وكالات:
فيما يتجه مجلس النواب اليوم الى التصويت على قانوني البنى التحتية والعفو، بحسب اتفاق هيئة رئاسة البرلمان مع قادة الكتل، رفض رئيس الوزراء نوري المالكي ربط اقرار قانون البنى التحتية بالعفو العام.وفي وقت رأى فيه ائتلاف دولة القانون ان قانون البنى التحتية سيساعد العراق على النهوض بواقعه الاجتماعي، ذهب التحالف الكردستاني الى اعتبار الاعتراضات التي ظهرت على مشروع القانون في مراحل تجهيزه للتصويت اقتصادية وليست سياسية، بينما اقرت القائمة العراقية بان البنى التحتية في العراق محطمة ومدمرة وتحتاج لمثل هكذا قوانين.وقال رئيس الوزراء في لقاء اجرته معه قناة العراقية الفضائية: ان "ربط قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية بالعفو العام امر خاطئ".
وتابع المالكي: ان "قانون البنى التحتية من اهم القوانين التي قدمتها الحكومة وتهدف من خلاله الى تحقيق طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للعراقيين كافة"، مؤكدا ان المستفيدين من هذا القانون هم جميع العراقيين في المحافظات كافة".وكان مجلس النواب قد ضيف مؤخرا رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين لمناقشة قانون البنى التحتية، اذ اكد المالكي اهمية القانون في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل، خاصة ان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسألة عندما تعجز الموارد المالية عن الايفاء بمتطلبات التنمية.
المصدر:الصباح