طوفان الدم والصمت الدولي

 

لم تكن مجزرة التفجيرات في الناصريه والعراق بصوره عامه التي ارتكبها الارهاب الاقليمي والسياسي ولن تكون الأخيرة طالما أن هناك من يتستر على الارهابين الرسمين دوليا ويوفر لهم الملاذ الامن من دون اعار للدماء البريئه الزكية التي تراق كل يوم وفضّلوا الصمت وعدم التعاطي تحت قمع واستبداد الارهاب التكفيري الاسود المصدر من دول معروفه بعدائها للعراق وشعبه وخاصة من احتسبوا على الاعدال ويتشارك معهم البعض من ارهابيوالعمليه السياسيه وتحصن البعض منهم تحت مظلة السياسه كالمجرم طارق الهاشمي وزمره المنحرفه وباعتراف منفذي جريمة تفجيرات الناصريه حيث تشير اصابع الاتهام والتمويل والتوجيه الى الهاشمي واركانه ونفاجي بزمر القمامه من تجار التصريحات الرنانه لتغير مسار الحقائق وكان الشعب العراقي رهينه بيد دعاة الكراسي الدمويه وهم لا يعرفوا سوى القتل سبيلاً للبقاء من اجل اعتلاء كرسي الدم والفساد لتسال الدماء ألزكيه ومن دون استنكار من سياسيو دعاة الدين من دون مبالات وبدبلوماسية صفراء عفنه وعجيب من الانتربول الملزم بالقبض على المجرمين وتسليمهم للعراق الا اننا نلاحظ لا الانتربول ولا الدول المعنيه الحاضنه للمجرم المطلوب تسليمه ولا ندري لماذا القتل اليومي وازهاق الارواح البريئه للمواطن العراقي وطمس الحقائق وفي الوقت ذاته المواطن البرئ يشاهد يومياً المدن تُدَك بالقذائف وبالعبوات الناسفه والسيارات المفخخه وتقطع الاجساد في الشوارع الجميله إلى دم ودمار والصمت مطبق حيال ما يجري في العراق حتى يتمكن الارهاب السياسي وطبول التصريحات توجه آلة القمع الوحشية لتعتاش على الدم الطاهر البريء غير أن السياسي صم أذنيه ليمارس لعبة «لا أسمع لا أرى لا أتكلم»ولكن استنكر بل إن بعضهم ممن يدعون نصرة الشعب العراقي في مثل هذ الظروف وان ذلك مجرد هذيان سياسي ليس تردده الافواه الكريهه الا ان الشعب خرج بصدره للمطالبة بايقاف المتاجره على حساب مستقبله من قبل تلك العناصر الممزقه وقد كان الشعب العراقي شاهد على المجازر التي ارتكبت بحق كوكبة زوار الائمه الاطهار عليهم السلام الراجله بشكل مروع إلى حد لا يمكن السكوت عليه وهي تمثل حقيقة ما يجري في ظل التعتيم الإعلامي الذي يمارسه سياسو المرحله والجميع يتذكر عضو البرلمان الارهابي عبدالناصر الجنابي كيف هرب بعد ان قتل وفجر تحت مظلة الحصانه البرلمانيه واليوم يشهد العراق الامن بابنائه تفجيرات دمويه مخطط لها مستقبلا وتنفيذها يتطلب جهدا دوليا مصحوب بجهد استخباري لغرض التخويف والفوضى في ظل أزمة أخلاقية في اطار القتل والصمت الرهيب إزاء ما يجري للإنسان العراقي لان تلك الاعمال الارهابيه وجدت تعاطياً عربياً ودولياً لقتل الابرياء الامر الذي يستوجب ضرورة اخذ الحذر والتحدي والمواجهة والاصرار ضد كل من يتصدى لشعائرنا الحسينيه لاننا بشرمن حقنا ممارسة شعائرنا الا ان ما يلاحظ ان البعض في العمليه السياسيه كشفتهم الاحداث كعناصر ارهابيه اعتلوا المسرح السياسي وثبت ان الجرائم يتم الإعداد لها في مختبرات السوء تستند على نظريات وأبحاث واستنتاجات من جرائم سابقة يعد لها من قبل دول ولا يمكن لشخص أن يقوم بها حتى ولو تم مصادرة عقله وغسل عقله يتطلب ان يشاركه جهد استخباري لارتكاب التفجيرات والسيارات المفخخة بالأحقاد يرافقها كثيرا من التصريحات المشحونة والندوات والمؤتمرات المشبوهة التي تعقد بين الحين والأخر وألاقوال وألاخبار ألمصنفه ذات الأهداف المتعددة وهى في ذاتها محمله بالحقد الأسود ومختلقه وملفقه ولا وجود لها في الواقع سوى كونها ذات دوافع وأغراض هدامة وغالبا ما تكون مرافقه لحدث او لازمه تعطى صبغه متعددة الألوان تجعلها أكثر انتشار في الوسط الاجتماعي مما يؤدى الى انتقالها بأسرع عما رسم لها ويقوم المنحرفون من دعاة أصحاب فتاوى تكفير العصر الجاهلي بتكفير الانسانيه والتي تحمل بين طياتها هدم عملية البناء ونخر انسجام مكون النسيج ألاجتماعيي للشعب العراقي بهدف بث ونشر بما يسى إلى المواطن ومؤسساته ألحكوميه دون التأكد من صحتها ومصدرها وهو مستفيد من العواقب التى تترتب عليها من الناحية ألقانونيه والاجتماعية لدفع الإرباك الدنيئ نحو الهدم المرسوم بكامل أركانه ألماديه والمعنوية