وكالات:

أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون. 
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحافي مع عدد من نواب القائمة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية لن تصوت على قانون البنى التحتية إذا لم يتم إجراء تعديلات حقيقية عليه"، مؤكدا أن "العراقية ترغب بانجاز مشاريع مهمة كمشاريع السكن ومشاريع القطاع الصحي والتعليم ضمن قانون رصين".
وأضاف الملا أن "هناك  تناقضات كبيرة في مسودة القانون، وعدم وضوح الرؤيا في الكثير من القضايا"، داعيا إلى "تحديد المناطق الجغرافية التي يتم تنفيذ المشاريع عليها بعد تشريع القانون".
ولفت المتحدث باسم العراقية إلى أن "احد الوزراء أكد أن النفط العراقي سيرهن لصالح الشركات التي ستبني هذه المشاريع"، واصفا "هذا الكلام بالخطير إذا ما صح".
من جانبه، قال النائب عن القائمة العراقية عدنان الجنابي إن "العراق لديه مشكلة في إدارة الدولة وليس في صرف الأموال"، مؤكدا أن "العراق بحاجة إلى مبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية، ولكن يجب أن لا تكون عن طريق الاقتراض".
كان رئيس الحكومة نوري المالكي وصل، صباح اليوم السبت، (15 أيلول 2012)، إلى مبنى مجلس النواب لمناقشة قانون البنى التحتية خلال الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم.
 ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت ، مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية بعد يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.
فيما انتقدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، اليوم السبت، حضور المالكي لمجلس النواب لمناقشة هذا القانون، مؤكدة وجود قوانين أخرى أكثر أهمية لم تشرع حتى الآن.
وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد. 
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (15 أيلول 2012)، جلسته الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور  220 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، والقراءة الثانية لمقترح قانون ومشروع قانون.
يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتدادا بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.  

المصدر:السومرية نيوز