وكالات:
 يعرض رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم في مجلس النواب تفاصيل مشاريع قانون البنى التحتية والخدمية الخاصة بالدفع بالاجل.يأتي ذلك في وقت يصوت فيه المجلس على اربعة مشاريع قوانين.وقال النائب عبد السلام المالكي ان «تضييف مجلس النواب لرئيس الوزراء جاء بطلب من الاخير لانه يريد ان يوضح قانون البنى التحتية.واضاف النائب في تصريح خاص لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان  «الهدف من طلب المالكي الاستضافة في مجلس النواب هو لتوضيح الهدف من قانون البنى التحتية وازالة الضبابية التي تشوب القانون منذ الدورة السابقة لان القانون معد من الدورة السابقة»، مشيرا الى ان القانون فيه آليات للعمل وستكون الية التطبيق فيها دفع المبالغ المترتبة على المشروع بالدفع الاجل اي بعد 6 سنوات من بداية تنفيذ المشاريع.
واكد ان «هذه الطريقة هي التي ستقوض الفساد الاداري والمالي الى خانة اخرى اذ ان الشركات هي التي تتحمل مسؤولية ادائها وجودة عملها وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بالمشروع فانه سيرفض ولن يخسر العراق شيئا».وبين النائب المالكي، ان «مبالغ المشاريع لن تثقل ميزانية الدولة»، مشيرا في الوقت نفسه الى ان «القانون في الدورة السابقة رصد له 70 مليار دولار وقللت تكاليفه من قبل البرلمان ووصل المبلغ الى 37 مليار دولار.واوضح ان «رئيس الحكومة سيوضح 5 نقاط مهمة اولها السكن للفقراء لنحو مليوني وحدة سكنية و60 مستوصفا ومستشفى و2000 مدرسة لان العراق بحاجة الى 5000 مدرسة والطرق والجسور والجامعات والمطارات سيكون لها نصيب مهم ايضا وبالتالي سيبدو واضحا قيمة واهمية المشروع للنواب».
من جانبه، اكد النائب ياسين مجيد ان «تضييف رئيس الوزراء ومعه وزير التخطيط والمالية لتوضيح اهمية هذا القانون الذي من شأنه ان يعود على البلاد بالنفع».ونوه مجيد لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، بان هذه الاستضافة سيكون فيها العرض ايجابي لبناء مؤسسات الدولة بشكل سليم بعدما احدث هذا القانون جدلا كبيرا من الدورة السابقة»، مشيرا الى «ان ايجاد شركات تعمل بالدفع الاجل في غاية الصعوبة وعملت الحكومة على ايجاد ضمانات في هذا المجال».وتتضمن جلسة البرلمان اليوم السبت ،بالاضافة الى تضييف رئيس الوزراء ، على وفق مصدر نيابي مطلع لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية، والتصويت على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين، والتصويت على مشروع قانون الحجر الزراعي، فضلا عن التصويت علـــى مشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية.
المصدر:الصباح