العراق ألدوله التي قطعت شوطاً طويلاً في طريق الديمقراطية تتمتع صحافتها بقدر كبير من الحرية حتى أنها السلطة الرابعة حقا إلى جانب السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والفضائي وقد يحدث أحياناً أن يستغل بعض الصحافيين تلك الحرية التي تتمتع بها صحافة بلادنا ويخوضون في أمور قد تمس سمعة أفراد أو جماعات رسميه وهم على مسافة بعيده عن الحقائق التي اصلا لم ترتسم نتائجها أمام القضاء ومن دون أن يكون لديهم الدليل على ما يسوقون من اتهامات أو إدانات ليفقد الخبر الصحفي هدفه البناء لإشاعة روح الاستقرار في ظرف يستوجبه الموقف الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل السلطة القضائية لإظهار الحقيقة وتأكيد أنه لا وجود لحرية مطلقة، وأن الحرية الحقيقة هي الحرية المسؤولية التي لا تسيء إلى الآخرين ولا تلحق بهم أذى بعد ان تحرك دعوى من الجهة المعنية مع إيماننا أن الصحافه ألوطنيه هي معين الشعب والرقيب النبيل لكل ما من شانه يؤمن الهدوء ومساعدة الجهات المختصة لقنص الإرهاب ومحاصرة الجر يمه وليس إشعال الحريق واستغلال الحدث .

ان ظاهرة تركيز الإعلام على الحدث بدلا من الإرهاب الآمر الذي يجعلنا نسلط الضوء على ابرز سمات المعالجة للظاهرة الإعلامية من حيث تركيزها على الحدث أكثر من التركيز على الإرهاب لكونها كظاهرة لها أسبابها وعواملها حيث تتوارى في الغالب معالجة جذور هذه الظاهرة وأسبابها العميقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ما يجعلها تبدو وكأنها مجردة ومطلقة حيث تسود في الغالب معالجة العملية الإرهابية كحدث منعزل وليس كعملية تجري في سياق معين وتحدث في بيئة معينة . اضافة الى هيمنة الطابع الاخباري على التغطية الاعلامية وتغييب التغطية ذات الطابع التحليلي والتفسيري الامر الذي يؤدي الى بقاء المعالجة الإعلامية على سطح الحدث او الظاهرة ما يضعف قدرتها على الإقناع ويفقدها التأثير الفاعل والملموس . كذلك تفتقر وسائل الاعلام الى كادر اعلامي مؤهل ومختص قادر على تقديم معالجة مناسبة لهذه الظاهرة . الى جانب افتقارها الى الخبراء والمختصين في المجالات الأمنية والاجتماعية والنفسية والتربوية وعدم تعاونها مع المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية المعنية بمواجهة الظاهرة الإرهابية ليبتز الاعلام السياسي المعادي جروح ومشاعر المواطنين ولأهداف دنيئة لتبدأ بالمساس بكيان ألدوله ومؤسساتها وخلق الاتهامات دون أن يكون هناك أي تحقيق يرتقي قضائيا. وتتحمل الجهات ألتشريعيه مسؤولية عدم تشريع قانون الإعلام والصحافة الأمر الذي أبقى الساحة ألعراقيه بأبواب مفتوحا لكل من هب ودب ومن دون ضوابط قانونيه ملزمه والأغرب من ذلك هو تأسيس أحزاب وفتح مقرات ومكاتب لها حتى من دون مراجعة أي جهة رسميه رقابه ولم تعرف هوية تلك التنظيمات بالغم من كون حق التعبير مكفول دستوريا ولكن بقانون ولا اعرف لمادا هذا الموقف المتصف بالجمود لقوانين يجب ان تكون مشرعة لاتصالها بالاستقرار الامني وكان دستور ألدوله الذي اقره الشعب العراقي بعد تضحيا وقدم الشهداء ليتظر له من ثقي الباب وحسب مزاج الطرف الأخر وليس الحرية تفنن بدون نص أو قانون ينظم العمل الصحفي والحزبي كما يراه البعض والا لمادا هذا التجاوز على ألدوله التي هي الشعب وعلى ومؤسساتها من دون معرفة النتائج ألتحقيقيه وكان تلك الجهة تخاطب شخصا عادي وليس الشعب بكامل مكوناته وهكذا كان الأربعاء 19 -8 - 2009 اليوم الدامي وصمة عار في جبين كل من ساعد او شارك اوهيئه او طبله او من كتب عن بعد من خارج الحدود وبدوافع الحقد والشماتة والكراهية لشعب العراق الأبي .

الدولة مطالبه لتحريك الدعاوى لكل من اخل وتجاوز على حقوق الشعب وإشراك المحامين للترافع بهذه القضايا الجنائية بغية حماية الوطن والمواطن من الأقلام الصفراء مع احترامنا للأعلام الوطني الملتزم الذي عبر بكل وطنيه وإخلاص لخنق الإرهاب متحملا المسؤولية والوطنية.

