سنتناول من القضايا الهامة التي حصلت خلال هذا الاسبوع المسائل التالية :ـ

1- الفرق بين النظام النيابي والنظام الفردي في المسألة التشريعية .

2- حضور بعض الساسة العراقيين في مؤتمر حزب اوردكان التركي .

3- الخروقات الامنية الاخيرة ودخول اللاجئين السياسيين السوريين وعودة البعثيين من سوريا الى العراق .

اولا ـ الفرق بين النظام النيابي والنظام الفردي في المسألة التشريعية :ـ

سبق ان كتبنا ولعدة مرات موضحين ما تعاني منه دول العالم الثالث في مسألة اصدار القوانين عن طريق المجالس النيابية في هذه الدول وغالبا ما تصل الى طريق مسدود وفيما مضى كان ذلك احد الاسباب الرئيسية لحصول الانقلابات العسكرية عدا الدول التي اصبحت لديها تقاليد ديمقراطية وتجاوزت اسلوب تقديم المصالح الفئوية والشخصية على حساب مصلحة الشعب واصبح هذا النوع من الدول منتشرا في جنوب شرق اسيا وشبه القارة الهندية في حين وكما هو واضح للجميع فإن تلك القوانين سيما الهامة منها يستعصي اصدارها في البرلمان العراقي حاليا بنتيجة طغيان الجانب السياسي لدى هذه الاحزاب في البرلمان المذكور وشاهدنا لحد الان كيف يحصل عدم تمكن مجلس النواب من اصدار قوانين هامة كقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وقانون البنى التحتية رغم اهميتها لمستقبل هذا الشعب ورغم ما يعطى من تبريرات الا ان العائق في حقيقة الامر هو تفضيل تلك المصالح على المصلحة الاساسية للجماهير وضمان نجاح النظام الديمقراطي وهذا ما يقودنا الى ان نقارن بين اسلوب تشريع القوانين في المجالس النيابية الديمقراطية وكيفية اصدارها طبقا للدساتير المؤقتة التي تحصل على اثر الانقلابات العسكرية وفي حقيقة الامر ان بعض تلك الانقلابات التي تفضي الى ثورة حقيقية بفعل اشتراك الجماهير سواء عند انبثاقها او دعمها بعد نجاح توليها السلطة وسنأخذ ثورة 14 تموز عام 1958 مثلا على ذلك حيث نفذ الجيش العراقي نيابة عن الشعب تلك الثورة وأصدر دستوراً مؤقتاً اعطى صلاحيتي التنفيذ والتشريع لمجلس الوزراء وخلال مدة قياسية كانت القوانين التي صدرت على اثر تلك الثورة هي التي عززت ذلك التغيير وجعلته بمصاف الثورات الكبرى والتاريخية في العالم فكان قانون الاصلاح الزراعي حيث ابدل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الحقبة الملكية وبدلا من ان يعتمد ذلك النظام في تلك الحقبة على مجموعة من الاقطاعيين الذين تجاوزهم الزمن الى اعتماد عموم الشعب من الطبقة المتوسطة والعمالية والفلاحية والمثقفين وعلى صعيد الثروة النفطية صدر القانون رقم (80) والذي حدد المناطق التي بقيت للشركات النفطية تمارس العمل فيها اما عموم المناطق الاخرى في العراق اصبح من حق الحكومة العراقية ان تتعاقد مع شركات جديدة ومكن ذلك من الحصول على موارد نفطية كبيرة اضيفت للدخل القومي العراقي اضافة لقوانين عديدة لا حصر لها على كافة الاصعدة العسكرية والصناعية والادارية والتعليمية وهي بمثابة ثورة حقيقية عززت الثورة السياسية التي اشرنا لها وحيث وجدت نوايا حسنة سواء لدى الساسة او الاحزاب السياسية التي فجرت تلك الثورة ودعمت وصول اولئك الساسة الى الحكم وآزرتهم وحقق كل ذلك نجاحا باهرا في تنفيذ تلك القوانين ويتصور المراقب للأحداث ان قوانين كالتي ذكرت تعرض على المجلس النيابي في احدى دول العالم الثالث ولا نريد ان نقول في العراق في حينه حيث ربما لما بعد حقبة 14 تموز 1958 هناك احزاب وكما ذكرنا مؤمنة بمنهج تلك الثورة وربما تستطيع تمشية تلك القوانين ولكن لنقول في دولة اخرى من دول العالم الثالث فمن العسير الوصول الى نتائج سريعة لإصدار تلك القوانين ونحن طبعا لا نفضل مطلقا أي نظام فردي لان مسار الشعوب الان هو باتجاه الانظمة الديمقراطية والمجالس النيابية التي توفر الحريات العامة وتضمن حقوق الافراد ولكن ما يؤلمنا حقا ان من يتتبع اوضاع المجلس النيابي في العراق الان يعتصر قلبه الالم من امور تعرقل اصدار تلك القوانين وبشكل متعمد لا لشيء الا ان تلك القوانين تحسب من قبل بعض اعضاء المجلس النيابي لهذه الفئة او تلك وبالتالي تضيع مصلحة هذا الشعب الذي هو بأمس الحاجة لتلك القوانين بأنانية ظاهرة ناجمة عن ضيق الافق والخلط بين الجوانب المهنية للمجلس والتوجهات السياسية للأحزاب المتواجدة في ذلك المجلس وهذه صورة ملخصة للمقارنة بين النظام الفردي الذي يمنح صلاحية اصدار التشريعات لهيئة محدودة العدد كمجلس الوزراء كما ذكرنا وان ما يأمله العراقيون التخلص من اسلوب المحاصصة والتوجه نحو حكومة الاغلبية التي تحدد مسؤولية الحكومة التي ستنبثق من تلك الاغلبية وبرأينا ان الخيار الوحيد نحو مستقبل مضمون هو اختيار ذلك الاسلوب في العمل السياسي خصوصا وانه يأتي طبقا لنص الدستور النافذ .

