لم يمضي من الوقت الطويل على النداء الذي أطلق من على قناة الجزيرة الفضائية القطرية من قبل بعض السجناء العرب عبر اتصال هاتفي تم مع هذه القناة ولا ادري كيف تم هذا الاتصال والمفروض ان هؤلاء يعتبرون من المجرمين الخطرين الذين يجب احاطة وضعهم بكل سرية وإبعاد حتى وسائل الاعلام عنهم لأنهم ينتمون الى فصائل وتنظيمات مسلحة يعملون في مجال الارهاب الدولي ويحملون معهم مخططات معقدة لتدمير دول بأكملها .

هذا الخبر الذي تصاعدت وتيرته خلال الايام الماضية والذي كان شبيه بأنهم يستغيثون حالة من الطائفية كما وصفتها قناة الجزيرة القطرية ويطالب هؤلاء السجناء بنقلهم الى سجون في محافظات اخرى يكون القائمين عليها من نفس معتقدهم وتوجهاتهم وكأنهم (الارهابيون وقناة الجزيرة) يريدون ان يقولوا الى العالم ان في العراق اليوم عمليات تصفية مذهبية ولا توجد حقوق للانسان في أي مكان سواء داخل السجون او خارجها وهذا في حد ذاته مغاير للواقع كليا لان الذين يقبعون خلف القضبان هم عبارة عن قتلة ومجرمين جاءوا ليقتلوا وهم بكامل وعيهم وقدراتهم العقلية من اجل الانتقام والطائفية ليس اكثر من ذلك ، وعندما تكون مثل هذه النماذج في السجون بسبب القتل المتعمد لا بد وان يكون هناك ضوابط معينة لسلوكيات هؤلاء وإلا فإنهم قادرين على اجرامهم وممارسة الجرم في أي وقت شاءوا وان كانوا في غياهب السجون .

قد تكون لجنة حقوق الانسان البرلمانية سمعت نداء الجزيرة الفضائية فهرولت مباشرة الى استدعاء وزير العدل العراقي من اجل استضافته واستيضاح التجاوزات المزعومة التي أطلقها هؤلاء عبر الهاتف النقال من اجل نقلهم الى سجون اخرى غرب العراق ولا ادري أي مهزلة هذه واي اختراق هذا عندما يقوم اناس خطرين بهذه الدرجة في الاتصال بالقنوات الفضائية وتحديدا مثل قناة الجزيرة ألا يعني ذلك ان هناك خروقات وخيانات وسط القائمين على هذه السجون وعندما تكون بهذا الشكل ألا يمكن ان يضعفوا هؤلاء الحراس أمام الاموال الطائلة التي تبذلها تلك التنظيمات المسلحة فيقوموا بتهريب هؤلاء المجرمين ؟؟ لماذا لم تتساءل اللجنة البرلمانية اولا عن هذه الخروقات ثم تهرول خلف الوزير للبحث عن خروقات التعذيب التي يدعونها .

على الحكومة العراقية ان تقوم بدورها وتلتفت الى تلك المسالك الخطيرة في داخل السجون العراقية ولا ننسى ان ما حصل في السابق من قبل بعض الضباط الذين تم شرائهم بالأموال قد تعاد الكرّة مرة اخرى فيهرب عدد من قادة الاجرام الارهابيين.