عسكر ألطائفيه ألعنصريه والتمذهب الإرهابي/المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني
Tue, 25 Sep 2012 الساعة : 0:22

إن إستراتيجية قوى الإرهاب متعددة الأوجه لما ترتكز عليه من نوايا سيئة بهدف إدخال الاجهزه الامنيه برمتها في حالة من عدم الاستقرار والإنذار المستمر حتى يتسنى لهذه القوى الشريرة النفاذ من المناطق التي يسودها الضعف والخلل لتحقيق خرقا امنيا ولو بالمسموح به لتأسيس جيوب في الأماكن الحاضنة لها وبحكم الترابط الوثيق مع الجهات ألسانده فقد استطاعت المؤسسات الامنيه تفكيك الخلايا النائمة واخذ الإرهاب وزمره يلتقط أنفاسه الاخيره بعد ان تفاعلت ألخبره والتجربة الامنيه في إيقافه لكن ألمظله الاقليميه الشرسه والارهاب الرسمي بقيادة الهاشمي والدليمي والدايني وأصحاب شعار عدو عدوي صديقي نشطت لإعادة منافذ تغذية تلك العناصر المنبوذه التي لم تكن لتبقى في الساحة لولا الدعم المالي الضخم الذي ظلت تتلافاه باستمرار حتى من تنظيمات وهميه او ما يسمى بالجمعيات ألخيريه المتشددة ألمعاديه للعراق وشعبه ولاتباع اهل البيت والمعروفة بمساندتها للاحتلال والفساد وبكل أشكاله بالإضافة الى التبرعات التي يبعثها مناصري الجر يمه في الداخل والخارج.
للترابط والتعاون والانجسام الوثيق بين الجمعيات الا خيريه في دول المنطقه بما فيه تهريب الأسلحة المتنوعه التي استخدمة في عمليات التفجيرات طيلة السنوات ألماضيه وفي مناطق شعبيه بالذات مكتضه بالسكان دون تفريق بين مواطن وأخر بغض النظر عن معتقده او مذهبه او انتمائه المهم الهدف خلق الفوضى والقتل والدمار . وليس سراً ان تلك العناصر ووتحت أي مسميات لا تزال تتنقل ما بين مخابئها ألحاضنه وجذورها ألمؤمنه في المناطق المفتوحة وبمظله تعمل تحت أسماء مستعارة وفي وقت وصلت فيه روابط التعاون تتداخل بعمق مع الإعلام الفضائي المعادي والذي سخر امكاناته لخدمة أعداء الشعب العراقي والى درجة الانصهار التنظيمي ولا نجد في المقابل أي دعم إقليمي او عالمي لمساعي العراق في مكافحة قوى الإرهاب والجريمه في المنطقة حتى وصل الأمر قطع المياه عن انهار العراق وبوصايا دوليه لينحر العراقي وتتلف ارضه وتجفف انهاره تحت مسمع كل العالم وبدون خجل اوحياء دولي وفي طليعتها المتفرج منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعه العربيه والأمم المتحدة ألراعيه للاحتلال والاصرار بإبقاء العراق تحت البند السابع مع كامل العقوبات كما هي ولم توفر الحماية للشعب العرقي ولامواله من القرارات الجائر وباسم الشرعيه الدوليه ليصبح العراق صوره مستمره تحت البند السابع أي الوصايا ألدوليه فابتلعت وسرقة أموال العراق من صندوق العراق النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة من حيث الإشراف والاداره من قبل لصوص دولين بالاضافه إلى نهب أموال الشعب العراقي تحت مسميات وهميه تعرف بالتعويضات كل ذلك إرهاب دولي ولكن من طراز اخر لان البعض لا يسعدهم ان ينظروا لعراق مستقر امن بدستوره الدائم وبرلمانه بالرغم من ان الشعب العراقي اختار شكل نظامه مما يغيض الأعداء المحلين وبعض دول جوار العراق وبمساندة الفساد والفاسد المالي المحلي والمرتشين لصوص المال العام لان أفعالهم الدنيئة اكبر من الإرهاب فهم خونة وطن ومعتقد أيا كانوا مما أدى إلى إحراق الأخضر واليابس. والحاق الاذى بالشعب العراقي ولكن مشاعر الرفض والكراهية التي تكنها الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي للوصايا الاجنبيه والتي هي امتداد للنظام الديكتاتوري السابق لذلك ليس غريباً ان نرى لجوء من لايريد ان يرى النور في العراق يذهب الى اعتماد تجنيد عملاء ومرتزقة من عدت أماكن محليه ودوليه بعيدة .