ثانيا ـ حضور بعض الساسة العراقيين في مؤتمر حزب اوردكان في تركيا :ـ

ان اهم المؤشرات التي يتأكد منها المواطن العراقي والمراقبين السياسيين للأحداث ولما بعد التغيير وتشكيل الحكومات العراقية في الحقبة الديمقراطية هو ان المواقف التركية لحكومة اوردكان مواقف اتسمت بالسلبية اتجاه تلك الحكومات خصوصا الحكومة التي انبثقت عن انتخابات 7/3/2010 بالتضييق على مياه نهري دجلة والفرات وقصف المناطق الشمالية وايجاد روابط مع بعض مناطق القطر خلافا لما متبع في النظم الدبلوماسية رغم ان تركيا وسعت في تعاملاتها التجارية والاقتصادية في العراق في الفترة الاخيرة وبشكل غير مسبوق واصبحت لها شركات وبأعداد كبيرة جدا في بعض مناطق القطر دون ان تعطي لذلك أي اهتمام للجانب السياسي مع الحكومة الاتحادية وكانت حادثة اكتشاف المجرم طارق الهاشمي بممارسته اغتيال العراقيين وقع خاص في نفوس جميع ابناء هذا الشعب حيث كيف يكون لشخص في هذا المنصب يسمح لنفسه بان يستخدم سلطته وحمايته وامتيازاته لمهمة قذرة من هذا النوع وقد سمعنا الكثير من المغالطات التي تصدر بوقاحة من قبل بعض مؤيدي الهاشمي سواء لأسباب طائفية او عرقية او حزبية دون الالتفات لما لهذه المغالطات من تأثير على وحدة العراق وبنية المجتمع العراقي ورغم ان القضاء العراقي استجاب لجميع المطالب التي ارادها ذلك المجرم بتوسيع الهيئة التحقيقية بعدد كبير من القضاة واشراف لجان من المجلس النيابي على ذلك التحقيق واطلاع تلك اللجان على مجريات التحقيق نفسه واتباع كافة اساليب الطعون والنقد وكان مجرد هروبه يؤكد صحة الاتهامات التي نسبت له فقانون اصول المحاكمات الجزائية ينص على امكانية قبول نقل الدعوى من منطقة الى اخرى في حالة حصول متطلبات امنية وقد طلب نقلها الى كركوك مع ان ما يوفر الامن فعلا وجودها في بغداد اما نقلها الى اقليم كوردستان ففيه مفارقة دستورية وقانونية حيث ان الاقليم غير مرتبط قضائيا بالمجلس الاعلى للقضاء في العراق خلافا للدستور طبعا ومع كل هذا وفي جميع الانظمة الديمقراطية ان الاحكام التي تصدر من القضاء لا يمكن لشخص يؤمن بالنظام الديمقراطي ان يطعن بها ونتذكر بان طارق الهاشمي عندما حصل تمييز لإجراءات قد اتخذها على اثر انتخابات 7/3/2010 كان يردد بانه يؤمن بعدالة ذلك القضاء الا انه نسي