أن المأزق السياسي الخطير الذي يعيشه الشعب العراقي الجريح بسبب التعجرف وتسلط الكتل الفائزة في الانتخابات التي جرت في آذار الماضي والتي أصبحت نقمه على العراق الجديد كون لم نجد رجل شجاع قادر على حل الأزمة الراهنة, بسبب تسهيل عملية تشكيل الحكومة العراقية التي سوف تزرع الأمل والمستقبل البعيد كل البعد عن الواقع العراقي المدمر من قبل الإرهابيين القتلة,الذين يسعون إلى تدمير البنية التحتية للبلد على ضوء فشل الأجهزة الأمنية والاستخبارتية بنقل المعلومة الصحيصة قبل تنفيد العمليات الإرهابية التي روع شبابنا البريء الذي سقط يوم الثلاثاء الماضي,,والأحد,,والأربعاء,,والسبت,,والجمعة؟ ببغداد الدامية, بعد ما فتح لهم باب التطوع في صفوف الجيش العراقي, لكن يبقى سؤالنا مفتوح أمام كتلة دولة القانون, ,والقائمة العراقية, والتحالف الكردستاني, لماذا لم نجد الحس الوطني اتجاه الشعب الذي ذاق الأمرين بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية التي أصبحت في (خبر كان) غدا لم ولن يسمح الشعب بالتلاعب بالمقدرات,وفقرات الدستور المعطل من قبل مجلس النواب العراقي الجديد؟ الذي هو عاجز على اتخاذ قرار يردع القادة المتعجرفين والمتسلطين الجدد على رقاب شعبنا الصابر والمنتظر شرارة الثورة العراقية التي سوف تدمر عروش الطغاة والمتسلطين أصحاب المصالح الوردية؟ كون الاتهامات مستمرة على قدم وساق بين الكتل الفائزة ويتهم بعض الساسة السنة في العراق الولايات المتحدة بعدم بذل جهود كافية لدعم حق كتلة العراقية المتعددة الطوائف بزعامة علاوي لتشكيل الحكومة.وهم يعتقدون أيضا أن إيران تريد حكومة يقودها الشيعة تواصل تهميش الأقلية السنية التي هيمنت على العراق قبل سقوط المجرم صدام حسين. لا بد من إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تغرق المشهد السياسي العراقي اليوم دون الحاجة لخرق الدستور أو الالتفاف عليه.والحفاظ على المبادرة الكردية, التي أطلقها البر زاني في أربيل قبل عقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولى ,,وعلى أثر الخلاف الحاد الذي وقع بين دولة القانون والعراقية في الجلسة الأولى أعلنت العراقية انسحابها بعد التصويت على الرئاسات الثلاث وبما أن التعبير الأنصع لهذه العقدة السياسية يتجسد بانعدام الثقة بين الأطراف المتصدية للقيادة والزعامة في العراق، بات على الجميع قبول حل تسوية مؤقت ريثما يتم العثور على حلول نهائية ناجعة ودستورية ترضي الجميع. الحل المقترح رغم صيغته الخيالية الظاهرة قد يساعد على حلحلة الأمور وتجنب العودة إلى المربع الأول. يتعين أولا دعوة مجلس النواب المنتخب للاجتماع والذي ينبغي عليه أولا التصويت على تعديل دستوري مهم للغاية لأول خطوة يجب تنفيذها حتى قبل اختيار رئيس المجلس ورئيس الجمهورية، ألا وهي تشكيل الهيئة السياسية العليا لحكم العراق ، والتي تعلوا في مسؤولياتها وصلاحياتها على أية سلطة تنفيذية أخرى، شرط أن تضم بين أعضائها رؤوسا الكتل وقادة الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية والتي خاضت الانتخابات ، حيث يجب أن تكون جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية وتستمد شرعيتها من تصويت البرلمان المنتخب ، إي السلطة التشريعية، على صلاحياتها لا سيما فيما يتعلق بالأمور السيادية التي تتعلق بمصير البلد ومصالحه العليا كالقيادة العامة للقوات المسلحة وتحديد الخطوط الرئيسية للسياسية الخارجية للعراق والسياسة الدفاعية والسياسة المالية والاقتصادية التي يعود نفعها للجميع ولن يكن بوسع أحد الادعاء أنه هوصاحب الفضل الأكبر على العراق الجديد بل تماسك وصبر وتعاون أبناء العراق مع الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية هو الفاصل الوطني الوحيد للقضاء على بئر الإرهاب وتشكيل حكومة وطنية يشترك فيها كل الكتل الفائزة حتى تكون حكومة قوية تحقق أمال الشعب العراقي الجريح وصاحب الدم المستمر؟؟