على اثر فضيحة هروب (116) سجيناً من اخطر السجناء ومن المحكومين بالإعدام من موقف تسفيرات صلاح الدين يوم 27/9/2012 وعلى اثر ذلك الحادث استشهد العديد من افراد الشرطة القائمين بحراسة السجن ومدير السجن ايضا ورغم ما تناقلته مختلف القنوات الفضائية وقبل مدة اسبوع من ذلك الحادث فقد تواترت الاخبار باحتمال قيام عصابات القاعدة بعملية ارهابية كبيرة ورغم تكرار حصول عمليات هروب السجناء من ذلك الموقف ولمرتين سابقتين وعلى اثر ذلك التهديد كان يتوجب ان يعطي المسؤولين في وزارة الداخلية وفي تلك المواقف حافزا لاتخاذ اشد الاجراءات للحيلولة دون حصول ذلك الهروب وتعزيز القوات القائمة بحراسة تلك المواقف وان مواقف التسفيرات قد تكررت فيها عمليات هروب اولئك المجرمين ومن ضمنها موقف تسفيرات الرصافة والقصور الرئاسية في البصرة وبادوش في الموصل وموقف تسفيرات ديالى وجميع تلك المواقف هي في ادارة وزارة الداخلية وهكذا يخرج اعتى المجرمين عنوة من موقف حكومي فيه اشخاص خطرين ومحكومين بالإعدام ويصبحوا طليقين ليمارسوا عملياتهم الاجرامية من جديد وقد صرح السيد حسن الشمري وزير العدل يوم 29/9/2012 بقوله (طلبنا تسليمنا (40) سجينا من موقف تسفيرات صلاح الدين محكومين بالإعدام وتم تصديق احكامهم لتنفيذ تلك العقوبة بحقهم الا ان عمليات صلاح الدين سلمتنا ثلاثة مجرمين فقط وقمنا بتنفيذ تلك العقوبة) ورغم ان جرائم الهروب تلك التي يقف امامها المواطن المخلص مبهوتا ويعجز حتى من اعطي ارفع اوجه البلاغة ان يعبر عنها الا ان المواطن العراقي وفي كل مرة لا يحصل الا على التبريرات فقط وبنفس التبريرات التي سمعها في موقف تسفيرات الرصافة وهروب والي بغداد منها ورغم كل هذا يظهر العقيد ضياء الوكيل ويصرح مع ان ذلك الحادث لم يكن من ضمن مهامه لان مهمته كناطق باسم عمليات بغداد ويتكلم وكأنه يعبر عن شخص مختص في علم النفس او علم الاجتماع بان (شرطي طيب القلب وبسيط وملتزم بمبادئ حقوق الانسان ووفق التوجيهات الموجهة للشرطة بمراعاة تلك الحقوق وقد استلبت بندقية ذلك الشرطي منه وتمت السيطرة على المشجب وان قوات صلاح الدين طوقت السجن وأرجأت اقتحامه الى صباح اليوم التالي لان حادثة التمرد حصلت مساء ذلك اليوم) وبذلك فانه يعطي تبريرا بالحادث منطبقا للتبرير الذي اعطي عن حادث موقف تسفيرات الرصافة وهذا القول يوحي للمستمع بان ذلك الحادث حصل من داخل الموقف في حين جميع القنوات الفضائية وقائد القوة البرية نقلوا بان الحادث حصل بنتيجة اقتحام ذلك الموقف من قبل زمر القاعدة بعد تفجير سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في باب ذلك التوقيف ويعترف السيد ضياء الوكيل بان ثمانين مجرم قد هربوا ولم يلق القبض عليهم لحد الان ولم يتطرق السيد ضياء الوكيل الى موقع الموقف في دور سكنية وبان احد المجرمين قد ارتهن عائلة مجاورة لذلك السجن كما لم يتطرق الى كيفية القبض على السجناء الاخرين ولا ندري بان مبادئ حقوق الانسان التي يتكلم عنها السيد الوكيل هي من تبقت من توجيهات المجرم فراس حسن الجبوري المدير العام لغرض تفتيش السجون بمنظمة حقوق الانسان في بغداد والذي بقي طليقا ولسنين عدة ويحمل هوية تلك المنظمة ويمارس القتل علنا ويسخر من ذوي الضحايا وبمثل هذه التبريرات التي تصدر عن اشخاص غير مسؤولين عن ما يقولونه حيث يتوجب في مثل هذه الحالة ان من يصرح عن الحادث هو السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية باعتباره مسؤولا عن مهام تلك الوزارة في عموم القطر وليس ضابط برتبة عقيد مكلف بمهمة الناطق باسم قيادة قوات بغداد وعن حادث يحصل في محافظة اخرى ويطلب السيد ضياء الوكيل التريث لمعرفة الحقيقة مع ان تلك الحقيقة قد نطق هو بها وأضاف الوكيل بقوله يجب ان يطرح الموضوع للتحليل والتدقيق واسألكم بالله هل سمعتم او قرأتم قول لضابط عسكري يتحدث عن حادثة هروب سجناء مجرمين قد قتل كل واحد منهم المئات من العراقيين بكلام يعتبر (بسداه ولحمته) ما هو الا تبرير مفضوح لحوادث لا يستطيع الانسان ومهما بلغ من النطق ان يعطيها حقها وهذا يفسر لنا كيف يؤتى بضابط برتبة عقيد وهو لا