وكالات:

توقع نواب تمرير قانون البنى التحتية المعروض للتصويت في البرلمان اليوم، يأتي ذلك استناداً الى المواقف التي أبدتها الكتل السياسية في التصويت بالايجاب على القانون من حيث المبدأ، مع اختلاف وجهات النظر في كيفية تحقيق الفائدة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم الاضرار بالاقتصاد الوطني.في حين ترى وزارة التخطيط  في هذا الجانب أهمية أن يسهم القانون في حل أزمة السكن المضطردة مع النمو الذي يطرأ على سكان العراق، اذ أن أحدث إحصائية أعدتها الوزارة أظهرت ان عدد نفوس العراق بلغ 34 مليون نسمة.كما استأثر قانون البنى التحتية باهتمام خبراء الاقتصاد واصحاب الشأن من البرلمانيين والشخصيات الحكومية، ما حدا المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي على عقد ندوة تمت خلالها مناقشة مسودة القانون، وعرض أهميته في الاسراع ببرامج التنمية الاقتصادية. وارتكزت الندوة على دراسة أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور كمال البصري شدد فيها على ضرورة اعتماد مبدأ مشاركة القطاع الخاص، والدعوة الى تشكيل مجلس اعمار لادارة المشاريع التي ستقوم على وفق هذا القانون.(تفاصيل ص6)
من جانبه، أكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي «ان قانون البنى التحتية في حال اقراره فانه سينفذ في الدورة البرلمانية المقبلة، مبينا «ان القانون يتطلب بعد اقراره مصادقة رئيس الجمهورية  ونشره في الجريدة الرسمية».
ووصف البياتي المعارضين لهذا القانون من الذين يعتقدون انه يصب في مصلحة كتلة او شخصية بـ»الواهمين» مشيرا  الى ان البعض يريد ان يخضع القانون للمساومات السياسية وغايتهم اضعاف الحكومة وبالتالي لا يريدون للشعب العراقي ان ينعم بالخدمات.
وتابع البياتي «ان التحالف الوطني سيدعم القانون اما التحالف الكردستاني فلديه بعض التغييرات الطفيفة والقائمة العراقية تجد ان القانون فيه ايجابيات كثيرة»، مبينا «ان التحالف الوطني منفتح على تعديله بالشكل الذي يضمن للجميع التطبيق الشفاف».
وقال ايضا: ان «الشعب العراقي اطلع على القانون وعرف ان فيه خدمة في جميع المجالات الاجتماعية وان المؤيدين للقانون هم الاكثرية» مؤكدا «ان القانون سيمرر خلال هذا الاسبوع».وعلم « المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ،ان اللجنة الرباعية التي شكلها الائتلاف الوطني لدراسة قانون البنى التحتية خرجت بخمسة ضوابط ابرزها عدم الدخول بالتزامات مالية مع أية دولة عبر رهن النفط والغاز على اعتبارهما ملكا للشعب العراقي.
وشكل الائتلاف الوطني لجنة ضمت النواب ماجدة التميمي، واحمد الجلبي، وبيان جبر، وحسين المرعبي، للنظر بمشروع القانون وإعداد تقرير خاص عنه.(تفاصيل ص2)
وفي السياق نفسه، أكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي يوسف الشكري في لقاء مع (الصباح) امكانية حل أزمة السكن وفقا لعرض قدمته شركات حكومية صينية يتضمن بناء مليوني وحدة سكنية في غضون ستة أشهر بأسلوب الدفع بالآجل. (نص اللقاء ص3).
وفي ورشة حوارية، أكد وزير التخطيط أمس ان الوزارة تبنت فكرة تشكيل مجلس أعلى للسكان وتسعى الى اقراره في مجلس الوزراء خلال المدة المقبلة بعد ان شهدت المدة الماضية غيابا تاما لفكرة وضع خطة منظمة للنمو السكاني في البلاد.
من جانبه، كشف وكيل وزارة التخطيط الدكتور مهدي العلاق على هامش الورشة، عن ان آخر البيانات التي سجلتها الوزارة أظهرت انخفاض معدل النمو السكاني السنوي في البلاد من 3 بالمئة خلال العقود الماضية الى 2.8 بالمئة، مؤكدا سعي الوزارة الى خفض هذه النسبة الى 2.4 بالمئة خلال الاعوام القليلة المقبلة.
ولفت العلاق الى أهمية ان تتناسب الزيادة السنوية المسجلة في عدد السكان مع حجم الخدمات، مشيرا الى ان عدد سكان البلاد وصل الى 34 مليون نسمة، وفقا لأحدث إحصائية أعدتها الوزارة.

المصدر:الصباح