فؤجئنا إن سبعة محافظات عراقية تتهيأ لتوزيع قروض للفئات المحتاجة هي ( المثنى , القادسية , كربلاء , الحلة , ديالى , صلاح الدين , واسط ) وعند الاستفسار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( وهي الجهة التي ستنفذ البرنامج ) أجابت بأنها ليست معنية بالدراسة وان من حدد مستويات الفقر لهذه المحافظات هو وزارة التخطيط وإنها كلفت بتوزيع هذه القروض كونها ذات خبرة في هذا المجال !

ولكن موضوع كهذا يخص الرعاية الاجتماعية والفئات الفقيرة والمتضررة في المجتمع ألم يكن من الأولى ان تكون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائرها المنتشرة في المحافظات كافة الباع الرئيس فيه ,وكيف يمكن إن نعتمد على وزارة التخطيط فقط في تحديد مستويات الفقر ،ونحن لانزال نستذكر مليارات الدنانير العراقية التي صرفت في مناطق الأهوار بأشراف هذه الوزارة دون أن تفيد في تحسين الواقع المعاشي لأهالي هذه المناطق .ومن المناسب أن نذكرهنا ان منظمة العمل الدولية قد قامت بالتعاون مع محافظة ذي قار بتدريب وتهيأة كوادر متخصصة كهيئة أستشارية في امور التنمية الأقتصادية في المحافظة ،غير أن وزارة التخطيط كانت من الجهات التي عارضت استمرار هذه الهيئة في عملها .

إن محافظة ذي قار رابع محافظة في العراق من حيث عدد السكان وان ماتعرضت له من مآسي أدى الى بروز فئات ضعيفة على مستوى المحافظة وبأعداد كبيرة .

مستويات الفقر :

من المعلوم إن المحافظة كانت مسرحا للعمليات العسكرية في عام 1991 – 2003 وجربت فيهامئاة الأطنان من مختلف الأسلحة المحرمة دوليا" وظهرت وتظهر إصابات غريبة على سكانها ،كما كان للتدمير الواسع التي تعرضت له مرافقها العامة كمحطات الطاقة والجسور والطرق والمنشآت الصناعية والخدمية والبنى الأرتكازية الأخرى ، الأثر الكبير على الحالة الاقتصادية لسكانها ،ناهيك عن أنها كانت قبل هذا قد تعرضت لحصار من النظام الصدامي وإهمال كبيرين وخاصة في السنوات الأخيرة التي سبقت سقوط النظام ،وأدى انحسار مياه الاهوار سواء ذلك الذي كان بشكل متعمد من قبل نظام صدام أو ذلك الذي لحق بفعل انخفاظ مياه دجلة والفرات بسبب السدود التي تنشأها تركيا على منابع الأنهر أدى إلى تضرر مناطق واسعة من المحافظة وهجرة أهلها إلى مناطق أخرى , والى هذا اليوم تستمر هجرة الشباب في هذه المناطق بحثا عن العمل .

أن سكان الأهوار يعيشون أوضاعا" صعبة جدا" ، حيث أن انحسار مياه الأهوار قد أفقدهم أهم وسيلة للعيش عندهم وهي الصيد ،كما أن صعود وأنحسار المياه المتذبذب بين وقت وآخر يمنعهم من الأتجاه بجدية لزراعة هذه المساحات الشاسعة والأستفادة منها والتي كانت أهوار أصلا" في ماضي الزمان ، وبالتالي ازدادت البطالة بشكل كبير وتعمقت حالات الفقر .

وقد تبين إن هناك دراسة قامت بها وزارة التخطيط اعتمدت فيها بشكل رئيسي على بيانات دائرة الإحصاء في المحافظة وضعت محافظة ذي قار في المرتبة الثامنة من حيث ماعرف ( بإستراتيجية مكافحة الفقر ) , أي ان المحافظة ستنتظر دورها حتى انتهاء البرنامج في المحافظات السبعة المذكورة أولا !

ولو تحدثنا بالأرقام فان عدد العاطلين عن العمل المسجلين اليوم في دائرة عمل ذي قار هو 152000 مئة واثنان وخمسون إلف عاطل عن العمل عدا أولئك الذين يستلمون أعانة شبكة الحماية الاجتماعية والذين يقدرون بسبعة وعشرون ألف , وفي حقيقة الأمر فان إعداد العاطلين في المحافظة تفوق هذا الرقم بكثير بسبب عزوف الكثيرون عن التسجيل في دائرة العمل ليأس اغلب المواطنين من برامج الدولة ،كما أن أعدادها بتزايد وهي في تصاعد مستمر لعدم وجود برامج ناجعة لأستيعابها ومعالجتها ، والمأساة ان أفواجا" من الخريجين في مختلف الاختصاصات يضاف اليها سنويا" ،وهذا يؤدي بالمستوى العلمي الى الانهيار لفقدان الحافز لدى الطلبة ،كونهم يرون من سبقهم في كفاح الدرس قد أتخذوا مقاعدهم في أفواج العاطلين .

في العام 2007 والعام 2008 انطلقت ( قروض صغيرة ) شملة 5,000 عاطل عن العمل في المحافظة وكان الهدف منها إنشاء مشاريع صغيرة يمكن إن يرتزق منها العاطل عن العمل وكانت هذه القروض ميسرة لم تحمل أي فوائد وتستقطع من قبل المصارف سنويا بإقساط سهلة من دخول العاطلين الجديدة بعد أقامتهم لمشاريع صغيرة ،غير إن (2000) من أولئك المتقدمين لم يتمكنوا من إكمال معاملاتهم لاستلام القرض بسبب الضوابط المشددة التي وضعتها المصارف والتي لم يتمكن اغلب العاطلين من توفيرها وكان أصعب هذه الضوابط هو توفير كفيلين من موظفي دوائر محدده وأخذهم إلى البصرة للتوقيع أولا ثم العودة بهم إلى الناصرية لإكمال معاملة الكفالة !

كما إن محافظة ذي قار من المحافظات التي بدأ مسؤليها يشكون فيها من تزايد حالات الطلاق والتي يعود اغلبها إلى الحالة الاقتصادية والتي عدم توفير السكن وقلة فرص العمل كما إن المحافظة تتصدر المحافظات المذكورة أعلاه في عدد الأرامل وفي الحقيقة لانعرف على وجه التحديد ماهية الدراسة التي وضعت المحافظة في المرتبة الثامنة من محافظات العراق بحجم الفئات المحتاجة والفقيرة ،ونحن بحاجة الى أيضاح الأمر من دائرة الأحصاء في المحافظة والتي على مايبدو هي صاحبة الدراسة !