لاجل تطوير اي عمل في اي مجال لابد من توفر الركائز التي تستند عليها عملية الارتقاء والنهوض وبما ان تلك الركائز مفقودة تماما في عملية الارشاد الزراعي في المحافظة خصوصا لاسباب منها غياب التخطيط لعدم وجود الكوادر العلمية في مكانها الصحيح وتخبط القائمين على العملية الزراعيه واعتمادهم على الخطط المعمول بها في السبعينيات !!كون الادراك العلمي لايتعدى اطار الجلوس على المكتب ونسخ مامضى للعمل به اليوم ومن الاسباب الاخرى انعدام الدعم المالي والمعنوي لموظفي الزراعه وكأنهم موظفي من الدرجه العاشره !فأي زمن يعيش فيه موظف يشتري فيه مستلزماته للعمل ويدفع يوميا مبلغا للوازم دائرته ويقوم بالتفكير الف مره قبل ذهابه لحقل زراعي بوسيلة الذهاب والاياب لعدم وجود وسائط النقل تماما في الدوائر الزراعيه والاعتماد على الفلاح فقط ممايجعله ملازما لدائرته وعدم الخروج للكشوفات او الارشاد الزراعي ومتابعة عمليات الحراثة والبذار والري والتسميد ..........الخ اذن هناك اسبابا ومسببات مباشره وربما متعمده تريد تردي وتقليص الناتج الزراعي للمحافظة والعراق عموما تحقيقا للاجندات التي طالما نسمع اتهامات المسؤولين لبعضهم بها لاحزاب او دول ...... لذا هي دعوه للمفتشين العامين الذين يحملون اسما رنانا وبدون اي نتائج ولمفتشي هيئة النزاهه التي تعمل منذ سنين وهي غير قادره على ان تصل بسلوك رعيتها الى النزاهه الجزئيه ان ينظروا اولا الى الخطط الزراعيه المنفذه الموضوعه من قبل الدوائر الزراعيه للموسم الشتوي او الصيفي ويقارنوا انتاجيتها وبالحسابات البسيطه نرى انها تسد احتياجات المحافظة وربما تزيد ولكن اين ذاك الانتاج !!!!!!!! وهل مادعمته الدولة من الاسمده وزيت الغاز قد اتى ثماره ام انها عملية ارضاء خواطر فقط وهدر للمال العام ام ان الخطه الزراعية هي كذبة كبيرة يقوم بعض الموظفين بوضعها دون معرفة بحقيقة الامر او بتقصد لغرض جني الاموال الطائلة خاصة اذ علمنا ان اسعار الاسمده فيها من الربح مايحجب العمل الزراعي لموسم زراعي ومايرافقه من جهد وهي دعوه لهم للتدقيق باسماء الفلاحين المستلمين للاسمده فهناك الاف الاطنان من الاسمدة يتم صرفها سنويا بكتب مزوره ويتم بيعها بعد غلق عملية التجهيز من قبل موظفي شركة التجهيزات للفلاحين الغير راغبين باستلام الاسمده ....... اذن هي حملة منظمة للقضاء على رغيف الخبز العراقي وكل ماتنتجه ارضنا الطيبه وعلى الجميع مسؤولية مايحصل