وكالات:
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة التعاون الثنائي مع إيران لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه الامين العام لمجلس الوزراء عن زيارة رسمية سيقوم بها رئيس الوزراء الى روسيا الاثنين المقبل لتعزيز التعاون في مجالات التسليح والطاقة والاقتصاد.
وقال المالكي خلال استقباله امس وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي: ان “العراق يسعى إلى علاقات جيدة مع الدول كافة، لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وشدد رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقت”الصباح” نسخة منه، على ان ما تشهده المنطقة يتطلب المزيد من التفاهم والتنسيق بما يحمي بلدانها من التحديات التي تواجهها.
من جهته أكد وزير الدفاع الإيراني استعداد الجانب الإيراني للتعاون مع العراق في المجالات كافة، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت سلطات الطيران المدني قد امرت للمرة الاولى امس الاول (الثلاثاء) طائرة شحن ايرانية كانت تقوم برحلة بين دمشق وطهران بالهبوط لتفتيشها في مطار بغداد قبل ان تسمح لها باكمال رحلتها.
وقال رئيس سلطة الطيران المدني ناصر بندر في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: “لم نشاهد اي شيء يخالف تعليمات حظر نقل الاسلحة بين الجانبين السوري والايراني وبالتالي قمنا بالسماح لها باستكمال رحلتها”.
من جانبه، قال النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية: ان “زيارة وزير الدفاع الايراني الى بغداد امس تهدف الى بحث التعاون بين البلدين في اطار تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة”.
واضاف البياتي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”،
ان “زيارة وزير الدفاع الايراني تأتي في اطار دعم العلاقات الثنائية  بين العراق وجمهورية ايران الاسلامية وتمتينها في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة وتطور الاحداث في سوريا”. واشار البياتي إلى ان “محادثات المالكي وحيدري تناولت ملفات سياسية وأمنية، اذ اكد الطرفان اهمية تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة”.
في غضون ذلك، عقدت اللجنة العليا للعلاقات الخارجية اجتماعها الدوري امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء.
وناقشت اللجنة التي تضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية والتخطيط والنفط والتجارة، زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى كل من جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية التشيك.
 وتم خلال الاجتماع، على وفق بيان اخر صادر عن مكتب رئيس الوزراء، التأكيد على أن تتواصل سياسة العراق في الانفتاح وإقامة العلاقات مع الدول كافة وبما يحقق مصالح الشعب العراقي على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية.
كما استقبل رئيس الوزراء بمكتبه الرسمي امس رئيس شركة لوك اويل الروسية وحيد علي اليكبيروف والوفد المرافق له.
واستمع المالكي خلال اللقاء إلى شرح بشأن عمل الشركة ومساعيها لتوسيع مشاريعها في العراق، اذ وجه بتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمله.
من جانبه، أكد رئيس شركة لوك أويل أن الشركة ماضية بمشاريعها الخاصة بالاستكشافات والاستخراجات النفطية في إطار ما لديها من علاقات وتعاون إيجابي مع وزارة النفط والذي سيثمر عن تعاون في حقل غرب القرنة نهاية العام المقبل بالتنسيق مع شركة نفط الجنوب، مشيرا الى ان الوفد أجرى مباحاثات مع نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني بشأن مشاريع واستثمارات متعددة.
في تلك الاثناء، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان رئيس الوزراء سيتوجه الاثنين المقبل الى روسيا في زيارة رسمية على رأس وفد يتكون من خمسة وزراء وعدد من المسؤولين واعضاء مجلس النواب.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح خص به “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “الحكومة قامت بتسمية الوزراء الذين سيرافقون رئيس الوزراء في زيارته”.
واضاف ان “الوزراء الذين سيرافقون رئيس الوزراء هم وزير الدفاع وكالة الدكتور سعدون الدليمي ووزير المالية الدكتور رافع العيساوي ووزير النفط المهندس عبد الكريم العيبي ووزير الكهرباء المهندس عبد الكريم عفتان، اضافة الى وزير الصناعة احمد دلي الكربولي الى جانب عدد من المسؤولين واعضاء من مجلس النواب.
واشار العلاق الى ان الزيارة ستتضمن بحث عدد من الملفات العسكرية والاقتصادية وقضايا الطاقة، لاسيما في المجالات العسكرية التي يسعى العراق الى تفعيلها وتنوع مصادر التسليح”، منوها بان الجيش العراقي تعاطى ولعقود مع الاسلحة الروسية المختلفة واجاد استخدامها.
واكد الامين العام عدم وجود الزام على العراق من اية دولة من الدول بحصر تسليح جيشه بمعداتها ومنها الولايات المتحدة او اي دولة من الدول المصنعة للاسلحة.
واكد العلاق استمرار صفقة شراء طائرات الـ 16F مع الولايات المتحدة الاميركية وتتوقف على ترتيبات تسديد الدفعة الاولى لها، كاشفا عن اجراء حوار في مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بشأن آليات توفير مبالغ الدفعة الاولى التي تتجاوز المليار دولار، لاسيما ان هذا المبلغ لم يدرج ضمن موازنة العام 2012، وان عدم تسديد الدفعة الاولى سيؤدي الى تأجيلها.
وبين ان مجلس الوزراء اتفق على ان يتم تخصيص المبلغ لوزارة الدفاع كسلفة لهذا العام على ان تستقطع من تخصيصات وزارة الدفاع في موازنة العام 2013.
المصدر:الصباح