إن احترام العمل الصحفي والإعلامي عملية مشتركة تتطلب تعاون عدة مصادر أبرزها الحكومات ودورها في إزالة جميع العقبات التي تعترض العمل الإعلامي وتوفير مزيد من الحرية له.بالاضافه إلى الجهات الإعلامية ذاتها لما لدورها في احترام للمتلقي وما تقدمه من موضوعات ملتزمة بالتكامل وأهل القلم والفكر والدور الذي بسهام في احترام العمل الإعلامي من خلال المشاركة الفعالة وهذا يعني اكتساب احترام الأمة لرسالة الإعلام ومن الخطورة ان يتقوقع الإعلام وينحصر في القضايا العملية والدعاية السياسية الضيقة ويتحول إلى منبر خطب ومواعظ، وواجه لدعاية رسمية منفره وهذا ما يفقد الإعلام أهميته ورونقه وان ذلك يؤدي إلى تحوّل المشاهد والمستمع إلى قنوات ومصادر أخرى وربما تغتنم ألفرصه القنوات ألمعاديه لتفرز سمومها . لما كان الإعلام السلطة الرابعة فانه أداة نقد ورقابة لان الحرية الإعلامية يجب ان تتحلى بالمسؤولية فهي وسيلة للبناء والتعمير وليس الهدم والتدمير ولا يمكن ضبط هذه الحرية إلا عبر إطار قانوني يحد من فلتانها وشذوذ ممارستها ومن جهة أخرى نرى ان صحافتنا المحلية تمارسة المسؤولة بكامل حريتها الصحفية في بلادنا وتحترام الخبر والحدث المساق وفقا للقانون وكذلك احترام المشرّع للمهنة الصحفي النبيله عندما لاتخرج عن دائرة القانون والمطلع لحكام الدستور العراقي يلاحظ لم يتم حجب الرأي الآخر وهناك متسع من الحريه ولم تغلق الصحف أو تصادر الطبعات أو يساق الصحفيون إلى السجون والمعتقلات فالرأي الحر مطلق بحدود القانون وهذه الحريه تتطلب حقا التناغم بين القانون ووسائل الإعلام طالما سياق العمل الإعلامي طالما ضمن روح القانون ونصوصه المسؤولة وقائمه بين الحقوق والواجبات لقد أكدت الأحداث الارهابيه ألدمويه وا لتفجيرات التي طالت مسيرة ركاب زوار الإمام الحسين عليه السلام تؤكد ان كل عراق مستهدف كما بالأمس في الأيام ألدامية التي جرحت جسد بغداد قامت بعض القنوات ألفضائيه باستغلال تلك الإحداث لتدخل على الخط وباتجاه واحد مع الإرهاب الدموي كما شاهدنا وشاهد العالم معنا ألتغطيه ألمروعه ألمثيره لعواطف المواطنين وقت الحدث وأهالي الضحايا تحت مظله الحرص الصحفي هذا الإعلام المزيف الهادم هو في حقيقته مرآة عاكسه للإفرازات ألنتنه سلبا على الساحة ألعراقيه بعكس ما يتمتع به الإعلام المسؤول بمهنيته الشريف ورسالةه الموجه في إطار حرم المسؤولية ليمارس مهامه حرا طليقا وفق الضوابط ألقانونيه السليمة والتي لا تقيد العمل الصحفي والإعلامي إلا بحدود القانون وكما هو معمول به دوليا. وقد أكدت التقارير ألدوليه ومنها تقرير اتحاد الصحفيين العرب أن العراق من الدول التي تحسنت فيها حرية الصحافة حيث لا ممانعة من مزاولة المهنة ولا حجب للمعلومات ولا سجون وأغلال يساق إليها الصحفيون لمقال كتبوه أو وجهة نظر أبدوها أو جهة انتقدوها طالما كان ذلك في إطار القانون وبالدليل الثابت من دون تجن وتشف أو تصفية حسابات.

