ان الخدمات الاجتماعيه المقدمه للمواطن عن طريق الرعايه الاجتماعيه وفق مااقره نظام العمل بالقانون رقم 126 لسنة 1980 وماتم تعديله عليه بتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه عام 2006 لم تفي بالغرض المطلوب الذي وجدت من اجله الرعايه، وهو تقديم الخدمات المثلى لمستحقي تلك الخدمات وهم العاجزين والمعوقين والايتام والارامل واسر السجناء والطلبه المتزوجين المنصوص عليهم بروح القانون، وقد تعدى الشمول عام 2006 ليشمل العاطلين

عن العمل وفق خطه غير محكمه لم تنظر الى البعيد بل كان الحل آنيا لاستيعاب جيوش العاطلين عن العمل، ان مستفيدي الرعايه الاجتماعيه في محافظة ذي قار البالغ عددهم اكثر من( 9000آلاف عاجز ومعاق و 27 الف عاطل عن العمل ) يستلمون معوناتهم من شبكة الحمايه الاجتماعيه في ذي قاربالاضافه الى النساء البالغ عددهن اكثر من 30 الف ارمله ومطلقه وعاجزه واللواتي يستلمن اعاناتهن عن طريق دائرة رعاية المرأه في المحافظه . والمهم في الامر ان الشمول تم بطرق كان مؤمل لها ان تستمر وان يشمل كل من ليس لديه راتب ،وحديثنا عن شبكة الحمايه الاجتماعيه ( العاجزين والعاطلين) الا ان التخصيصات الماليه القاصره وازدياد اعداد العاطلين عن العمل تسبب في التوقف عن شمول اعداد جديده. وهذا ماادى الى وقوع العاجزين والمعاقين في ظلم التخصيصات الماليه وسوء التطبيق الذ تم به الشمول ،فلم يراعى فيه الزام وزارة الماليه بتخصيص ميزانيه سنويه للارامل والمعاقين والعجزه الذين هم في تزايد مستمر بسبب التفجيرات والاصابات وتقدم السن وحالات اخرى ، وكان على المسؤولين عن التخصيصات في جميع الجهات الحكوميه ذات العلاقه وبالاخص وزارة الماليه ان تضع في حسبانها زيادة اعداد الارامل والايتام والمعوقين ،ومن صلب واجباتها ان تقدم لوزارة العمل ماتحتاجه من تخصيصات وليس التفرد بالقرارات الضالمه التي تتسبب في عدم منح مكفوف او معوق او ارمله او يتيم بذلك الراتب البسيط ،في حين تمنح تخصيصات كبيره لحالات غير دقيقه في المجتمع العراقي من المؤكد ان الشرائح المذكوره اهم منها بكثير. وكان على الخبراء ان يضعوا حلا للعاطلين فليس من المعقول ان يزاحم من يستطيع العمل ذلك المعاق او المكفوف او اليتيم ويصطف معه في استلام اعانة الرعايه ، ولابئس بمنح العاطلين قرض (5000 او 10000) الاف دينار لفتح مشروع معيشي بدلا من البطاله المقنعه التي يلبسها ثوبا عن طريق استلامه راتب بلا عمل ،وهو امر ايسر من اجراآت الراتب الذي توقف فيه الشمول حاليا ولم يبقى الا المسجلين سابقا واغلبهم لديه عمل آخريعتاش عليه ، وفي المده الاخيره تم ايقاف راتب الآلف من المستفيدين بسبب سحب المعاملات القديمه الى بغداد لاغراض التدقيق والقضاء على الفساد ان وجد ولوجود نواقص حقيقيه بسبب تشعب المراجعه بين المجالس البلديه ودائرة الرعايه الاجتماعيه وتقديم بيان سنوي كل نهاية سنه، والذي أهمله المستفيدين بسبب أخراجهم البطاقه الذكيه التي لاتلغي المراجعه ، قطعت رواتبهم لحين اكمال اجراآتهم الاصوليه ولكن القصور مشترك والمسؤوليه تضامنيه بين الرعايه والمجالس البلديه التي من ضمن مهام عملها وجود رئيس لجنه فرعيه في كل ناحيه او قضاء مهمته اكمال ومراجعة وتسهيل أجراآت العاطلين ،وتفاوت التعاون بين اولائك الاعضاء فمنهم من جد واجاد ومنهم من يؤدي واجبه على قدر المستطاع كما ملاحظ ، ولكن الحقيقه تتطلب مضاعفة الجهود والتنسيق بين المجالس البلديه والرعايه الاجتماعيه والاتصال المستمر برئيس اللجنه العليا لشبكة الحمايه الاجتماعيه النائب الاول للسيد المحافظ ، من اجل تقنين مراجعة المستفيدين وابدال مراجعتهم بالاعضاء وبكتب موثقه ومتابعه اسبوعيه وفض الازدحام الغير مبرر في دائرة الرعايه الذي يجلب الكثير من السلبيا بالاضافه الى المخاطر الامنيه من اعداء الانسانيه لاسمح الله . ان واقع الرعايه الاجتماعيه يحتاج الى انتفاضه من جميع المعنيين وبالاخص مسؤولي اللجان في المجالس البلديه ودائره الرعايه لتنسيق وتنظيم العمل والحد من مراجعة المواطنين بلافائده حيث من واجب الموظف التعاون مع المجالس البلديه واكمال المعاملات الناقصه وارسالها الى بغداد لاطلاق الراتب والحد من المراجعات الا ما استدعى ذلك وهي حالات فرديه لاتؤثر على العمل بالشكل السلبي ، ومن الناحيه المهمه لابد للجهات المعنيه في وزارة الماليه ان تضع في صلب واجباتها التخصيص المالي المستمر للعاجزين والمعاقين والارامل والايتام لانهم الاشد فقرا بسبب عدم قدرتهم على ممارسة اعمال اضافيه او استحصال ارزاقهم مقارنة بالاسوياء، والمطلوب ان يكون شمول تلك الشرائح مستمر وان تضع حد للعاطلين باستبدال اعاناتهم بقروض ميسره وقطع دابر الفوضى والتجاوزات التي تؤثر على عمل الرعايه الاجتماعيه ،بسبب استيلاء الميسورين وبعض المتعينين الجدد من الموظفين والجيش والشرطه على رواتب الرعايه اضافة على رواتبهم والدلائل تشير الى تسديد اكثر من 5000آلاف متجاوز على اموال الدوله تم استعادت المبالغ منهم واحالتهم الى النزاهه واستحصال أكثر من مليار وسبعمئة مليون دينار منهم عن طريق الرعايه الاجتماعيه في المحافظه واعادتها الى خزينة الدوله وبجهود مضنيه ، ولم يحصل اي موظف على اي حافز او تشكر او مايثلج قلبه بل كان كالروتين الذي لابد منه ، وهو بنفس الوقت يحتاج الى وقفة تأمل من اجل القضاء على الفساد ومحاربة خيوطه لاجل رعاية اجتماعيه أفضل يستحق من خلالها العاجزين والارامل والايتام والمعاقين واسر السجناء والفقراء منجة شبكة الحمايه الاجتماعيه والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.