ان الهدف المرحلي لتحالف قوى الشر هو الرغبة لإزاحة كيان ألدوله ألعراقيه ألحديثه او على الأقل العمل على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار حتى يتسنى لهم الانطلاق نحو الهدف الاستراتيجي الكبير لاشاعة تغذبة وتنمية حرب أهليه والتي أفشلته الاراده ألعراقيه ألخيره لذا فان المطلوب من القوى العالمية والاقليمية المعنية بالذات ان تتحرك من اجل مساندة العراق والكف عن .... . حتى نتمكن من مكافحة المخططات الإرهابية بصورة أكثر فعالية في المستقبل وإلا فان استمرار قوى الإرهاب سيكون له عواقب وخيمة ليس على الأوضاع في البلاد فقط وإنما على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها ان استمرار دعم فصائل الإرهاب وغياب الضغط الدولي وخاصة من الولايات المتحدة على الدول ألمجاوره لكي تكف عن التدخل في الساحة ألعراقيه سوف يعطي ألفرصه لإعادة التخريب على حساب المصالح ألوطنيه للشعب العراقي ومسيره التنمية والأعمار وعليه فلا بد ان تتعاون الاراده ألدوليه لإنجاح عملية دحر الإرهاب والاعتداءات الحاصلة بغلق منافذ الجريمة وطلاق تدفق المياه من دول المصب لانهار العراق بالاضافه الى رفع التجاوزات عن ارض العراق وثروته النفطية وحدوده ألدوليه ويجب ان يكون هناك ضغط على تلك الدول والتي هي صديقه للولايات المتحدة لإبداء المرونة اللازمة حتى تستفيد من الاستقرار وإلا تتعرض هي للمسائلة ألدوليه. لان تاريخ مقياس الرسم لابد ان يعيد نفسه والشاهد أرغام الاحتلال البريطاني للخروج من العراق إبان العقود ألماضيه وعلينا ان ننظر ومن منظار وطني وأنساني وبروح السلام الدولي والتذكير إن الأمس ليس باليوم ومنافذ الحوار والحلول السلمية واستخدام منطق العقل وتشخيص الخلل هو الطرق الصحيحة والبنائه لحل المشاكل العالقه والرجوع الى محكمة العدل ألدوليه للتقاضي . إننا كأبناء شعب واحد متجانس ومتآخي يجمع الشمل العراقي اذا يجب ان لاتعتمد سياسية ألمتاجره بقضية مئات الآلاف من اللاجئين والمهجرين والمهاجرين العراقين في الدول وإضعافهم من المشردين في الداخل والذين يسكنون الخيام والأماكن ألقديمه وباسوء حال فأنهم سيبقون على هذه الحال لفترة طويل إذا لم تعالج أوضاعهم ألمعقده ودون الالتفات للمعانات الرهيبة كالمرض والجوع والتشرد والتسول والعوز وعلى ان لاتسموا المصالح ألشخصيه للسياسيين عل حساب مصلحه شعبهم والواضح من نزاعاتهم حول إبقاء القوانين المطلوب تشريعها معطله والتناحر حول الذي اصبح غير مخفيا على احد .اذا كيف يمكن لنا أن نفهم ونعالج ما جرى ويجري في علاقتنا بالعالم وعلاقته معنا وما أكثر المفاهيم التي استخدمت ضد بلادنا وشعبنا وتحت كثير من المسميات ألطائفيه قتل الأبرياء الآمنين تجار التفجيرات وتتداخل الشخصيات المهزوزة وبأسماء ملونه والهدف واضح والشعارات كالجهاد، العدالة، حرب الأفكار الحرية الإرهاب مكافحة ألطائفيه حقوق الإنسان إلا أن الهم الوحيد الذى يكنه الاعداء لنا جميعا هو قتل الحياة إلانسانية البريئة لاعتبارات سياسية ومعتقدات باليه اكل عليها الدهر وشرب وبعد ان أجهزت على ما تبقى من مرجعية القانون الدولي ومجلس الأمن وإعلان حقوق الإنسان ومعاهدة جنيف وهذا عامل آخر يضاف إلى الزمر ألمزيفه أصحاب الشعارات البراقة المنحرفة عندما تاجروا بزج الدين في قلب الصراع ليكثر الحديث عن صراع المذاهب والأديان ولكن هذا كله قائم على هدم البناء الحضاري للإنسان