وفي هذا السياق جاء الدستور العراقي في مواده حامياً وضامناً للحريات الصحفية والاعلاميه المسؤولة التي في إطارها ينير الإعلام كل الحقائق دون تقييد وعراقيل.كما لم تحجب أي صحيفة أو مطبوعة تعتمد النقد البناء للدولة نفسها وسياستها ولم يتم التشويش على إذاعة أو تشفير قناة فضائية بدعوى عدائيتها. وإذا كانت هذه ألدوله ألعراقيه ألحديثه والتي لم تشهد فيه حجرا على الصحافة أو التضييق عليها في ظل الحرية إلاعلامية المنضبطه ارتضتها الاراده ألعراقيه ألوطنيه الملتزمه وهاهي مؤسسات وزارة الدوله لشؤون الامن الوطني مثالا للضبط الامني لخلوها عن أي موقوف او حجز وكل ملحقاتها نظيفه هذا ما نصبوا اليه ورغم كل ذلك وللأسف هناك من يسعى إلى التشكيك المقصود في مصداقية الدولة تجاه حقوق الإنسان وحرية الصحافة وتستقطب الفرص للتشويش على هذه الحرية بدون حق. هناك من يترصد كلمة هنا وأخرى هناك لينشر سمومه واتهاماته الباطلة ويتهم بحبس الأنفاس وممارسة الرقابة والتضييق على الصحافة بما يؤشر حسب اعتقادهم إلى تراجع عن حرية الإعلام أو تبييت النية للانقضاض على هذه الحرية التي كبرت ونمت في هواء طلق عليل وأصبح الجميع يتنفس أريجها ويستظل بظلها الوارف الفسيح.وقد وجدت بعض الفضائيات التي تبث من خارج العراق الى اعتماد الإعلام الفاسد المعادي لتطلعات الشعب العراقي محاولة إغراق الساحة الاعلاميه ألعراقيه بالأخبار الكاذبة والملفقة وتنشيط الاشاعه المغرضة والإرهاب وحاضناته وخلاياه النائمة وهي لاتمتلك أصلا الحس الوطني والإنساني دون ان تغطي الأهداف النيله لمصداقية الدولة وخطها الذي رسمته الصحافة والإعلام الحر والمسؤول إلا إن الإعلام العراقي سيبقى أمينا مدافعاً عن الحرية والمصالح ألوطنيه للشعب العراقي دون تشظي واتهامات بالحق والباطل.. وسيبقى منسجماً مع نفسه وشعبه وأرضه ووطنه وأهدافه وسياسته في ترسيخ حرية الإعلام المسؤول وتعزيز حق التعبير واحترام خصوصيات الآخرين. وستبقى المسؤولية هي الضمانة الوحيدة والأكيدة للإبداع والابتكار وليس قنوات خارج العراق والتي تطلق الاتهامات عن بعد حيث تسمي الجيش العراقي بالجيش الحكومي والشرطة الحكوميه وتسمي منافقي خلق ضيوف العراق لهؤلاء الارهابين والمجاهدين الحوثين بالمتمردين هذه أبواق معروفه ومكشوفة الحقد والعداء لاهل العراق وطوائفه وبدوافع طائفيه ولكن قافلة العراقين ساريتهم عاليه بدستورهم وبرلمانهم لان العراق اليوم ليس بعراق الأمس الأسود فالحرية ألصحفيه المسؤولة هي الافق السليم والإطار الذي يعتمد المنظور القانوني طبقا لشرف ألمهنه المقدس وبحدودها السيادية والتزاماتها كما وللآخرين حقوق وواجبات وحريات أيضاً. وهناك بعض القنوات ألفضائيه خرجت عن المألوف الإعلامي واستغلت الحدث والفراغ التشريعي وكثيرا ما يلاحظ ان بعض وسائل الإعلام تنظر دائماً إنها على حق وغيرها هو الخطأ طبعا بتصور المروجين والمداحين مما تسبب بإشاعة نوع من عدم الاستقرار وإرباك