كل يوم تطلّ علينا حكاية جديدة يقرأها علينا حكواتي الحكومة الرشيدة لا تخلو من مغزى ،فمؤخراً سمعنا الكثير من الأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام من محاولات جهات خارجية افراغ محافظات الوسط والجنوب في العراق من الاسلحة عن طريق شرائها بأسعار مغرية تصل الى (700 $) وهذا المبلغ يقارب ثلاثة اضعاف سعرها الحقيقي .

الغريب في الامر ان مرجعيات دينية وعشائرية استدرجت لاتخاذ موقف من الامر حيث حرمت مرجعية الحائري واليعقوبي وغيرهما المتاجرة بالسلاح خشية من افراغ المحافظات الوسطى والجنوبية من هذه الاسلحة ،كذلك التجمعات العشائرية وشيوخها وزعاماتها لا زالت تمنع ابنائها من بيع اسلحتها خشية من تهديد قادم على الابواب بأي لحظة ممكن ان يوجه نحو ابناء هذه المدن .

المثير للاستغراب اكثر ان الايحاءات الطائفية للأمر كانت واضحة حيث يعمل ما يعرف بمروجي الاشاعات وموقظي الفتن على اشعار المواطنين على ان الامر لا يخلو من بعد طائفي وان مدنهم ستكون عرضة للهجمات والحروب من قبل اعدائهم الوهميين نعم اعدائهم الوهميين فلم يتأكد لنا وحتى هذه الساعة بشكل صريح وواضح من يقف وراء كل تلك الجرائم والهجمات واغلبها تعلن ما يعرف بـ"دولة العراق الاسلامية" مسؤوليتها عن الاحداث بينما يوظفها انصار الحكومة لصالحهم تحت ذريعة ان الحكومة يجب ان تضرب بيد من حديد وان تستخدم كل ما اؤتيت من قوة للقضاء على الارهاب واستئصاله بينما يستثمر خصوم الحكومة ومناوئيها لكيل الانتقادات لها كونها فشلت في تأمين حياة المواطن ولم يعد احد خاسر غير المواطن فقط وفقط.

وتتضح حقيقة بين هذا الركام من الافتراءات هي ان لا وجود لمتاجرة للسلاح ولا وجود لحملات شراء وبأسعار مغرية هذا ما تؤكده قيادات امنية في الداخلية والدفاع بينما نار الاشاعة لا زالت تنتشر في هشيم المجتمع الذي للأسف كثير من الكذب والخداع بات يمرر عليه ما منح المتسلطون عليه جرأة في التمادي وامل في البقاء مدة اطول فهل نحن منتبهون لما يجري من حولنا والى اي سبيل يأخذوننا فمتى سنصحو ونفيق من غفلتنا متى؟!.