فلابد من ألمعالجه المتزنة والسليمة للإرهاب بطرق وثوابت حديثه حيث الارهاب يمثل تحديا إقليميا ودوليا في ظل القناعات التي رسخت فشل المقاربة الأمنية والعسكرية في محاصرته وتطويقه والقضاء عليه لان الثوابت بدت منصبة على أهمية البعد الإعلامي وضرورة تفعيل الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في مواجهة هذا الخطر السرطاني بكل مهنيه ووطنيه علية ألدقه بسبب قدرة الإعلام الوصول إلى المواطنين والتأثير في عقولهم وأفكارهم وقناعاتهم بأساليبها المتعددة والمتنوعة . لذلك فقد انصب الاهتمام في المواجهة الإعلامية للإرهاب على مقاومة الفكر المتطرف المنحرف الذي يمتهن القتل بطريقة جهنم الانتحارية لنفسه الملعونة ليعم بفعله الإجرامي الأبرياء العزل من المواطنين العزل وتدمير الممتلكات .

وهذا يتطلب وضع الخطط والبرامج واعطاء الإعلام الدور البناء وشاعة رسالته المهنيه ودوره للحيلولة دون تمكين الارهاب وحاضناته من التأثير في الرأي العام وتحديدا في شريحة الشباب ، لضمان عدم تدفق أي دماء جديدة في شريان الإرهاب لتمكين محاصرته ومن ثم تصفيته .

ان محاربة الإرهاب لا تكون باتخاذ الإجراءات الأمنية المباشرة فقط وإنما من خلال استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة الحوار ونبذ ثقافة العنف مما يتطلب التركيز على طريقة صياغة الخبر الإعلامي بشكل يضمن إيصال الحقيقة ومراعاة عدم تأثيرها في نفسية المواطنين . ومما يلاحظ مناداة أصحاب القلم والكلمة الامينه دعم الظواهر والأصوات ألمطالبه بضرورة إعادة النظر في مضامين العمل الصحفي والإعلامي ، واستبدالها بمضامين جديدة تركز على معالجة انتشار ظاهرة الإرهاب والعنف ، والتصدي لوسائل الاعلام التي تمارس ادوارا تحريضية مدمرة تهدف الى التأثير في عقول الشباب وتهديد آمن الشعوب والمجتمعات . الى جانب التصدي للمعلومات الهدامة التي تبرز على شبكة الانترنت ومعالجتها من خلال التشريعات الكفيلة بإغلاق مثل هذه المواقع التي تروج للعنف وللأفكار المتطرفة ولا سيما المواقع التي تنسب نفسها الى الإسلام والوطنية وتقدم صورة مشوهة عن دين الانسانيه . وهناك من يتحدث عن وجود بعض مواقع الانترنت التي اصطبحت بمثابة مراكز لتعليم صناعة المتفجرات وكيفية القيام بعمليات إرهابية وإصدار فتاوى ساقطة أخلاقيا يروج لها شواذ منبوذين تحرض على القتل وتكفير المسلمين ولأهداف مكشوفة لا تمت للإسلام بصلة وهي دخيلة عليه. مما يستوجب مقاضاة التفكير بفتح الفضاءات الإعلامية أمام الفقهاء وقادة الفكر والرأي والإعلام الموجه الحر الملتزم لإبراز صورة الإسلام السمح الداعية الى التسامح والوسطية والاعتدال والعدل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن بعيدا عن الغلو والعنف وإعداد مخطط شامل للاتصال لمواجهة الحرب النفسية التي تشنها الجماعات الإرهابية . الى جانب التفكير بأهمية إقامة مركز او جهة حكومية رسمية مركزية لتوحيد الخطاب الإعلامي لرفع مستوى نوعية التوعية والتوجيه الإعلامي المبرمج للمعلومات عن الإرهاب تكون على اتصال دائم بوسائل الإعلام للتحكم باي مادة إعلامية سلبية او مبادرة دعائية للارهاب قد تقدمها وسائل الإعلام في غفلة منها تحت وطأة المنافسة وتحقيق السبق الصحفي أو الإعلامي . إضافة إلى إقامة اتصالات ودورات وتدريبات مشتركة بين ممثلي الجهات الرسمية وبين ممثلي الإعلام على كيفية التعامل مع الحوارات الإرهابية إعلاميا بما يضمن الصالح العام.. كأن يتم افتعال حدث إرهابي للوقوف على كيفية التعامل معه إعلاميا لسد الثغرات الإعلامية التي يمكن ان يستفيد منها الإرهابيين . الأمر الذي يتطلب الابتعاد قدر الإمكان عن الإثارة في طريقة نشر الأخبار المتعلقة بالأحداث الإرهابية ، وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في ما يتعلق بنشر معلومات تتناول الأحداث الإرهابية ، والامتناع عن عرض او وصف الجرائم الإرهابية بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها او تنطوي على إضفاء البطولة على مرتكبيها أو تبرير دوافعهم او منح مرتكبيها والمحفزين عليها او المبررين لها فرصة استخدام البرامج والمواد الإعلامية منبرا لهم . ان هناك بعض الكتاب في الصحافة وبعض المحطات الفضائية وبعض من يطلق على نفسه شيخ وهو بالأصل شيخ تكفير ورذيلة والدين منه براء ومثل هذا وأمثاله الذين يمتهنون جيدا إجادة تسريحات اللحية ألشيطانيه والتفنن باختيار الأصباغ ليفرشها على شاشة التلفاز حتى يظهر بكامل شذوذه المعهود ليمارس الترويج لثقافة العنف والطائفية والعنصرية والكراهية وإيجاد المبررات للإرهابيين وتصوير جرائمهم التفجيريه وقتل الإنسان المسلم على انها بطولات ونوع من الجهاد الاسود الملطخ بدماء العراقين . في المقابل لا بد من توسيع مساحة التغطية الإعلامية التي تشجع المشاركة الشعبية والإسهامات الطوعية من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف وتوعية الناس بأخطارها والتأكيد على أهمية توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وأثاره السلبية على الامن والاستقرار بما يضمن تفعيل دور وسائل الاعلام في رفع مستوى الوعي بمخاطر الإرهاب وبناء علاقه مسؤوله مع الاجهزه الامنيه . فقد اثبتت التفجيرات الإرهابية القذرة التي شهدتها بغداد يوم الأربعاء الدامي أهمية إدماج المواطن في المنظومة الامنيه وتنمية حسه الأمني وثقافته الأمنية ، بحيث يعي أهمية دوره في الحفاظ على امن الوطن واستقراره . إلا أن أحدا منهم لم يبلغ الأجهزة الأمنية عن شكوكه وهنا تبرز أهمية توظيف الإعلام والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في بث رسائل إعلامية إرشادية وتثقيفية وتوعية تنطوي على تطمينات وضمانات من شأنها تشجيع المواطن ووتحفيزه وحثه على المشاركة في المنظومة الأمنية من خلال قيامه بتمرير أي معلومات من شأنها الإسهام في كشف خيوط جريمة وقعت هنا أو هناك أو والحيلولة دون وقوعها أصلا . بحيث نضمن التخلص من بعض الأنماط والمفاهيم والتفسيرات الخاطئة والسلبية التي تسيطر على ذهنية بعض المواطنين بصورة أفرزت عندهم عقدة الخوف والرهبة والتردد عند التعاطي مع القضايا والمسائل ذات الأبعاد الأمنية. ولابد من قيام ألمؤسسه الامنيه بتكريس مفهوم الشرطة المجتمعية، الذي يستهدف كسب ثقة المواطن وتعاونه وإشراكه في الشأن ألامني, بما يعزز من وعيه الأمني وثقافته الأمنية ودور سلطة الإعلام الرقابية الموجه .