الجانب النفسي للمواطن وهنا يأتي دور الإعلام الممثل للكلمة الحرة الذي لاتهمه إلا نقل الحقيقة بعيدا عن أي قيود مدافعاً عن المصالح ألوطنيه مشخصا لأي خلل بمهنيه والتزام لان الحرية تجعل من الصحفي والإعلامي منسجماً مع نفسه وشعبه وأرضه ووطنه وأهدافه ألسياسيه ينمي في ذهنيته ترسيخ حرية الإعلام المنضبط وتعزيز حق التعبير واحترام خصوصيات الآخرين وفقا للسياقات ألعامه لان المسؤولية هي الضمانة الوحيدة والأكيدة للإبداع والابتكار وليس من بعض قنوات خارج العراق والعاملة لحساب أجندات خارجية والتي تطلق الاتهامات عن بعد لان المشاهد هو المراقب الذي يستطيع ملاحظة تناقضات الهلوسة والدس والاثاره . ان المنظمات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان كلها ترعى وتساند في جانب من عملها الحرية الإعلامية باعتبار أن الإعلام الحرة المسؤولة يمتلك الوعي والوسيلة المهمة لصياغة الخبر ونقله وكشف الأخطاء والاختناقات.إن حرية التكامل الإعلامي من دون رقيب ودون ضغوط مبنيه على سلطة الضمائر وأخلاقيات رسالة المهنة والقانون المنظم وعليه فان لكل مجتمع وسائله الخاصة التي يتواصل أفراده بعضهم ببعض من أبرزها الصحف والمجلات والكتب كما إن وسائل الإعلام تتباين من مجتمع لآخر حسب مكون المجتمع من الناحية ألسياسيه والاقتصادية والدينية والتربوية والاجتماعية. إن بعض من أجهزة الإعلام الذي تصر على الانحراف وتشويه الحقائق واتباع سلوك الانحراف وتشويه الحقائق لها دورها المعروف المساعد في الإيقاع والوقوع في الجريمة من خلال تعلِّيم الأفراد أساليب جديدة لارتكاب الجرائم كالوسائل الفنية لسرقة السيارات وكيفية تغيير معالم ملكيتها الحقيقية كما أنها أحيانا تجعل الجريمة ظاهرة اعتيادية لا بد من وجودها في المجتمع وفي أحيان أخرى تعمل على إثارة خيال الأطفال والمراهقين بشكل يدفعهم لتقليد المجرمين وكان الخبر إعلامي ولكن في حقيقته عكس المقصود . وهذه سلاسل وقيود الإعلام المعادي والذي يحسب على الساحة الاعلاميه وفي حقيقته هو إعلام أجندات خارجية معاديه ولو تناولنا البرامج ألمعده الأطفال وأثرها على الطفل يقدم بعضها صورة للطفل للقيام بسلوك معين منحرف او تقليد بعض القيم والاتجاهات والأنماط السلوكية غير السوية لعموم بعض الإيحاءات التي تنقلها وسائل الإعلام بشكل عام نذكر منها أنها تصور حياة الترف والبذخ الذي يعيشه المجرمون وإضفاء طابع البطولة على شخصية المجرم وجعله نموذجاً حياً تنمية الشعور الجمعي بالعطف على المجرمين وذلك كون المجرم ارتكب جريمته لسبب فقره آو كونه عاش يتيماً أو لم يحصل على عمل يتكسب منه فلجأ لطريقة السرقة والنهب وهذا في حقيقته الدعوه لبلورة الشعور العدائي ضد أجهزة العدالة والشرطة ورجال القانون وكم يصور كونهم سلطة متعسفة تعشق القمع والحبس دون تسليط الضوء على الوجه المشرق الذي يبين الأمن الذي يعيشه العراق وشعبه بسبب الإجراءات الأمنية وقوة الضبط. إن المجتمع