الطالباني: الكتل السياسية اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بلغة الوردة

Tue, 21 Jun 2011 الساعة : 5:55

وكالات:

أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الاثنين، أن الكتل السياسية اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بلغة الوردة، في حين وصف اجتماع الكتل السياسية الذي عقد اليوم بـ "المهم" لإنهاء القطيعة والجفاء، أشار إلى أن قادة الكتل اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتنفيذ ماتبقى من الاتفاقات.

وقال جلال الطالباني خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع الكتل السياسية بمقر إقامتها، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اجتماع الكتل السياسية الذي عقد لمدة ثلاث ساعات ناقش القضايا العالقة بكل صراحة وبصورة ودية وجو اخوي وبلغة الوردة"، واصفا الاجتماع بـ"المهم لإنهاء القطيعة والجفاء".

وأضاف الطالباني أن "قادة الكتل السياسية اتفقوا بالإجماع على ضرورة وقف الحملات الإعلامية والالتزام بالاتفاقات وفق مبادرة البارزاني والتأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الوئام الوطني الشامل باعتباره شرطا لابد منه لتحقيق الأمن"، مشيرا إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة القضايا المتعلقة بجاهزية القوات المسلحة العراقية".

وتابع الطالباني أن "قادة الكتل اتفقوا على عقد اجتماع آخر"، معربا عن أمله بأن "يحضره زعيم القائمة العراقية اياد علاوي من اجل الشروع بتنفيذ الاتفاقات او ماتبقى منها".

وكان قادة الكتل السياسية عقدوا، اليوم الاثنين، في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعا، من دون حضور زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي  فضلا عن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، مطلع الأسبوع الحالي، قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع في منزله لمناقشة اتفاقية أربيل والوزارات الأمنية والترشيق الوزاري والتقريب بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والشراكة الحقيقية في إدارة البلاد.

واعتذر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أمس الأحد، عن حضور اجتماع القادة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، فيما "بارك" الخطوات التي يقوم بها جلال الطالباني لجمع الفرقاء السياسيين ومعالجة الأزمة السياسية، في حين أكدت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي سنكون حاضرين في اجتماع القادة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الكثير من الأمور العالقة مع دولة القانون حلت.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، في 12 حزيران الحالي، احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير في 10 من الشهر ذاته، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلاً عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددين بمقاضاة النائب كمال الساعدي في حال لم يتخذ حزب الدعوة موقفاً إزاء الموضوع.

وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اشتبكا بالأيدي، داخل مبنى البرلمان على خلفية التصعيد الكبير بين دولة القانون والقائمة العراقية وزعيميهما، إذ شن زعيم العراقية إياد علاوي، في 10 حزيران الحالي، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما أهينت صوره في ساحة التحرير، إلى جانب المسؤول عن تنفيذ جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري من قبل أهالي الضحايا وغيرهم من أنصار حزب الدعوة في تظاهرة قيل إن الحكومة دعمتها، ووصف علاوي عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذراً من سياسة "تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة.

وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلاً عن حرق بعضها.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

المصدر:السومرية نيوز

Share |