وكالات:
وافق مجلس الوزراء على محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم، كما وافق على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين العراق وصربيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق اليوم على محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط للحقول الأربع المنتجة في الإقليم"، مبيناً أنه "وافق على اعتماد تحفظ رئيس ديوان الرقابة المالية وشريطة توقيع ممثلي الإقليم على محضر الاتفاق".

وأضاف الدباغ أن "المجلس وافق أيضاً على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين الحكومتين العراقية والصربية بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة"، مشيراً إلى أنه "تمت الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم الحكومة لوزير الخارجية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال موافقة رئيس الوزراء".

وكان وزراء في حكومتي بغداد وأربيل اتفقوا، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، في (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات الكهرباء به.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 أيلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.

يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.
المصدر:السومرية نيوز