بابعاد تؤدي الى اهتزاز في مرتكزات الاستقرار الامنى - امن الوطن والمواطن لإثارة القلق والدفع بمرتزقة الارهاب لخللة الجبهة ألداخليه ولكن على المواطنين أن يدركوا إن هذه الاسلحه الفتاكة تساعد على بلورة الروح ألعدائيه وتغذية الحرب ألنفسيه خدمة للهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لذا يوجب أن يتسلح المواطن باالغيره ألوطنيه وان يبادر بالتعاون مع الاجهزه المختصة لؤد الافواه الكريهه لتلك الفتاوى التكفيريه القذر وحصرها وهي في مهدها ولن ياتى ذلك إلا من خلال وعي المواطن من خلال المؤسسات ألتربويه ومؤسسات المجتمع المدني ويقظتهم وحثهم عدم ترديد الاكاذيب الطائفيه والإيمان بوحدة الوطن مع تشخيص الخلل بعلميه اذ لابد من تفتيت الدافع الإرهابي الذي انكشفت كل الأساليب التي يستخدمها وخاصة الارهاب الرسمي لتلك الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين الأبرياء إذ يجب على ذوي الشان والاختصاص وضع الخطط ألعمليه ألمستنبطه من خلال ممارسات الأعمال الارهابيه وان تكون مبرمجه بغية الحفاظ على مرتكزات ألدوله حتى يستطيعوا اضاعة الفرص على`ذوي العقول ألمريضه والمتخلفين عن مواكبة الحداثة والتحضر لعدائهم المسبق لإنسانيه الإنسان وهنا ياتى دور الإعلام ليتداخل في إرساء استقرار النظام الاجتماعي بالدراسة والتحليل وإطلاق إعلام موجه يوثيق البرامج ويوضح الحقائق لردم وإيقاف تدفق قردة الارهاب وروافد الفساد لان دور الجميع لايقتصر على مكافحة الجريمه بل العمل على الوقاية منها من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع من دون استثناء حتى يتم التواصل لكل ما هو مستجد في توثيق العلاقة بين امن النظام العام وتحفيز الإعلام والمواطن وفق نظرية المسؤولية المتبادلة مع عدم ألمداخله فى المهام والاختصاصات الوظيفية للاجهزه الامنيه من الناحية ألقانونيه والاختصاص والحفاظ على سلامة الإطراف المتعاونة والداعمه بحكم النتائج الاجرائيه التى قد تحدث من جراء ضبط المجرمين ومطاردتهم حتى تتمكن الجهات المختصة فرض الأمن وتوفير الأمان وهذا هو الجوهر الذي يدعم الاستقرار والشعور باالمسؤوليه لان الشعوب لاتبنى أوطانها إلا من خلال التعاون التام مع مؤسساتها الوطنية شريطة ان لايؤخذ البرى بذنب غيره حتى نكون قد حققنا مفاهيم نظام عقابي عراقي كما هو معمول به في قوانيننا الوطنيه مع التركيز على أفراد الضبط القضائي الجهه المخوله قانونا باعتماد الطرق الحديثه في مكافحة الزمر الارهابيه وتحديد موقع الجريمة ومصدرها وأهدافها والقائمين على التمويل والجهة ألحاضنه لها وذلك بالتحريات الجادة والدقة الاستخباراتبه وتجميع عناصر الادله الجنائيه والمادية التي تثبت التنفيذ والاشتراك للفعل الارهابي بعد ان يصبح الارهاب مسيطر عليها ويتم التعرف على مصادره والقائمين عليها وفق المعاير ألقانونيه مع احترام حقوق الإنسان وهنا ياتى دور القضاء فى التحقيق والاحاله إلى ألمحكمه المختصة لينال المتهمين قتلة الشعب العراقي العقاب بموجب القانون وبعد سلسله من الاجرءات ألقانونيه المطلوبة التي يلزم بها قانون اصول المرافعات الجزائيه وفى طليعتها توكيل محامى لكل متهم او لجميع المتهمين قبل البدء بالتحقيق الجنائي لان حق الدفاع مقدس ومكفول فى الدستور العراقي الدائم دون المساس او التدخل من اى جهة كانت في تطبيقات العدالة الجنائية بحكم ألرقابه القضائية والدستورية وطرق الطعن التميزي ورقابة الإعلام صاحب ألكلمه الحرة المسموعة وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني مع وجود ألرقابه المسبقة لممثل الهيئة ألاجتماعيه الادعاء العام على جميع القرارات. لذا يجب دعم الأفكار التي تساعد على نضوج الثقافة ألقانونيه والعمل على قنص مروجى الافكار الخبيثة الارهابيه وتشخيصهم بما فيهم المنفذ والممول والحاضن وان جميع هذه المرتكزات المهزوزة السيئة من رحم واحد تتبنى الأهداف الشريرة ألمناهضه للقيم الانسانيه والشرائع ألسماويه والمبادئ القانونية والاراده الحرة فلا بد من دحر العناصر الارهابيه والقضاء على فلوله الغدر الإرهابي وأركان الفساد ولصوص المال العام لان هؤلاء فقدوا أدميتهم وكثيرا ما أزهقوا الأرواح البريئة ولابد من القصاص العادل وشكرا.