ان من يتتبع اسلوب التعامل مع كيفية اصدار القوانين من مجلس النواب يخرج بنتيجة ان بعض الكتل في المجلس تعمل خلافا لما تتطلبه مصلحة العراق وشعبه والتذرع بالقول بان بعض القوانين تجير لصالح الحكومة ومع ان مثل هذا القول معيب جدا واي مجلس نيابي ومهما تدنت مستويات ادراك العمل السياسي فيه لا يمكن ان يصل الى ذلك مطلقا خصوصا وان هناك ترابط اساسي ومهم يحقق مصلحة هذا الشعب الا ان المسألة لم تقف عند ذلك الحد وانما يتعدى الموضوع الى خارج مصلحة الحكومة لمن يتذرعون بان بعض القوانين تجير لمصلحتها فالحكومة تشترك فيها كافة الكتل النيابية ويتعدى الامر ايضا في حالة الوقوف بإصدار هذه القوانين الى اكثر من اثارة التذمر لدى الشارع العراقي من الحكومة وطبعا يكرس ذلك التذمر مستهدفا السيد رئيس الوزراء لأنه بنظر ذلك الشارع هو المسؤول كما اعتاد عليه العراقيون في مثل هذه الاحوال عند النظر للتدني في حالة حصولهم على حقوقهم وهنا لابد ان يكون المثقفين العراقيين والمعنيين بسلامة مسيرة الدولة ان يتبنوا صريح القول لما يحصل في هذه المرحلة التي يواجه بها العراق تحديات خطيرة في امنه وسيادته وامواله ورخاء شعبه حيث ان ما طرح في مسألة قانون البنى التحتية اعطى مؤشرا خطيرا لما يتبع من قبل بعض الكتل ولم يعد مخفيا على احد التذرع بما يسمونه بخشية الفساد او التأثير على الميزانية العامة او ما يسمونه ايضا بان يصبح العراق رهينة للدول الدائنة كما يقول البعض منهم بان المشاريع لم يخطط لها وغيرها من اقوال لم تعد مقبولة وببساطة من قبل الناس ونؤكد بان جميع المثقفين العراقيين وجميع المنصفين في هذا البلد يعتبرون مثل هذه الذرائع تخفي تحتها مقاصد سياسية سيئة واذا كان البعض يعتقد بان مثل اقواله تلك تكون قناعة لدى الاخرين فهو واهم ولابد ان نثبت هنا بان 95% من مسببات الفساد تعود لتصرف السادة اعضاء مجلس النواب وليس الحكومة لان اعضاء ذلك المجلس اعطوا لأنفسهم قدوة للأسف الشديد غير حسنة من خلال ما يتقاضاه كل واحد منهم بقرابة 35 مليون دينار شهريا بين راتبه ورواتب حمايته ومخصصاته وان رواتب الحماية يعطى مبلغ زهيد منها لمن يسجلون في تلك الحماية والشارع العراقي يعرف ذلك اضافة الى المبالغ الطائلة التي تصرف على اعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم للأغراض الترفيهية والشخصية والعائلية وقد خصصوا 10% من ميزانية عام 2012 لهذا الغرض كما ان قسم كبير منهم غير متواجد في اجتماعات المجلس ويتقاضى رواتبه ومخصصاته شهريا وهذا يعتبر من قبيل الاختلاس يحاسب عليه عضو المجلس وادارة ذلك المجلس ايضا كما ان العديد من السادة اعضاء مجلس النواب لديهم شركات او شركاء في تلك الشركات في حين قبل مدة شهر اكتشف مجلس النواب الروسي بان احد اعضائه قد سجل شركة باسمه فقام المجلس برفع الحصانة عنه واحاله الى القضاء وان غض النظر عن من لا يتواجدوا في المجلس او يملكوا الشركات تعتبر من قبيل التسويات التي تجري بين الكتل وبعلم رئاسة المجلس على حساب الشعب اما كون قانون البنى التحتية يؤثر على الميزانية فقد صرح السيد وزير المالية بعدم وجود أي تأثير لذلك القانون وهو