لان الإسلام دين الانسانيه والمحبة والاخاء ولايتمثل الدين براى شخص أو افراد. ان كل التناقضات الاقليميه والدولية احتسبت نتيجة سيادة المنظور الثقافي في التحليل السياسي في ظل العولمة والحديث عما سمي بصراع الحضارات بحيث يتم التركيز على دور الأفكار والقيم في التفاعلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما نشأ عن الاحتلال الأميركي للعراق برزت مشكلات دينية متأزمة أبرزها حدّه مشكلة ألطائفيه ألعسكريه العدوانيه وقيام إستراتيجية "القاعدة" على أساس طرد الاحتلال من العراق وهذه اكذوبه معروفه لان العراقين هم أصحاب الدار ولن نسمح للإرهاب والدخلاء ملامسة أرضنا لقتله ومنحرفين شواذ ونقول لهم اطردو الاحتلال من أراضيكم ألمحتله منذ زمن بعيد فلن نسمح لقوى الشر دخول بلادنا بمظله الدين وتحت غطاء التكفير والطائفيه والمصالح المهلوسه حتى لا يقتل العراقيون تحت مسميان دنيئه وبالرغم من كل ذلك أدرك الخيرين بوجوب صيانة الوحدة ألوطنيه العراقيه وصد الأعداء للمعرفه المسبقه عما بجري في الخفاء ضمن خارطة الطريق غير معلنه من دون تطبيق لقرارات الشرعية الدولية هادفين الى تأسيس دوله يتنازع شعبها فيما بينهم وانهم يقصدون ألدوله ألعراقيه هذا في العراق الان لايمكن أن يحدث او يرتسم او يرى النور لان العراق يمتلك ثروة كبيره من الخيرين ونظامه العشائري المتكامل المتاخي ونظامه السياسي ان الاراده ألعراقيه قد اجتازت ألمرحله ألانتقاليه الصعبة وتساقطت العناصر الدخيلة والمنتفعة ونضجت وحدة الشعب العراقي في الساحة الامنه التي هي أساس البناء والاعمار للدولة ألعراقيه ألحديثه بعلميه وسلام وبناء علاقات حسن جوار وفق قاعدة تبادل المصالح ووحدتها ألمشتركه وباحترام متبادل لان ذلك يؤدي الى زاول عقدة تحكم السلوك السياسي من أجل التفرد بالساحة العراقية ورفض التعامل مع أصحاب الخطط ألسلبيه بحكم متطلبات ألمرحله ألراهنه المتضمنة وحدة الصف العراقي. ان المرحله تتطلب دمج أجهزة الأمن ومن ثم وضعها تحت سيطرة الولاية ألشرعيه ألدستوريه ورقابة الإعلام وبضمانات ومشاركة المواطنين في عملية حفظ الأمن والاستقرار الذي هو بكل الاعتبارات امن الوطن وكرامته ومواجهة سياسات الإلغاء لدوره الأخر وفقا لمبادئ ألعمليه الدستور لجمهورية العراق وأحكام ألمحكمه ألاتحاديه ألعراقيه العليا واحترام خيارات الشعب العراقي . إن الإعلام اليوم أمضى الأسلحة في الصراع الحضاري الذي تدور رحاه في دنيا اليوم، وأن الأمة التي لا تمتلك إعلاماً قوياً فعالاً ينبع من شخصيتها الحضارية ويلبي احتياجاتها ويسهم في معركتها، هي أمة خاسرة في عالم لا مكان فيه إلا للأقوياء. لذا فإنه يجب علينا أن نقف وقفة واحدة أمام هؤلاء المرتزقة لنمنعهم مما يبثون منسموم فتاكه وتحذيرهم من عواقب ما يفعلون حتى لا يأتي اليوم الذي نندم فيه على التخاذل والتفريط في يوم لاينفع فيه الندم . وعلى نقابة الصحفيين العراقين باعتبارها الممثل الشرعي للاعلامين والصحفين العراقين تقع مهمة تنقية الساحة الإعلامية وبالتعاون مع الجهات المختصة من الدخلاء ومن ثم السعي في تطوير العمل الإعلامي ورفع قدراتهم بالدورات المتقدمة بالخبرات القوية الراسخة ليصبحوا للأمة سدًا قويًا وحصنًا مانعًا من كيد الخائنين الساخرين .ويمكن تحليل ظاهرة الإعلام و الدعاية للأعمال الإرهابية تزيد على العمل الإرهاب ارهابا. فالإعلام و الدعاية تضمن للعمل الإرهابي ديمومته كما هي تضمن استمرار المساعدات المالية له و تجنيد مرتزقه جدد يواصلون عمله. وعلى الرغم من أن الأعمال الإرهابية كانت مجازر مروعة بحق الشعب العراقي فقد تمكن إعلام الإرهاب أن يصورها على أنها بطولات في محاربة الاحتلال الأمريكي في حين أنها حرب قذرة على المواطن العراقي وممتلكاته وعلى وجه التحديد .