جانب مجرم مثبت اجرامه بقرار قضائي ليس مخجلا فحسب وانما يظهر الدولة منقسمة على نفسها وفي وقت ان هذين السياسيين ليس في حدود منصبيهما وانما كتلهما مشتركة في كافة مؤسسات الدولة.

 

رابعا :- اياد علاوي واعتراضه على قرض بناء البنية التحتية

تناقلت الانباء بأن السيد علاوي صرح بأنه يوافق على اصدار قانون البنية التحتية ولكن يجب ان يتولى تنفيذه مجلس النواب وطبيعي ان مثل هذا القول لا يمكن ان يصدر من سياسي يدعي بأنه يؤمن بالنظام الديمقراطي حيث ان مهام مجلس النواب مهام تشريعية وليس تنفيذية وبرر السيد علاوي تصريحه هذا بموضوع ما اسماه الفساد والشفافية وعلى السيد علاوي ان يحاسب نفسه أولا ويعيد مبالغ الرواتب والمخصصات التي استلمها منذ 7/3/2010 ولحد الان وهو لم يحضر اجتماعا واحدا في مجلس النواب وتعتبر الاموال التي استلمها بمثابة اختلاس من المال العام وهي احد اوجه جرائم الفساد اما كلامه عن الشفافية في التصرف السياسي عليه ان يحاسب نفسه ايضآ عن ذلك حيث يحيط به التعتيم وعدم الوضوح وفي جميع تصرفاته السياسية وهو يتجول في دول تناصب العراق العداء كتركيا وقطر والسعودية ولم يأتي الى بغداد وعليه اذا اراد ان يطلب من الاخرين الشفافية في تصرفهم ان يقدم كشفا للشعب العراقي عن تنقلاته المشبوهة في عواصم البلدان التي اشرنا لها .

 

خامسا :- مزاولة العنف من قبل بعض الساسة

ما ورد في الخطاب الاخير للسيد رئيس الوزراء بأن بعض العمليات الارهابية تحصل بواسطة سيارات الدولة وسلاحها ويمارسها بعض الساسة واستدل بكلامه هذا عن ما قام به المجرم الهاشمي واضاف بأن عملية مكافحة الارهاب في هذه الحالة تكون غاية في الصعوبة ومثل هذا القول ليس خطيرا فحسب وانما يعتبر بمثابة صدمة لأي انسان عراقي شريف ومخلص لهذا الوطن فهؤلاء الساسة لا يكفيهم ان نسبة كبيرة منهم يستحوذ على المال العام ويأكل السحت الحرام ويتنعم بخيرات هذا الشعب وانما يضيف الى ذلك القيام بقتل ابناءه واذا ما اخذنا بمفردات الامور والكلام الذي يصدر عن بعض اولئك الساسة سواء بعامل التهديد او التشفي او المطالبة العلنية بأطلاق سراح المجرمين تحت مسميات القبض العشوائي او غيره فأن وقائع ذلك الاتهام تكون منطقية لابل وصحيحة لأن سبق واقترف مجرمين سابقين جرائم بحق هذا الشعب وكانوا يشغلون مناصب سياسية ولم تقم الدولة باستعادتهم لحد الان كالمجرمين محمد الدايني وايهم السامرائي وعدنان الدليمي ومع هذه الصراحة في خطاب رئيس الوزراء والذي اوعد بأنه سيكشف ابعادها مطلوب وتنفيذا للمهمة الموكولة له بحماية هذا الشعب بالمواجهة الصريحة مع اولئك القتلة حيث لا يعقل ان دولة تصمت على جرائم من هذا النوع .