المسؤول الاول عن هذا الموضوع في حين ما يدعيه البعض بان يصبح العراق رهينة للدائنين فمثل هذا القول يسخر منه ذوي الاختصاص الاقتصادي حيث تصاعد نسبة الانتاج النفطي لا يمكن ان يؤدي دينا بحدود 37 مليار دولار لمثل هذا التقول والرهينة التي يتكلم عنها السادة النواب تكون لبعض بلدان العالم الثالث الفقيرة والمدينة للدول الغربية وليس للدول الاسيوية وان الديون التركية تشكل 40% من الميزانية والدخل القومي ومع ذلك نرى تركيا توظف اموالها في مختلف البلدان ومنها العراق كما لم يصدق المثقفون العراقيون ما صدر عن السيد محسن السعدون من الديمقراطي الكوردستاني بخشيته من الارتهان المالي وهو صاحب التصريحات التي يلقي بها دونما علاقة له في موضوعها كتصريحه بإطلاق سراح من القي القبض عليهم عشوائيا في ديالى كما يقول مع ان المحافظة كانت في حينه تحت وطأة الارهاب اما من يربط بين قانون البنى التحتية وقانون العفو العام فهؤلاء لم يعطوا أي اعتداد للرأي العام العراقي لديهم حيث ما علاقة مجرمين قتلوا من العراقيين مئات الالوف ولا زالوا مستمرين بذلك بقانون يوفر الرفاه والقضاء على البطالة ويرفع الحيف عن المواطن الذي اكثر ما اصيب به في بعض محافظات الوسط والجنوب كما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى الدخل للفرد والمجتمع وعندما نسمع تصريحات بعض النواب هذه تعتصر قلوبنا ألماً لهذا الشعب من اناس كيف يمثلوا الشعب العراقي ويقفوا بوجه تطلعاته نحو مستقبل مشرق ويتساءل المثقفون العراقيون هل يمكن ان يتوقع المرء عضوه في مجلس النواب عن العراقية تصرح بان اصدار قانون العفو العام هو عربون لقبول المصالحة وهل يمكن ان يصدق احد بان نائب يدعو بإصدار قانون البنى التحتية وقانون العفو العام في سلة واحدة كما يقول فهؤلاء الناس على ما يبدو اخذ البعض منهم يلهج بالكلام دون ان يتقن مضمون العبارات التي تصدر عنه ومثل هذا الطرح والربط بين قوانين جنائية تتعلق بالحقوق العامة والشخصية للشعب وبين قانون يوفر الرفاه كما ذكرنا لا يأتي منسجما مع المنطق ومهما تدنت مستويات التعبير في القول وبدلا من ان المجلس المحترم يتابع اعمال الهيئات المرتبطة به لتلافي تدني مسيرة تلك الهيئات ينشغل السيد رئيس المجلس بمقابلة سفراء الدول الاجنبية حول ما يسميه بإيقاف عقوبة الاعدام وشغله الشاغل هذا يؤدي لتدويل مسائل داخلية في العراق مع ان تلك العقوبة وفي كافة جوانبها تدخل ضمن مهام مؤسسات الدولة العراقية وعدد كبير من الولايات الامريكية يأخذ بها لحد الان ولجنة الشؤون الخارجية في المجلس الموقر تبشر بطرحها مبادرة تتعلق بالشأن السوري في حين ذلك يدخل ضمن صميم عمل وزارة الخارجية فهل سمعتم مثل هذا الخلط العجيب وان دل على شيء فانه يدل على عدم مراعاة مصلحة العراق وشعبه ومجمل القول فان بعض اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني همهم ان يجروا العراقيين نحو الاخذ بالأقاليم وفق ما يتصوروا بعد ان يحققوا فشل تجربة الادارة اللامركزية تمهيدا لتقسيم العراق اما بعض افراد العراقية فيهمهم اخراج من كانوا سببا بتوريطهم في الجرائم التي اقترفوها على ما يبدو