كما ان المكاسب السياسية والمالية التي حققتها في الآونة الأخيرة بعض الوجوه السياسية للإرهاب و القوى المتطرفة كانت مقرونة بنشاط الإعلام المتناسق مع الأعمال الإرهابية وهؤلاء ألقتله ينظرون فلأعمال الإرهابية الشريره من دون تغطية إعلامية لها تعتبر أعمال فاشلة. وقد إزدادت قوة الإرهاب عندما وفرت له بعض العناصر المتطرفة التغطية السياسية من داخل>>>> فقد إستغل هؤلاء الوضع الديمقراطي وخبرة بعض الأطراف السياسية العراقي للخرق الأمني. وهنا يمكن تدارك ورصد حقيقة التحولات العربية والإقليمية والدولية التي تتحركان خلالها وبخطوط مصالحها دون النظر لمصالح الشعوب ألمحبه للسلام وخاصة ألسطوه ألدوليه للازمه ألماليه والتي عصفت بالاقتصاد العالمي مضافا الى ذلك العمليات الارهابيه ضد المدنيين التي شكلت منعطفا بالغ السوء في الموقف إلى جانب التراجع الدولي أمام السطوة على امن واقتصاد العراق وأرواح أبنائه دون رادع من المجتمع الدولي المتفرج على مذابح العراقين الأبرياء والتي تصنف بجرائم الاباده الجماعية . ويجب ان لاتتراجع المواقف الرسمية والشعبية أمام ذلك كله فلا بد أن نعيد رسم الخطوات بعناية فائقة لاسيما في ضوء وحدة الشعب العراقي أمام التحديات والتي أصبح من الصعب الاعداء اختراق الوحدة ألوطنيه الأمر الذي يجعل الوقوف صارم وصعبا إلى حد كبير لان الوضع ألان يتحرك نحو الأفضل ويحمل الكثير من البشائر لأننا لم ننحني أمام العاصفة وفي وضعنا هذا نكون قد تجاوزنا كل الصعاب ولن تخيفنا الأشباح لان التضحيات التي قدمت في العراق كانت اكثر بكثير من التوقعات ومخيفه وتفاجئه الجميع بالمعنويات العالية التي يتمتع بها الشعب العراقي على أن ذلك كله لا يعني بأي حال من الأحوال أن نتراجع خطوات كبيرة إلى الوراء لان التجارب المرة علمتنا ان نفهم وندرك تماما نتائج الألاعيب السياسية ألدوليه والمحلية بقدر ما جاءت نتاج الفعل البطولي لقوى الإرهاب الفاشل والذي كشفت عناصره وزمره ومن هم تحت طائلته المحلي والإقليمي والدولي حيث أصبح كل شيء تخريبي لايجدي نفعا لان أللعبه انتهت ومن هنا وضحت الموقف من المسار الجديد عبر التأكيد على رفض اعتبارات ألمجامله والمساومة على حقوق العراق وشعبه أيا كانت إلى جانب التأكيد على رفض أي التزامات لأي جهه إقليميه او دوليه او حتى بين القوى القوى ألسياسيه على حساب مصلحة الوطن. ينبغي ان لا تمر لان السلطة ألتشريعيه ألممثله بمجلس النواب العراقي هي الجهة ألممثله للشعب والناطقة باسمه باعتبار الشعب مصدر السلطات مع التنبيه بعدم اختزال مساندة الإعلام ودوره البناء ودعم المؤسسة الامنيه او تحتسب لحساب فصيل دون أخر لكونها مؤسسه وطنيه سياديه لكل أفراد الشعب العراقي كما ان الاعلام الرقيب الراصد لاي ممارسه مضره بالمصلحه ألوطنيه او مخالفه للدستور.ان من الملاحظ تأثر المنظومة الأمنية والاستقرار في دول العالم بشكل مباشر بالإرهاب الدولي وأدواته المتمثلة بتنظيماته وجهات أخرى أخذت على عاتقها احتضان هذه التنظيمات غير معنية بما تتركه ممارساتها وأعمالها الاجراميه من آثار سيئة (سياسية اقتصادية ، اجتماعية ، إنسانية لان الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تمنع الإرهابي من الانتحار لأنه قرر ذلك وهذه ثقافة التخلف والجهل والكرهيه فهم أعداء الانسانيه والحداثة لان مشاريعهم القتل والتخريب .
