لعل الكثير يتبادر الى أذهانهم سؤال عن الاسلوب الناجع لمواجهة الحركات التكفيرية الارهابية وفي مقدمتها الحركة الوهابية، خاصة بعد تزايد اعمالها التدميرية والارهابية البشعة التي طالت الكثير من الساحات والبلدان؟

والاخطر من ذلك ان الوهابية التكفيرية تتعمد في اعمالها الاجرامية اثارة البغضاء والحقد والعداوة في نفوس المسلمين بعضهم لبعض، وتعمد القيام باعمال تستهدف اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وكل مايمت بصلة بالوحدة من اجل اثارة الصراع في المنطقة على هذا الاساس، بل وفي كل بلد من البلدان، على امل ان تكون نتيجة هذا التصارع انقسام الفئات الى جبهات معادية وبروز التكفيريين كطرف مدافع عن السنة ومصالحهم ضد الاتجاهات الاخرى، في حين ان الجماعات التكفيرية لاترحم حتى السنة في بلدان مختلفة لايوجد فيها المسألة المذهبية.

بمعنى ان حالة التطرف التي تعيشها هذه الحركات هي التي تدفعها الى ارتكاب الفضائع، وتتضاعف الحالة اكثر لديها فيما اذا ارتبط الامر بالتشيع حتى ولو من بعيد.

ونتيجة لرفض هذه الحركات الاحتكام الى العقل والمنطق، خاصة وشعارها التاريخي المعروف ( من تمنطق فقد تزندق ) فقد تحولت هذه الحركات الى قوة غبية وجاهلة استطاعت اجهزة المخابرات المختلفة استغلالها بشكل وباخر وتوظيفها بالاتجاهات التي تريدها تلك الاجهزة.

اميركا استطاعت من خلال غزوها العراق عام 2003 ايجاد معادلة تمكنت من خلالها من تزليق الارهاب الذي استهدفها بشكلها المرعب في 11 سبتمبر 2001 الى الساحة العراقية التي وجدت فيها ارضا خصبة لاثارة الاحتراب الطائفي، ومن ثم تعميم التجربة على ساحات اخرى على امل الخلاص من هكذا عقول جرباء من خلال توريط المسلمين بها، ودفعهم الى التصادم فيما بينهم، والتخلص من مشكلة التكفيريين عبر تحويلهم الى سلاح للانتقام بهم والانتقام منهم.

السعودية هي الاخرى ليس فقط لم تبادر عمليا الى اتخاذ اجراءات رادعة ضد الارهاب الوهابي والتكفيري، بل ساهمت بشكل وباخر في اسناد المنظمات الارهابية وعلى راسها الوهابية التي تتبناها كمذهب رسمي للدولة، وما قرار مجلس النواب الاميركي بتاريخ (22-6-2007) الداعي الى حظر أي معونات مالية للسعودية لتمويلها منظمات ارهابية الا دليل واضح ورسمي على ادانة ال سعود لتورطهم في دعم الارهاب التكفيري رغم متانة العلاقات بين الجانبين.

 

 

 

منهج التصدي لحركات التكفير

 

تاريخيا تم التصدي لهذه الحركات المتطرفة من خلال اصدار اوامر بمنع ومعاقبة من يعتقد بافكار هذه الحركات، والتي تعتمد في مرجعيتها الفكرية والعقائدية على ماتبناه بن تيمية، حيث يقول ( محمد كرد علي ) في محاضرة له في الجامعة المصرية بالقاهرة مساء 17 كانون الاول 1923 قال فيها بالنص: ( ومن الغريب ان يعقد في القاهرة لابن تيمية مجلس حاكموه فيه على اعتقاده واعتقلوه بعدها هو واخوته، وان يكتب السلطان الى دمشق انه رسم أن من اعتقد عقيدة بن تيمية حل ماله ودمه ) مجلة الناقد اللندنية، العدد 31 ، تاريخ الاصدار 31 – 1 – 1991 .

وفي مكان اخر من المحاضرة يقول كرد علي: في سنة 323 عظم أمر الحنابلة على الناس فصاروا ينكرون المنكرات بشئ من الغلظة يدخلون بيوت القواد والعامة ليطلعوا على مافيها من الموبقات، فهددهم الخليفة الراضي باستعمال السيوف في رقابهم والنار في منازلهم فكفوا.

وينتهي كرد علي من المحاضرة بالتاكيد على ( ان الوهابية هي الوريث الشرعي للحنبلية ويعلق قائلا بان الوهابيين هم مثال من المبالغة في انكار المنكرات والتحامل على المذاهب الاسلامية الاخرى ).

اما اليوم فمن المهم بمكان التصدي الحازم لهذه الحركات التكفيرية الهدامة، ومعاقبة كل من ينخرط في هذا الاتجاه، وخاصة اولئك الذي يحاولون ارتكاب الفضائع، وعدم التساهل معهم لكيلا ترسل اشارة سيئة يشجع على المزيد من اعمال العنف والارهاب بدلا من ان تقضي عليه.

ومن الضروري التعاون بين مختلف الدول التي تدرك مخاطر هكذا حركات لمعالجة هذا الملف الشائك والذي يمكن ان يصل اليها يوما ما.

وضمن منهج التصدي لحركات التكفير من الضروري تحريك ملف ادانة هذه الحركات دوليا بعد ان طفح الكيل، وبلغ الاجرام الوهابي التكفيري الافاق، حتى بات السكوت على بشاعة هذه الحركات الاجرامية وعلى طول الخط بمثابة ظلم للتاريخ الذي سيحاسب كل تقصير على صعيد الوقوف بقوة امام هذه الحركات القذرة المدعومة بالبترودولار السعودي، والتي شوهت صورة الاسلام ليس عند غير المسلمين وحسب بل عند المسلمين ايضا، وذلك لهول الجرائم البشعة التي ارتكبتها الوهابية وماتقترفها من فضائع يندى لها جبين الانسانية خاصة في العراق اليوم، حتى غدت هذه الجرائم كما ونوعا تكفي لادانة هذه الحركة الهدامة وداعميها في مختلف الاوساط وحتى على اعلى المستويات الدولية.

لقد ان الاوان لتحريك الملف الاجرامي الوهابي وفي مختلف الاوساط الاعلامية والسياسية، وكذلك لدى المراجع القانونية والدولية وذلك عبر اعداد الوثائق اللازمة ومااكثرها، وكذلك اعداد اللوائح القانونية اللازمة بتجريم الوهابية كفكر اجتثاثي معاد للانسانية، وكحركة ارهابية تستحق الادانة من قبل الاوساط والمراجع القانونية المحلية والدولية، وهي – أي الوهابية - لاتقل اجراما عن النازية التي تمت محاكمتها وادانتها في اعقاب الحرب العالمية الثانية، وكذلك عن الحركة الصهيونية التي ادينت يوما ما كحركة عنصرية من قبل الامم المتحدة