وكالات:

أطلقت وزارة العمل ‏والشؤون الاجتماعية ‏مشروع القروض الميسرة ‏بقيمة 84 مليار دينار في ‏سبع محافظات تصنف على ‏أنها الأكثر فقراً في البلاد.‏وقال مدير قسم دعم ‏المشاريع الصغيرة في وزارة ‏العمل علي عباس سلمان، ‏لـ(المركز الخبري لشبكة ‏الاعلام العراقي): ان ‏‏"الوزارة أطلقت مشروع ‏القروض الصغيرة المدرة ‏للدخل في سبع محافظات ‏صنفت على انها الاكثر فقرا ‏في البلاد بتخصيصات 84 ‏مليار دينار وهي: المثنى ‏وبابل و واسط وكربلاء ‏المقدسة وديالى، اضافة الى ‏محافظتي صلاح الدين ‏والديوانية".‏وبين ان "الوزارة قررت ‏شمول فئات جديدة بالبرنامج ‏منها الارامل والمطلقات ‏ومعيلات الأسر والمتسولون ‏والمعاقون، فضلا عن ‏العائلات التي تتخذ من ‏مناطق الطمر الصحي سكنا ‏لها، الى جانب الفقراء ‏القادرين عن العمل والمطلق ‏سراحهم من السجون ممن ‏تعلموا مهنة في السجن ‏بهدف دمجهم في المجتمع، ‏وكذلك لمن اجتازوا دورة ‏مهنية في احد مراكز التدريب ‏التابعة للوزارة، ‏والمشمولون ببرنامج ‏القروض الميسرة سابقا ممن ‏لم يتم منحهم القروض، ‏شريطة ان تكون الاولوية ‏للعائلات الفقيرة".‏واوضح سلمان ان "المبالغ ‏التي تم تخصيصها لكل ‏محافظة تتراوح بين (12 ـ ‏‏14 ) مليار دينار بحسب ‏الكثافة السكانية لكل ‏محافظة، شريطة ان ‏لايتجاوز عدد المقترضين ‏‏(12) الفا لكل منها"، منوها ‏بأن "قيمة القروض تتراوح ‏بين  (5 ـ 10) ملايين دينار، ‏تمنح استناداً الى تقرير لجنة ‏الجدوى الاقتصادية"، مؤكدا ‏ان  "القروض الممنوحة ‏ضمن البرنامج الخاص ‏بالستراتيجية الوطنية ‏للتخفيف من الفقر، ستكون ‏من دون فوائد وبمدة سماح ‏تبلغ سنة واحدة من تاريخ ‏تسلم القرض، فيما تسدد ‏الاقساط على مدى ثماني ‏سنوات".‏وافصح مدير قسم دعم ‏المشاريع الصغيرة عن ان ‏‏"القرض يمنح دفعة واحدة ‏لكل الفئات باستثناء ‏المتسولين وسكان مناطق ‏الطمر الصحي، فستكون على ‏دفعتين، حيث تمنح الدفعة ‏الثانية بعد المباشرة ‏بالمشروع وبناء على تقرير ‏من اللجنة الفرعية يصدر ‏خلال (30) يوماً من تاريخ ‏تسلم الدفعة الاولى"، مشيرا ‏الى ان القرض يشمل ‏المواطنين من أعمار لا تقل ‏عن (18) عاما ولاتزيد على ‏‏(50) عاما".‏واعرب سلمان عن "اعتقاده ‏ان يسهم المشروع بتوفير ‏أكثر من (30) ألف فرصة ‏عمل في كل محافظة، بما ‏يسهم بخفض نسب البطالة ‏والفقر لاسيما في المحافظات ‏المذكورة التي تعاني من ‏تدهور اقتصادي"، مبديا ‏ثقته بأن "يحسن المشروع ‏من المستوى الاقتصادي ‏للطبقات المشمولة من خلال ‏مايدره من مصادر مالية".‏

المصدر:الصباح