عندما اكتشف امره وأحيلت قضيته الى القضاء فاخذ يردد بان ذلك القضاء مسيس كما يزعم وما نريد ان نصل له ان تركيا مرتبطة باتفاقية تسليم المجرمين مع العراق وقد سلمت بموجبها وزير خارجية السيد رشيد عالي الكيلاني على اثر انتكاسة حركة مايس عام 1941 وقام عبد الاله بإعدامه وان ما يدفع بحكومة اوردكان بعدم تسليم الهاشمي لأنه كان يمثل الاجندة التركية في العراق وبالتالي من العسير على السيد اوردكان اجراء ذلك التسليم والملاحظ ان دول الجوار لما بعد حصول النظام الديمقراطي لم تحضر اي من الفعاليات والمؤتمرات والمناسبات رغم الدعوات التي وجهت لها سواء رسمية كانت ام شعبية وتوجت الحكومة التركية الحالية افعالها المغايرة للقانون ومصلحة العراق بقيام اوغلو بزيارة كركوك دون علم الحكومة الاتحادية وكانت تبريرات اوردكان مثيرة للسخرية حيث يقول في ذلك التبرير بان اوغلو قام بتلك الزيارة لرؤية اقاربه والزيارات للساسة اما ان تكون رسمية واما ان تكون خاصة واذا كانت زيارة خاصة فهو عليه ان لا يدخل بـ(بروتوكولات) وان لا يوقع اتفاقيات مع حكومة الاقليم وان يأتي في بادئ الامر الى بغداد في حين كل ما احاط بتلك الزيارة يدلل على انه جاء بصفته الرسمية دون ادنى اهتمام بالنظم الدبلوماسية (للبروتوكولات) التي يجب ان تراعى في مثل هذه الحالة والغريب لدى اغلب المثقفين العراقيين ان يسارع الساسة العراقيين لحضور مؤتمر حزب اوردكان واذا كان الحضور لحزب غير ذلك الحزب فممكن للإنسان ان يبرر ذلك اما وان ذلك الحضور لبعض اولئك الساسة للحزب آنف الذكر الذي يعرض مصالح العراق والمصالح العربية للخطر بتضامنه وعلاقاته المعروفة مع ألد اعداء العراق كإسرائيل والسعودية وقطر وكان من ابسط الامور التي تتطلبها اللياقة ان لا يسمح اوردكان بحضور طارق الهاشمي الى قاعة المؤتمر مع وجود اولئك الساسة وهو محكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء العراقي ولأسباب تتعلق بقتل العراقيين وبالتأكيد كان يروم اهانة اولئك الساسة بذلك التصرف حيث ان من يحضر ذلك المؤتمر ويجد شخص قد حكم عليه بالإعدام ويجلس الى جانبه عليه ان يدرك ما لموقفه هذا من قبل الجماهير في العراق .

ثالثا ـ الخروقات الامنية الاخيرة ودخول اللاجئين السياسيين السوريين وعودة البعثيين من سوريا الى العراق :ـ