أمام تيارات فكرية تهدف الاطاحه بالنواة ألاجتماعيه وعليه فإذا ما أدى الإعلام وفق خطة منهجية علمية مدروسة ايجابيا سليماً توضع ألمصلحه ألوطنيه في مقدمة الأولويات أمامه يكون قد أسهم في الحفاظ على أمن الوطن والذي يعنينا علاقة الأمن ورجالاته بالإعلام الذين يتمتعون بحس أمني تتكامل وتترابط المواقع وفق مبادئ وقيم وثوابت تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما، ومن ثم تشكيل رؤية واحدة ولغة موحدة تستطيع ان تتفاعل لتؤدي توعية موجهه وإرشاد سليم يضمن تهيئة رأي عام مستنير واع إزاء تنشيط عمل رجل الأمن ودوره في المجتمع وتعزيز جهود الوقاية في مكافحة الارهاب والجريمة بأنواعها وصورها المختلفة بغية إقرار الأمن عن طريق اعلام يقظ واعي ملتزم لان الأصل في حرية العمل الإعلامي الثوابت التي ترتكز عليها النظم طبقا لحدود القانون باعتبارالحريه من المطالب الهامة التي يتعلّم رجل الإعلام مفهوم وأبعاد ومستويات تلك الحريه لكونها ألأصالة بعينها ليست مجرد شعارات أو الانطلاق من القيود بدون ضوابط وروابط، اجتماعيه كما يفهمها البعض لان ثوابت الحرية تبدأ بالسيادة على النفس وإطلاق إرادة الإنسان وعقله وعواطفه من قيود الشهوة فالشخص الحر هو الذي تتجلى فيه المعاني الإنسانية السامية فيضبط نفسه ويمنعها من الهبوط إلى ساقط الأمور فلا يكون عبداً لنفسه الأمّارة بالسوء.. والإنسان الحر إنسان مسؤول وعليه فالحرية والمسؤولية ترتبطان بموقف ثابت ويقف كل منهما عند حرية الآخرين. كما ان الحرية والاحترام ركيزان أساسيان لعموم مراحل العمل الإعلامي والصحفي وعلى اختلاف المكون المنظور لان الميدان الإعلامي لايمكن أن يحرز تقدّماً وانطلاقاً بدون توافر مقدمات الحرية بمفهومها الصحيح والناضج إلى جانب الاحترام والمسؤولية ألمشتركه والمتبادلة بين كافة الأطراف المرتبطة بعمليات الاتصال والإعلام ومن واضعي السياسات والمسؤولين والمفكرين والمنتجين والمرسلين فضلاً عن احترام الرسالة الموجّهة واحترام رجل الإعلام لعمله ولعقلية المتلقي ومشاعره بصوره عامه. والمشاهد الكريم المراقب الذي يستطيع حتى ملاحظة التناقضات والهلوسة التي تنتابها لفقدانها الشهية اليانعة والحلوة للعراق وأرضه وزقاق مسالكه ونخيله ومياهه

إن الأخيار دعاة الانسانيه وحماة الوطن يدعمون الممارسة الصحفية المسؤولة وبحرفية عاليه والجميع حارس للحرية الصحفية والمسؤولة الذي يحمي الحس الوطني من اجل ان تنمو وتزدهر وتؤتي بثمار التكامل الإعلامي من دون رقيب ودون ضغوط اللهم إلا من سلطة ضمائرنا وأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها إلا أن أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي في ما يتعلق بأثر وسائل الإعلام أو ما أطلق عليه مؤسسات التواصل العامة في دفع الفرد للجريمة هو السلوك الانعزالي المرفوض.إن لكل مجتمع وسائله الخاصة التي يتواصل أفراده بعضهم ببعض من أبرزها الصحف والمجلات والكتب.

