وكالات:

وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، السبت، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وليس مهني"، وفيما أكد أن الكتل السياسية ستدعم هذا القانون، حمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

وقال البياتي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي والوفد المرافق له شرح خلال استضافته بجلسة مجلس النواب التي عقدت، اليوم، حيثيات قانون البنى التحتية الذي سيخدم الطبقات المسحوقة ويعالج البنى التحتية بمجالات التربية والصحة والصرف الصحي والمياه"، واصفا رفض بعض النواب للقانون بـ"السياسي وليس مهني".

وأضاف البياتي أن "أعضاء مجلس النواب اقتنعوا بان هذا القانون يخدم المواطن العراقي"، مشيرا إلى أن "التصويت عليه سيكون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد خلال جلسة يوم الاثنين المقبل".

وأكد البياتي أن "الكتل السياسية ستدعم هذا القانون"، محملا "المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي".  

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، في وقت سابق من اليوم السبت (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون.

ووصل رئيس الحكومة نوري المالكي، صباح اليوم السبت، إلى مبنى مجلس النواب لمناقشة قانون البنى التحتية خلال الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.

ودعا المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، اليوم، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية بعد يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

فيما انتقدت القائمة العراقية، اليوم السبت، حضور المالكي لمجلس النواب لمناقشة هذا القانون، مؤكدة وجود قوانين أخرى أكثر أهمية لم تشرع حتى الآن.

وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.  

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (15 أيلول 2012)، جلسته الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور  220 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، والقراءة الثانية لمقترح قانون ومشروع قانون.  

 يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتدادا بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر. 

المصدر:السومرية نيوز