يعرف معنى كلامه ليحل محل ضابط برتبة لواء ولم يكن الضابط الجديد متمكنا من اداء مهمته وهذا يفسر بأن السيد الوكيل اما انه لا يدرك مضمون ما يقوله او انه كلف بهذا القول فالعراقيين شبعوا من الاعذار ويريدون النتائج لان هذا العدد الكبير من المجرمين هروبهم له نتائج خطيرة على الامن وعلى معنويات القوات المسلحة وعلى الوضع النفسي لذوي الضحايا وحتى على سمعة البلد خصوصا وان ما يحيط بالعراق تحديات ضخمة سيما في الجوانب الامنية وان هؤلاء المجرمين قد هربوا عندما تأكدوا بتأجيل ما يسمى بقانون العفو العام الى وقت غير محدد وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لذلك العفو لان عفوهم يأتي بدفاتر الدولارات المدفوعة من قبل قطر والسعودية والغريب ان البعض من اعضاء مجلس النواب يطالب بمحاسبة مدير السجون العام وهذا الشخص مسؤول عن السجون التي بعهدة وزارة العدل في حين ان من يحاسب عن ذلك مباشرة هم وكيل الشرطة والوكيل الامني والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وهم مسؤولين عن ذلك الحادث حيث يلاحظ ان أي من هؤلاء لم يمارس عملا ميدانيا في المحافظات وانما يجيدوا فقط ان يجلسوا في مكاتبهم وجريمة من هذا النوع تعتبر بالمفاهيم القانونية والامنية بمثابة الكارثة حيث تطلق عقال عدد من الوحوش وتمكنهم من جديد بقتل الناس في حين السلطة اكتفت بعزل قائد شرطة صلاح الدين وتعيين شخصا اخر محله مع ان هذا الشخص هو المسؤول المباشر عن ما حصل خصوصا وان قائد القوات البرية صرح يوم 28/9/2012 من مدينة تكريت بان تلك القيادة كانت لديها معلومات باحتمال حصول الهجوم وقد شكلت لجنة في مجلس النواب لمعرفة ابعاد ذلك الحادث مع ان تلك اللجان جميعها لا جدوى منها ولا حاجة لها ايضا لان كل شيء معلوم وواضح فتلك المواقف غير نظامية من حيث موقعها وغير مؤمنة بالحراسة ولم تكن تحت نظر المسؤولين الكبار او تفقدهم في وزارة الداخلية فيجب ان تكون حراسة تلك المواقف متنوعة ومن اجهزة عدة في الدولة كالجيش والشرطة والامن والاستخبارات والمخابرات اما تشكيل اللجان فلم يعد العراقيين يعطوها أي اهتمام ولا يسعنا الا ان نقول يا لفرحة زمر القاعدة وعصابات صدام وتشفيهم فبدلا من ان توضع الخطط للعمليات الاستباقية وتنفيذ احكام الاعدام باسرع ما يمكن وتسرع المحاكم بإصدار تلك الاحكام ويطوى عهدا من الظلم واراقة الدماء وتفتح صفحة جديدة من الامان والاستقرار الا ان ما اتضح بان هؤلاء الذين يوكل لهم بهذه المهام هم ليسوا بقدر خطورتها وربما لا يدركون ما يترتب عليها وبقوا يلهثون وراء الاحداث وفاقد الشيء لا يعطيه ومثل حادث كهذا لا يحتاج له للجان تحقيقية وبمجرد ما صرح به قائد القوات البرية بان قيادة شرطة صلاح الدين على علم باحتمال حصول الحادث وتهديدات القاعدة التي اشرنا لها فيما مضى فجهات التقصير اضحت مكشوفة وواضحة اللهم ان يكشف التحقيق فقط عن مقدار دفاتر الدولارات التي دفعت ومن هو الذي استلمها ولتكن القوات المسلحة العراقية على اهبة الاستعداد لمواجهة هذا القطيع من الذئاب المفترسة وعندما يأخذ وكيل وزارة الداخلية مهامه دون أعباء يشعر بها او خبرة فلا يستطيع ان يصل في شعوره بتحمل المسؤولية الى ما يتطلبه واجبه وسبق ان كتبنا ولعدة مرات بان هؤلاء المجرمين ممكن نقلهم الى سجن كبير شيد حديثا ويكفي لخمسون الف شخص في قضاء السلمان بمحافظة المثنى الا ان التسويات السياسية والمداخلات والتوسط ودفع المال هو الذي يحول دون الوصول الى الاستقرار التام كما ذكرنا ولا أصح من قول وزير العدل الذي ثبتت كفاءته في ادارته لتلك الوزارة لما ذكره بان اربعين مجرم طلبنا تسليمهم لنا محكومين بالإعدام لتنفيذ تلك العقوبة ولم يسلم لنا سوى ثلاثة منهم ومثل هذا القول يكشف مسائل غاية في الخطورة ويدعو الى تساؤلات عدة لم لم يسلم هؤلاء هل ينتظرون صدور قانون العفو ليشملهم ام دفعت عنهم مبالغ ضخمة او بموجب تسويات سياسية او ان الذين سلموا لا توجد جهة مستعدة ان تدفع عنهم وكل نقطة من هذه النقاط تشكل جريمة لا تغتفر بحق من لم ينفذ القانون في ظل نظام ديمقراطي يعتبر فيه تنفيذ القانون مقدسا .