ولا شك ان لها جانبها الايجابي والسلبي في التأثير على النمط السلوكي كما إن وسائل الإعلام تتباين من مجتمع لآخر حسب أهداف المجتمع السياسية والاقتصادية والدينية والتربوية والاجتماعية إن نشر اخبار الجريمة كما تسوق وبالشكل المعادي قد يزود الفرد بأفكار إجرامية جديدة أو تضاعف استعداده وتلهب غريزة كامنة فيه أو يهيئ له الإطار الذي يبرر له ارتكاب الجريمة.إن بعض من أجهزة الإعلام لها دورها المعروف المساعد في الإيقاع والوقوع في الجريمة والتي تعلِّم الأفراد أساليب جديدة لارتكاب الجرائم كالوسائل الفنية لسرقة السيارات وكيفية تغيير معالم ملكيتها الحقيقية كما أنها أحيانا تجعل الجريمة ظاهرة اعتيادية لا بد من وجودها في المجتمع وفي أحيان أخرى تعمل على إثارة خيال الأطفال والمراهقين بشكل يدفعهم لتقليد المجرمين وكان الخبر إعلامي ولكن في حقيقته عكس المقصود . وهذه سلاسل وقيود الإعلام المعادي والذي يحسب على الساحة الاعلاميه ألوطنيه وفي حقيقته هو إعلام أجندات خارجية معاديه ولو تناولنا برامج الأطفال وأثرها على الطفل بحيث يقدم بعضها صورة للطفل للقيام بسلوك منحرف او تقديم بعض القيم والاتجاهات والأنماط السلوكية غير السوية لعموم الإيحاءات التي تنقلها وسائل الإعلام حيث تصور حياة الترف والبذخ الذي يعيشه المجرمون وإضفاء طابع البطولة على شخصية المجرم وجعله نموذجاً حياً تنمية الشعور الجمعي بالعطف على المجرمين وذلك كون المجرم ارتكب جريمته لسبب فقره آو كونه عاش يتيماً أو لم يحصل على عمل يتكسب منه فلجأ لطريقة السرقة والنهب وهذا يعني بلورة الشعور العدائي ضد أجهزة العدالة والشرطة ورجال القانون كونهم سلطة متعسفة تعشق القمع والحبس دون تسليط الضوء على الوجه المشرق الذي يبين الأمن الذي يعيشه أفراد المجتمع بسبب الإجراءات الأمنية وقوة الضبط. لان المجتمع أمام تيارات فكرية تهدف للاطاحه بالنواة ألاجتماعيه والتي اعتمد عليها في الخطاب الثقافي المتاحة له حرية الرأي ولمن يحترم حدود الحرية المعتدلة ويحتضنها فكرا ومنهجا وتقنية الزمن ويحمل رسالة بناء لا رسالة هدم رافضا الحزبية والتبعية لجهات عديدة تشكل لوبي القنوات الفضائية ومواردها الاقتصادية لغير العراق وولاياتها للإعلام المعادي من خلال قنواته ومرتكزة الاستراتيجي على فتات المصالح والأرباح السريعة والجاهزة ويؤدي الإعلام المعادي دوراً يقوض أمن الوطن حين يسلك منهجاً أو خطة غير مدروسة هدفه الترويض. ان ما يعنينا علاقة الأمن ورجالاته بالإعلام الذين يتمتعون بحس أمني تتكامل وتترابط كل من موقعه ويجب ان تقوم هذه ألرابطه على جملة مبادئ وقيم وثوابت تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما لتشكيل رؤية واحدة ولغة موحدة تستطيع ان تتفاعل لتؤدي توعية حسنة وتوجيها وإرشادا سليما ان عملية تكوين الرؤى او تشكيل الرأي العام والإسهام الفاعل في عملية التغيير الاجتماعية هي عملية تراكمية وتكاملية وتفاعلية تلعب وسائل الإعلام فيها دوراً مهماً لا سيما في الوسيلة المرئية فالمشاهد غير محدد بفئة عمرية أو ثقافية أو عرقية وان جماهيرية التلفاز جعلته يحتل ركناً مهما في حياة أفراد كل أسرة حيث يقضون معه الساعات الطوال ويتفاعلون مع المواقف التي تبث عبر