وكالات:
خرج اجتماع عقد في البرلمان امس باتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لحسم الخلافات بشأن مسودات قانون النفط والسعي لاعداد قانون توافقي جديد.
وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب امس اجتماعا ضيفت فيه وزير النفط عبد الكريم اللعيبي ورئيسي لجنتي النفط والطاقة والقانونية واعضاءهما لمناقشة قانون النفط والغاز والمعرقلات التي تقف في طريق تشريعه.وشدد رئيس البرلمان اسامة النجيفي على نبذ وتجاوز الخلافات بين الكتل السياسية والاتفاق على صيغة نهائية لتشريع القانون باسرع وقت ممكن كونه يمثل اهمية قصوى لمصلحة الشعب وبعكس ذلك فان التأخر في تنظيم القانون يولد ازمات مستمرة بين الاطراف المتصارعة تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلاد.واكد النجيفي ان الحكومة جادة في العمل على تشريع القانون من خلال الدمج بين المشتركات الموجودة في مسودة مشروع القانون للعام 2007 ومسودة العام 2011 ودراسة نقاط الخلاف بين الصيغتين والخروج بصيغة دستورية جديدة ونهائية ترضي جميع الاطراف وتقديمها للمجلس لاتمام مراحل اقرار القانون.وفيما اكد عبد الكريم لعيبي وزير النفط ان "نسخة مسودة قانون العام 2007 تمت ترجمتها من اللغة الانكليزية وصيغت بطريقة ركيكة من الناحية القانونية واللغوية"، اعتبر النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية مقترح القانون للعام 2011 رد فعل على المسودة السابقة وتتعارض مع ما قدمه مجلس النواب في العام 2007 التي تمت قراءتها الاولى في المجلس.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة تضم مرشحا واحدا من الكتل النيابية الثلاث الرئيسة بالاضافة الى وزيري النفط في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لدراسة النقاط الخلافية بين مسودتي العامين 2007 و2011 وحسم الموضوع  والخروج بمسودة قانون جديدة على ان تعقد اللجنة اول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل.
المصدر:الصباح