اذن ألطائفيه ألعنصريه والتمذهب المتعسكر مع الإرهاب يمثلان عمله واحده مزيفه شريره تقاتل بدافع الهدم وتهديد الاقتصاد الوطني والتنمية وكل مصالح الوطن وان ما يحدث من أعمال إرهابية هو نتيجة لسؤ التربية واتي هي ضد كل أبناء الوطن وليست ضد النظام السياسي بل ضد التنمية والاستقرار والعقيده الإسلامية لان الإسلام براء من هولاء لذا فان دور الأمن السياسي والأمن القومي لايساوي شيء بدون دور المواطن في ترسيخ الأمن باعتبار المواطن هو الأمن القومي والأمن بصوره عامه فكل مواطن ومواطنة وعالم وأديب وشاعر وسياسي وعسكري وأمني يتحمل مسؤولية في الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وليست فقط مسئولية المؤسسات الامنيه بل مسئولية كل أبناء الوطن بدون استثناء لان الارهابي والطائفي هم مجموعه من المنحرفين والأغبياء ألجهله لعدم إدراكهم قوانين الحياة فالمواطن والوطن بذاته المستهدف لايقبل أيا منا أن يمسٍ بوحدته وأمنه واستقرار وطنه ونظامه الديمقراطي ومؤسساته الدستورية فتلك ثوابت وطنية مقدسة لم تأت هبة وإنما ضحت من أجلها الاجيال الوطنيه ومن خيرة أبنائها ورجالها . ان من يحلم او يراهن على التجاوز او إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فمصيره إلى مزبلة التاريخ فمن الصعب على أي جهاز مهما كان حجمه وإمكاناته أن يؤدي دوره بمعزل عن المؤسسات الاجتماعية الأخرى عندما يتعلق الأمر بقضية تمس أمن المنظومة الاجتماعية وسلامتها .فالأمن قضية الوطن والمواطن فلا بد من التعاون ألتنسيقي بين كافة المؤسسات والهيئات وهذا لايعني الإقلال من دور المؤسسات الأمنية في مكافحة الجريمة والإرهاب ومتجاوزي القانون ولا من أهمية وان ما تبذله الجهات الأمنية بمختلف أجهزتها من جهود لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وسلامة المجتمع دائمة الثبات وبصوره متحركه . فالأجهزة الأمنية تؤدي عملاً لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه لكن دور المؤسسات الاجتماعية والهيئات الحكومية المختلفة يعدّ دوراً محورياً، بدءاً بالأسرة لأنها هي المحطة الأولى لتشكيل شخصية مكونها وهي المناخ الصالح للنمو السليم وتتطلع لبناء المجتمع المستقر وتعتمد نبذ ثقافة العنف والكراهية وتعمل على بناء المواطن الصالح القادر في الولاء والانتماء للوطن والعمل الدءوب المخلص على أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره. وفي عصر الفضاءات المفتوحة يبرز دور المؤسسات الإعلامية في مكافحة كافة الظواهر الشاذة في المجتمع وبخاصة الجريمة الإرهابية حيث يصبح الإعلام المعتدل الصادق الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح ويزوّد المواطنين بالأفكار والمبادئ والقناعات والرؤى الصائبة في مختلف القضايا والمستجدات هو الإعلام المطلوب ولاشك أن هذا الدور التوعوي سيكون أكثر جلاءً ووضوحاً عندما يتعرّض المجتمع لقضايا ذات صلة بالجرائم وارتكابها حيث يضطلع بدوره الهام والرئيس في توعية الرأي العام بمخاطرها وتبصير كافة فئات المجتمع بأدوارهم ووضع خطط والبرامج ألموجهه تعمل من أجل الحماية من السقوط في براثن الإجرام والارتقاء بالوعي الثقافي وإبراز خطورة الجريمة على المكونات الرئيسة للاقتصاد الوطني والمكانة الدولية للدولة.. إن قضية أمن الوطن قضية محورية لكل فرد من أفراد المجتمع ولكل مؤسسة من مؤسساته إذا الأمن هو السبيل إلى الاستقرار الذي لا يمكن لأمة من الأمم أن تحقق لنفسها مكاناً أو مكانة بدونه وعليه فإن الحفاظ على هذا الأمن والتصدّي لمن تسوّل له نفسه أن يهدده أو ينال منه هي مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع كلٌ في مجاله وبين الجهات المختصة في الدولة حتى تتظافر الجهود وتتضاعف القوة ويضيق الخناق حول أعناق مهددي أمن الوطن كيف ما كانوا وأينما تواجدوا وشكرا