شاشته ويتقمصون الشخصيات التي يصادفونها (السلبية منها والايجابية). من هنا فالأمر يتطلب ضرورة استخدام التلفاز وتوجيهه لتكوين قاعدة جماهيرية واعية تتمتع بحس امني وذلك بعرض الظواهر الأمنية وتحليلها دون إثارة الفزع او القلق والخوف لدى الناس وتجنب نشر أخبار الجريمة وغرس الثقة برجالات الأمن وأجهزة الشرطة والتأكيد على على ان كل من الإعلام والأمن يؤدي دوره المرتجى والمسؤول بروح متفاعلة متلازمة. الآمر الذي يتطلب وضع الحماية الكاملة من بعض القنوات ألفضائيه مع ألحصانه الاعلاميه لأن المؤسسات الإعلامية صحفاً كانت أو محطات إذاعة أو فضائيات أو وكالات أنباء أو حتى صحافة إلكترونية جزء من المجتمع عليها البحث عن كل الوسائل المتاحة للقيام بدورها التعليمي والتثقيفي والتربوي والتنوير لأفراد المجتمع وكشف كل الحقائق بصدق وموضوعية لكون أي إخلال بالمضمون من شأنه تشويه صورة الصحافة والصحفي نفسه والجهاز الإعلامي الذي يعمل به. ومن هنا يتضح مدى أهمية ارساء رسالة أخلاقيات المهنة .ويتعين على الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية احترام الأشخاص وخصوصياتهم بعدم الخوض فيها وعدم نشر أسرارهم والأخبار الكاذبة عنهم نتيجة خلاف في الرأي أو تحريض من جهة أو من أجل الابتزاز المالي وعدم الإساءة لرموز وقادة الدوله.وعلى الصحفي والمؤسسات الصحفية والإعلامية عدم بث الشائعات وترويجها بهدف إحداث البلبلة في المجتمع وكذا الابتعاد عن تلفيق الأخبار من دون مصادر ونشر صور والتعليق عليها بشكل مجاف للحقيقة بغرض إسانة السمعة أو لفت الانتباه أو تحقيق سبق صحفي في غير مكانه وعلى حساب سمعة شخص أو جهات او مؤسسات أخرى.

وكذلك من أخلاقيات المهنة والواجب إتباعها في مجال العمل الصحفي والإعلامي البحث عن الحقيقة وتحري المصداقية والشفافية والحيادية عند كتابة الخبر أو المقال أو التحقيق الصحفي ومراعاة المصلحة العامة دون إخلال بالحقيقة أي إيجاد توازن بينهما واحترام التقاليد والأعراف والموروثات مع عدم إفشاء المصادر عند كشف أوجه القصور أو الفساد بطريقة موضوعية وصادقة بعيداً عن التهويل مع الحرص على تمليك الحقيقة للأشخاص العاديين وللمسؤولين أنفسهم لمعالجة بؤر الفساد أيا كان نوعها لمعاقبة مرتكبيها وتجنب كل ما يثير العنف والكراهية والفوضى .ان نشر وبث الأخبار والمعلومات الصحيحة الصادقة والموثوقة الأمر يوجب احترام رغبة المصادر عند نشر الأخبار ولكن بالكيفية التي يراها الصحفي مناسبة مع حرصه على عدم الصدام مع مصادره حتى لا يفقد ثقتها إن لم يفقدها نفسها من دون استغلال المعلومات التي توفرها له لتحقيق مصلحة ذاتية بعد التحلي بالمسؤولية بحيث يعرف الصحفي قدر نفسه ومكانة صحيفته أو مؤسسته الإعلامية وقدر المصادر نفسها ولا يقلل من شأن أي من كل ذلك ويتحقق عبر الالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة والدقة فيما يكتب وعند تعليقه على مقال أو قضية ما وبالتالي أن لا يعكس وجهة النظر الرسمية للمؤسسة والجهة الصحفية والإعلامية التي يعمل فيها.وفي كل الأحوال على الصحفي والإعلامي أن يعرض آراء مختلف الأطراف ذات الصلة دون انحياز لطرف بعينه بما يحفظ توازن الموضوع وحيادية واستقلال رساله ألمهنه.