وفي يوم 27/9/2012 القت قيادة قوات بغداد القبض على بائع متجول قد نفذ 35 عملية اغتيال ولا ادري كيف شخص يدعي نفسه عراقيا ويمثل هذا الشعب ولديه جرأة ان يتكلم عن اصدار عفوا لهؤلاء ولكن اذا ما تذكرنا بان المجرم طارق الهاشمي عندما زار احد السجون وضرب صدره للمجرمين في تلك السجون قائلا بانه سيصدر قانون العفو لهم وفعلا صدر ذلك القانون وعلمنا كيف كانت نتائجه حيث البعض من هؤلاء القي القبض عليه مع اول يوم خروجه من السجن وهو يقوم بزرع العبوات الناسفة لقتل العراقيين والدولة ملزمة بعدم الاخذ بقانون العفو المزعوم حيث سيتحول العراق الى سوريا تماما وهو ما مخطط له من قبل بعض السادة النواب على ما يبدو والاعجب من كل ذلك ان مجلس الوزراء وافق على قانون البنى التحتية وان كافة الكتل ممثلة في ذلك المجلس وكان الاولى ان يعطى رأي صريح في مثل هذه المسائل بدلا من ان تسير الامور بشكل تدليسي فلم يسمع ذوو الاختصاص في القانون الدستوري حكومة ائتلافية يوافق كافة وزرائها بالإجماع على مشروع القانون في حين تخرج كتل من قاعة مجلس النواب دون ان تعطي ادنى اهتمام لمثل هذا التعارض في التصرف ومشاريع القوانين تطرح على المجلس بعد اعدادها من قبل مجلس الوزراء طبقا لرأي المحكمة الاتحادية لان الحكومة هي المطلوب منها تنفيذ تلك القوانين اما من يريد ان يجمع بين صفتي التشريع والتنفيذ ويضع مشروع القانون من قبله ويصدره مناقضا لمصلحة هذا الشعب فان المحكمة الاتحادية ستنقضه بالتأكيد لأنه يشكل خطرا على امن واستقرار البلد فيما يخص قانون العفو العام وكافة القوانين التي لا تصدر مشاريعها عن مجلس الوزراء وبالتالي فأننا على ما يبدو امام اشكال خطير ناجم عن تفاوت كبير في الرؤى السياسية بين الكتل الثلاث التي تؤلف المجلس وتشكل منها حكومة المشاركة الوطنية فبعض اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعون لبقاء العراق ضعيفا ويحاولوا ان يحصلوا على اكبر قدر مستطاع من تحقيق اهدافهم في حين بعض اعضاء العراقية وبما يتبعوه من نهج يؤمنون بعودة الهيمنة الدكتاتورية على العراق من جديد وهذا حلم يحلمون به حيث لا يمكن ان يرضخ العراقيون بعد الان لحكم أي ظالم اما الكتلة التي اعطت رأيها بوجوب ان تكون مفوضية الانتخابات خمسة عشر عضوا ليشمل التمثيل كافة الاقليات والعنصر النسوي فهؤلاء اصبح واضحا بانهم الاقرب للنهج الليبرالي الحر وان الاخرين يغمطون عليهم ذلك باعتباره نجاحا لهم سيما وان العديد من نواب الكتلة الكوردستانية اصبحوا معارضين علنا لسياسة تلك الكتلة وبالتالي فلابد للمخلصين في هذا المجلس ان يعبروا عن رأيهم وبصريح القول ممن يجد نفسه حريصا على وحدة العراق ووحدة شعبه وضمان مستقبله وبعد ان افتضحت النوايا واصبح الكلام مجرد ضحك على الذقون فأولئك المخلصين مدعوين اذا كانوا فعلا ذوي توجه بالحفاظ على النظام الديمقراطي ان يكونوا اغلبية تتكون منها الحكومة وتستطيع تسيير القوانين التي تمكن تلك الحكومة من مزاولة اعمالها لما يخدم المواطن العراقي للتخلص من بقاء هذا الشعب اسيرا لنهج غير دستوري وغير مشروع والا فان الامور لا يمكن ان تحل مهما كانت التمنيات .