وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة بشأن حادث هروب السجناء في تكريت، في وقت اتخذت السلطات المحلية والأمنية في الأنبار وواسط إجراءات مشددة لملاحقة الفارين وتأمين السجون.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان صحفي تلقت (الصباح ) نسخة منه أمس، عن ان “عدد النزلاء في موقف تسفيرات مديرية شرطة صلاح الدين يبلغ (303) موقوفين، منهم 47 موقوفا محكومون بالاعدام ينتمون الى تنظيم ما يسمى بـ(دولة العراق الاسلامية) الارهابي”، مضيفا ان “عدد الهاربين من الموقف بلغ 102 موقوف بضمنهم المحكومون بالاعدام”، مؤكدا ان “قوات شرطة صلاح الدين تمكنت من قتل اربعة منهم والقاء القبض على 23 هاربا اخرين، فيما هناك 74 شخصا آخر مازال مصيرهم مجهولا”.
وكشف عن ان “القوات الامنية في المحافظة قدمت خلال العملية 16 شهيدا من منتسبيها”.
وبين ان “الوزارة ومن خلال المعطيات المذكورة، تؤكد وجود تواطؤ ملحوظ من قبل بعض عناصر الحماية في موقف التسفيرات، وان تدبيرا وترتيبا سبق العملية”، مشيرا الى ان “اللجان التحقيقية التي تحقق في الموضوع، كشفت هذا التواطؤ”, مفصحا عن ان “الاسلحة التي استخدمها الارهابيون كانت قد دخلت الموقف اثناء اوقات الزيارات العائلية، فضلا عن ان موقف التسفيرات، يحتوي على ست قاعات كبيرة، عطلت اقفالها بفعل فاعل، ما جعلها مفتوحة على بعضها البعض”، عادا عدم تفتيش الموقف من الداخل لمدد طويلة، “سببا اخر من اسباب الاهمال المتعمد الذي ادى الى العملية”.وأضاف البيان ان “ضابط الخفر في التسفيرات وبينما  كان يقوم بواجبه، تعرض للهجوم من قبل الموقوفين، قبل ان يقتلوه بوحشية ويستولوا على سلاحه وعلى الاسلحة الموجودة في المشجب بعد ان سيطروا على اجزاء واسعة من الموقف، فيما استخدموا الموقوفين الاخرين كدروع بشرية وهو ما ساعدهم على تنفيذ مخططهم للهروب”.واوضح البيان ان “اللجنة الامنية العليا التي كلفت بالتحقيق في ملابسات الحادث، اتخذت حزمة اجراءات تهدف الى ضبط الحالة الامنية في المحافظة، تمثلت بعزل قائد الشرطة اللواء الركن عبد الكريم الخزرجي وتكليف اللواء الركن غانم القريشي بدلا عنه بالوكالة لحين اختيار قائد جديد للشرطة في صلاح الدين، اضافة الى فرض حظر للتجوال في المدينة لتمكين القوات الامنية من العثور على الجناة الهاربين”، مهيبة بمواطني المحافظة، بـ”الابلاغ الفوري عن المجرمين الفارين من اجل تقديمهم الى العدالة”.
من جانبه، دعا عضو ائتلاف دولة القانون عن التحالف الوطني ياسين مجيد، الى محاكمة قائد شرطة تكريت وعدم الاكتفاء بطرده.
وقال مجيد في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان أمس: ان بعض الكتل السياسية تتعامل بازدواجية بين قانون البنى التحتية الذي خصص للبناء والاعمار، وبين قانون العفو العام الذي سخر لإطلاق سراح المجرمين الذين يعبثون بأمن البلاد”.
واتهم هذه الكتل بأنها “تضع عشرات الشروط على قانون البنى التحتية ولا تضع شرطا واحدا على قانون العفو”.
في تلك الاثناء، طالب عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب حاكم الزاملي، باستبدال مدير دائرة اصلاح السجون لعدم مهنيته في ادارة السجون.وعد الزاملي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مقر البرلمان أمس، مع النائبين شوان طه وحسن الجبوري، عملية هروب السجناء من سجن تكريت، عملية تهريب وليس هروبا، لأنها حصلت بشكل مخطط ومدعوم وبدراسة كاملة ودعم وتخطيط عاليين”.             
في السياق نفسه، دعت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سميرة الموسوي، لدعم الأجهزة الأمنية والاهتمام بحراس السجون، عادة ان الاهتمام العالي بالسجناء أدى إلى سيطرتهم على السجون وهروبهم منها.وطالبت الموسوي في مؤتمر صحفي أمس، “بدعم الأجهزة الأمنية وحراس السجون بدلا من الاهتمام بالسجناء المتهمين بقضايا إرهاب”، داعية السياسيين الذين يدافعون عن المتهمين بقضايا إرهاب والمطالبين بالعفو عنهم إلى “الاطمئنان على أحوال السجناء لأنهم يتمتعون بصحة عالية دفعتهم إلى السيطرة على السجون وحفر الأنفاق وقتل حراس السجون وهروبهم منها كما حدث في سجن تكريت”، معربة عن “مخاوفها من  الآثار السلبية التي سيخلفها خروج هؤلاء السجناء على المجتمع”، متسائلة “ماذا سيفعل هؤلاء بالمجتمع بعد العفو عنهم عبر قانون العفو العام”.
في تطور لاحق، أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، السبت، عن رصدها مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات مؤكدة تقود الى اعتقال السجناء الهاربين.
وقالت مديرة العلاقات والاعلام في قيادة الشرطة لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن “قيادة شرطة صلاح الدين رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات مؤكدة تقود الى اعتقال السجناء الهاربين من سجن تسفيرات تكريت او المساعدة في اعتقالهم”.
وتجري القوات الامنية في صلاح الدين التنسيق مع الاجهزة الامنية في محافظات ديالى والانبار ونينوى بحثا عن السجناء الفارين.
وأعلنت الاجهزة الامنية في محافظة الانبار عن اجراءات امنية مشددة على خلفية هروب السجناء من سجن تسفيرات صلاح الدين.
وقال امر افواج طوارئ الانبار العميد محمد رشيد، لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) انه “بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في المحافظة كافة، فقد تم نشر القطعات العسكرية في الحد الفاصل بين محافظة الانبار وصلاح الدين لتعقب الهاربين”.وشهدت مدينة الكوت إجراءات أمنية مشددة حول سجن التسفيرات في المحافظة على خلفية احداث محافظة صلاح الدين. وأوضح مصدر امني في واسط لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان “مركز محافظة واسط، شهد إجراءات أمنية مشددة تمثلت بانتشار مكثف لمفارز الشرطة حول سجن تسفيرات الكوت وفي تقاطعات الشوارع على خلفية الاعمال المسلحة التي شهدها عدد من سجون المحافظات ومنها احداث سجن تكريت، فضلا عن الاحداث التي شهدتها محافظة البصرة”.وأضاف أن “مديرية مكافحة المتفجرات استنفرت طاقاتها من خلال نشر مفارزها المزودة بأجهزة الكشف عن المتفجرات، عند نقاط التفتيش وعند مداخل الشوارع الرئيسة المؤدية الى الدوائر والمؤسسات الحكومية”.

المصدر:الصباح