وكالات:

أنتقد نائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري مطالبة اقليم كردستان بتخصيص نسبة 17% من أصل مشروع قانون الدفع بالآجل .

وقال النائب رياض الزيدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " مطالبة اقليم كردستان والاكراد بهذه النسبة غير واقعية وتعجيزية والحقيقية الكل يغازل المواطن لاغراض انتخابية وللأسف الشديد اذا استمرت هذه اللهجة وبهذا الأسلوب فسيكون بناء الدولة متعثراً ، لذا نطالب الجميع التحلي بالصبر وخدمة المواطن ".

وأضاف " عندما قلنا للاكراد بان مشروع ميناء الفاو الكبير ستكون كلفته ضمن مشروع الدفع بالآجل 12 مليار دولار ارادوا نسبة منه 17% من مشروع الميناء بحجة قولهم انهم لايملكون موانئ فهل هذا يعقل ؟! .

ووصف الزيدي مطالب اقليم كردستان بهذه النسبة من أصل مشروع الدفع بالآجل " بغير المبررة لانها مشروع اتحادي والا كيف يتم استقطاع هذه النسبة الى الاقليم ".

وتسبب مشروع قانون الدفع بالآجل في ارجاء مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي كان من المقرر عقدها  الاثنين الماضي الى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها بسبب ادراج القانون في جدول اعمال الجلسة للتصويت عليه والذي اثار اعتراض كتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وعدم الدخول الى قاعة البرلمان مما اخل في نصاب الجلسة وذلك احتجاجاً لعدم ادراج ملاحظات الكتلتين على مشروع القانون .

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه  أكد رفض ائتلافه لمطلب التحالف الكردستاني بمنح اقليم كردستان حصة من أصل مشروع قانون الدفع بالآجل .

وقال الشلاه لـ[أين] ان " الاكراد طالبوا بحصة نسبتها 17% من مجمل وأصل قانون الدفع بالاجل وهذا مارفضناه وقلنا ان نسبتهم منه يجب ان تكون 17% لكن مما يخصص للمحافظات من المشروع لان قانون الدفع بالاجل كالموانئ والمطارات وسكك الحديد وغيرها ينبغي ان تكون لكل العراق ".

من جانبه حذر النائب عن التحالف الكردستاني نائب رئيس اللجنة المالية النيابية احمد حسن فيض الله لـ[أين] من تبعات الفوائد المالية لحصة اقليم كردستان من مشروع قانون الدفع بالآجل قائلاً ان " نصيب وحصة اقليم كردستان من قانون الدفع بالآجل والبالغ قيمة مشاريعه نحو 37 مليار ونصف المليار دولار ستكون نحو [4] مليارات دولار للمشاريع اللاسيادية وملياري دولار للسيادية وقد يصل المبلغ الاجمالي الى [7] مليار دولار ولكن بعد مضي خمسة سنوات على تنفيذ هذه المشاريع مع افتراض ان نسبة الفوائد للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم 5% قد يصل المبلغ الى [9] مليار دولار او الى [13] مليار دولار بعد عشرة سنوات وهذه الفوائد يتحملها الاقليم وحده مما قد يكون عبئاً على الاجيال المقبلة ".

يذكر انه تم الاتفاق بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني على ان لا يمرر قانون الدفع بالاجل الذي كان من المقرر التصويت عليه، الا بعد الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على مسودة القانون .

من جهتها أكدت النائبة عن التحاف الكردستاني فيان دخيل ان ائتلاف دولة القانون وافق على شروط الكردستاني المتعلقة بقانون الدفع بالاجل.

المصدر:اين