ذي قار- فوزي التميمي

في الوقت الذي تم فيه مناقشة قانون البنية التحتية في مجلس النواب العراقي الذي قدمه مجلس الوزراء  خلال استضافته رئيس الحكومة نوري المالكي وعدد من الوزراء المعنيين ولاسيما ما يخص توفير السكن الملائم للمواطنين
اكد المهندس حسن دعدوش عبد الرضا الخبير بشؤون البلدية وعضو سابق في هيئة الاستثمار في ذي قار خلال حوار خاص ان محافظة ذي قار بحاجة ماسة الى اكثر من 150 الف وحدة سكنية وبالامكان حل تلك الازمة دون الاستعانة بالمساعدات او الدعم الحكومي

موكدا ان ذلك ياتي بتضافر الجهود اولا الذي نستطيع من خلاله ان نوفر الوحدات السكنية من خلال تفعيل القوانين العاملة والتي نجملها بقوانين الاستثمار الصادرة موخرا والتسهيلات الكبيرة للمشروع ..مشيرا الى ان قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 فيما يخص قطاع السكن واهمها اعطاء مجانية الارض للمستثمر والتي تمنح له ..مع تسهيلات استيراد المواد التشغيلية لغرض اتمام المجمعات السكنية والذي تفتقر اليه الدول المجاورة مع وجود مساحات شاسعة غير مستغلة يتناسب مع حاجة الفعلية الحقيقية من قبل المواطنين وبالتالي توفر الطلب الذي يشكل 50% من معادلة  نجاح أي مشروع ناهيك عن العرض الذي قدمته الحكومة للمستثمر وبالتالي نستطيع ان نوفر السكن للمواطنين في ذي قار من خلال اليات يمكن  ترتيبها ووفق المواصفات الإدارية عن طريق استكمال خارطة استثمارية سكنية بالسعي والتعاون مع الوحدات الإدارية ودائرة الاسكان وهيئة الاستثمار ومصادقة هذه الخارطة واعلانها كفرص استثمارية سكنية في كل المواقع التجارية الاقتصادية والاستثمارية ومن خلالها يتم التعرف على هذه الفرص مع حزمة معلومات وصفها المهندس دعدوش بالبسيطة للتسويق في الاقضية والنواحي ومركز المحافظة ويمكننا ان نسمي هذه الحزمة وهذه الفرصة با(الحقيبة الاستثمارية ) وتكون في متناول الجميع وبالتالي سنجد كثير من المستثمرين سوف يتهافتون بعد الاطلاع على تلك الحقيبة

وأضاف ان هيئة الاستثمار ودوائر البلدية ينبغي عليها استغلال هذه الفرصة وبالتالي ستصب الفائدة بصورة مباشرة على جميع المواطنين ..وهناك الية استطعنا ان نجدها بالتنسيق من خلال القوانين العاملة في عملية الاستفادة من هذه الوحدات من خلال قرض الإسكان وقرض مصرف الرافدين وهي عملية لاستحضار القوانين وتنظيمها بأسلوب إداري صحيح ويسهل للمواطن الحصول على الوحدات السكنية من المستثمر باستخدام القرض المصرفي

وأكد انه نستطيع ان نعمل ونشيد مجمعات في كل ناحية وكل قضاء ومركز المحافظة دون الاستعانة بالحكومة المركزية او المساعدات وبدون ان تخسر الدولة أي شيء لان كل العلاقة التي رسمتها ماهي الا ناتجة عن خبرة بالتعامل مع القوانين وتوظيفها لصالح المجتمع

المهندس دعدوش شخص ان مانلاحظه هذه الايام من جعل القوانين في مواجهة لتعطيل الانجازات الاستثمارية هو عدم وجود خبرة لدى بعض المعنيين الذي سبب عائق في انجاز أي مشروع استثماري وبالتالي بالامكان الاستعانة بأصحاب الخبرة لحل هذه الإشكاليات ودفع الية الاستثمار السكني وتفعيله الى امام طالما لدينا موارد أولية لازمةلانجاح هذا المشروع بالتعاون مع دوائر البلدية الموزعة في الاقضية والنواحي بتوظيف قانون 13 بتوظيف قانون الاستثمار مع شرط توفير الأراضي المفرزة والمخصصة للاستعمال لسكني، ودوائر البلديات لاتخلو من هذه السمة ..
واستكمل حديثه هناك مهندسين ومكاتب استشارية يمكن الاستعانة بها بإعداد تصاميم  للوحدات السكنية وحسب المستويات وطرحها كفرصة للمحافظة لتنفيذها  من خلال الشركات  والمقاولين والمستثمرين
كما اشار الى ان هناك فرصة اخرى لبناء الوحدات لمنتسبين جميع الدوائر بالاستفادة من توجيه رئاسة الوزراء الاخير بضرورة ايجاد وحدات سكنية لتك الدوائر بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والمستثمرين المتمكنين
وجدد تاكيده على ان هذه الالية لاتكلف الدولة أي مبالغ كما ان هناك فرصة متوفرة لبناء الوحدات السكنية التشغيلية للدوائر من خلال قانون المساطحات 1512 وقانون 32 لسنة 2006 بالتنسيق مع جميع البلديات وهذه الفرص التي ذكرت سلفا ليست صعبة التحقيق مع توفر الخبراء الفنيين والقانونيين وبإمكاننا تقديمهم للسادة المسؤولين في حالة نية صادقة لحل تلك المشكلة

واعرب عن اسفه لما يحصل من عدم اشراك الخبراء والمختصيين في العديد من الدوائر لمعالجة المشاكل الذي لم يسمح لهم بإبداء الآراء والحلول التي تساهم في دفع عجلة التطور وانجاح تجربة الدولة في البناء والتعمير وهذا دليل واضح وقاطع لحالة التهميش المعرفي داعيا في الوقت نفسه ضرورة اعتماد النظرة المنفتحة ومناقشة الراي المقابل خاصة في الامور الاختصاصية خصوصا وان هناك خبرات خاضت تجارب ناجحة وفي اوقات حرجة واثبت جدارتها واصبحت خزين وثروة معلوماتية وادارية وفنية تستطيع ان تقدم النصح للوصول الى بر الامان.