وكما هو معروف ومعلن الصحفي والإعلامي صاحب رسالة نبيلة لذا يجب ان يسعى لإيصال الرسالة بكل إخلاص وتفان من دون تحريف للأحداث والوقائع. وينظر دائما بالقاموس الإعلامي على أن الصحفي والإعلامي أداة أصلاح وبناء في المجتمع وعليهم التعبير عن معاناة المجتمع وممارسة التقييم المهني والمعالجة الموضوعية المهنية لكل قضية يتناولها بكل نزاهة بعيدا عن الدعائية وخدمة الأجندة الشخصية والحزبية والاجنبيه . إذن على الصحفيين والإعلاميين الابتعاد عن الكيد لبعضهم البعض أو العمل على التشهير وتشويه صورة الآخر للانفراد بمصدر معين وكسب ثقته أو لتحقيق فائدة ومنفعة شخصية واعتماد الرقابة والمحاسبة الذاتية وان كان هذا يأتي في نطاق سياسة المؤسسة الإعلامية لكنه يعتبر مكملاً لمفهوم أخلاقيات مهنة الإعلام والصحافة فالصحفي عليه أن يعرف ما هو صحيح يجب إتباعه وما هو مضر يعاقب عليه القانون. وأعتقد إن الإعلامي المحترف سيعمل على رقابة نفسه ومهنته بذاته دون تشريعات أو قوانين حكومية لان مهنة الصحافة شاقة ومتعبة والحقيقة يمكن الوصول أليها بعد تعب وجهد وعبر الأبواب المفتوحة والمغلقة أحيانا دون تحايل أو رشوة أحد للحصول عليها أو بطرق ملتوية أخرى.. فالمعلومة قد تكون مفيدة بقدر ما تكون مضرة أيضا.

وعلينا أن نعلم قد يكون الصوت العالي قوياً مدوياً ولكنه بالطبع فارغ من أي مضمون لا يشد أو يطرب أحدا فعبارات التجريح التي تكتب بسبب ودون سبب والإساءة إلى رموز الدول وقياداتها والقذف في حقها ليس من أخلاقيات المهنة في شيء. فميثاق الشرف المهني يضمن ويحمي الأطر الأخلاقية المطلوبة ولكن يبقى للقضاء العراقي كلمته لمن تجاوز القانون وحرف الحقائق واساء للوطن وهشم مرتكزاته واعتمد التلاعب بالعقول لتسخير الصور والمعلومات ومعالجتها وتنقيحها وتحويلها لتتلاءم عند النشر مع أهداف الشبكة الإعلامية عمد لإنتاج وعي زائف مضلل بعيدا عن الواقع.

حقا ان الإعلام آلة العصر الجهنمية بحكم التطور وخاصة عندما تسخير هذه الآلة الجهنمية التي أبدع الخبراء في تشكيلاتها واستخداماتها لطمس الحقيقه وتعميق الخلافات لخلق الصدع في جسم ألدوله وشعبها من خلال أساليب صياغة الأخبار والصور ولقطات الأفلام وانتقائها وتضخيم بعضها وحذف البعض الآخر إضافة إلى رغبة الفضائيات في تحقيق السبق الإعلامي على حساب ألمصلحه وبدوافع دنيه كل ذلك ساهم بشكل كبير في مزيد من الخلافات بين أبناء الشعب إضافة إلى إيقاع المجتمع في مصائد توجهات هذه الفضائيات بحكم الممارسة العملية والظروف المحيطة أصبحت التقارير ألمعاديه محملة بوجهة نظر محددة مما بسلب الآخر وجهة نظره وبالتالي يتأثر رجل الشارع العادي بمثل هذه الأخبار والتقارير بشكل يدفع القنوات الأخرى لفعل الشيء ذاته مما يزيد حالة التوتر بين الفضائيات من جهة وبين الحكومات بحكم آلة الإعلام الخطيرة وإن خطرها في تزايد يوما بعد يوم كلما ابتعدت عن ألمهنيه الامينه وشكرا .