قرأت قبل مدة قصيرة مقالا للكاتب العراقي اياد الجصاني ذكر فيه معلقا على دخول اللاجئين السوريين وعودة البعثيين الى العراق بقوله ان هذين الحدثين قد فرضا على العراق على ما يبدو وآثارهما ستلقي بظلالها على اوضاع هذا الشعب سيما الامنية منها واضاف بان ذلك جعل كل من العراق وسوريا في قارب واحد وهذا القول صحيح بنظرنا حيث يتوجب في حالة اتخاذ موقف كهذا ان يكون البلد الذي وطأت ارضه عناصر وافدة من بلد اخر تخوض قواته معارك ضارية مع فئات تختلف مشاربها السياسية من سوريين واجانب وان اولئك اللاجئين تنقل عنهم وكالات الانباء باختلاف اساليب تواجدهم ففي تركيا مثلا لا يوجد في المخيمات سوى النساء والاطفال والعجزة وبجوار المخيمات توجد معسكرات للتدريب حيث يدرب كل من يستطيع حمل السلاح ويعاد الى الاراضي السورية اما في الاردن فاصطدموا مع قوات الامن الاردنية مطالبين بإعطائهم مجال حرية التحرك الا ان الاردن على ما يبدو حاول ثنيهم عن ذلك وفي العراق وتحديدا في منطقة القائم اظهرت القنوات الفضائية مجاميع من الشباب يطلبون عدم وجودهم في تلك المخيمات زاعمين بان لهم اقارب يرومون السكن لديهم وكانت وجهة نظر المراقبين للأحداث في الشأن السوري وظروف العراق ان تكون تلك المخيمات بعيدة عن خط الحدود السورية العراقية ومؤمنة بشكل جيد ويتذكر الكثير من العراقيين ان اللاجئين الاكراد في ايران بعد حصول اتفاقية الجزائر وعودتهم الى العراق عام 1975 اسكنوا لمدة سنة كاملة في محافظات الوسط والجنوب خشية ان يتسلل في ما بينهم عناصر ذات نوايا تجسسيه كما قيل في حينه في حين ان عملية السماح لهؤلاء اللاجئين اجريت بشكل مباغت ودونما تدقيق حتى ان بعض المحللين العراقيين يذكرون على ان الكثير منهم تسلل واصبح متواجد في مختلف المحافظات التي تسمى بالساخنة وبما ان رأس الرمح للعمليات القتالية التي تواجهها سوريا حاليا هم عناصر القاعدة والسلفيين التكفيريين التي دفعت بهم القوى الغربية وكل من قطر والسعودية حتى اصبحت تلك المعارك كما ينقل بعض المحللين السياسيين بمثابة حرب عالمية ثالثة فمن البديهي جدا ان يكون هناك تنسيق لفلول القاعدة المتواجدة في كل من سوريا والعراق ويتساءل المرء هل الحكومة العراقية اخذت بمثل هذا التصور واحتاطت له اما البعثيين العائدين وان كانت عودة العراقي مرحب بها ولكن بشرط ان يكون قد وضع الماضي وراء ظهره واعلن توبته ولم يقترف جرائم بحق هذا الشعب فيما مضى في حين ان من يتمتعون بالامتيازات ويمثلون هذا الشعب من بعض السادة اعضاء مجلس النواب كونوا مظلة تعتيمية بتعليقاتهم وتصريحاتهم للحيلولة دون اتخاذ الاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الدولة لحماية هذا الشعب واذا ما علمنا ان بعض القيادات التي يرتبط بها هؤلاء قد بقيت في سوريا وان جميعهم مرتبطين في تنظيم حزبي وهنا يتساءل المرء ايضا ما هي الاجراءات التي اتبعت للحيلولة دون ممارسة هؤلاء لأعمال تخريبية في العراق خصوصا وان الاخبار تناقلت بان الكثير منهم تواجدوا بعد دخولهم الى العراق في محافظات غير محافظة سكناهم وهم يحملون مستمسكات مغايرة لشخصيتهم ويربط بعض المحللين الموجة الاخيرة من الخروقات الامنية بوجود هؤلاء حيث ان محافظات في الوسط والجنوب كانت امنة جدا كمحافظات الفرات الاوسط والناصرية والعمارة والبصرة وقد ضربتها اخيرا موجة من الخروقات الامنية وبالتالي مطلوب ان توجد قيادات عسكرية وامنية موحدة مثلما وجدت بقيادة دجلة وترتبط محافظات صلاح الدين ونينوى بالقيادة المذكورة ليتم توحيد المجهود الاستخباري وحرية التحرك للقطعات لملاحقة اولئك المجرمين اضافة الى اخذ ما يدور في سوريا بنظر الاعتبار والتعامل مع القتلة والمجرمين كرجال عصابات ومحاكمتهم ميدانيا طبقا لنص اتفاقيات جنيف التي تتضمن حفظ اسرى الحرب بين الجيوش النظامية فقط اما زمر الميليشيات والعصابات فيتم التعامل معها ضمن مفهوم المحاكم الميدانية .