كذلك لا بد من التقليل من جرعات المشاهد الدموية ومشاهد العنف والدمار والقتل للحيلولة دون اعتياد المشاهد على مثل هذه المناظر المحرم عرضها دوليا وللأسف إلا الدم العراقي أباحه أعداء الانسانيه من دون أن نغفل أهمية التنسيق بين الأعلام والأجهزة الأمنية في ما يتعلق بنشر وقائع الأحداث الإرهابية مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسة المسبقة لتأثير نشرها على الرأي العام وذلك من اجل تفويت الفرصة على الإرهابيين والمستفيدين من العمليات التخريبية للاستئاره بالإضاءة الإعلامية التي تتطلبها ألمصلحه ألوطنيه إضافة الى ذلك يجب التركيز على المسألة العلاجية للظاهرة الإرهابية إعلاميا لا على تغطية الحدث الإرهابي لضرورة الانتقال من التركيز على تفاصيل العمليات الإرهابية وردود الأفعال الرسمية والشعبية الى تقديم رؤى تساعد القارئ والمشاهد على تكوين رأي وطني بحيث يتحول إلى موقف ومن ثم إلى سلوك ايجابي من خلال إعلام مهني فاعل يتحلى بالجماهيرية والمصداقية وفي المحصلة لا بد من طرح فكرة تشكيل فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال الإعلام لبحث سبل التوعية الإعلامية المشتركة ضد مخاطر الإرهاب لبناء قاعدة عريضة من الرأي العام الدولي لمحاصرة الإرهاب فكرا او جريمة وتعزز الجهود الرامية إلى القضاء عليه والاستعانة بالمنظمات ألدوليه وإشعار الأمم المتحدة بالدولة ألراعيه للعمليات الارهابيه والمطالبة بتشكيل المحاكم الجنائية الدولية لتقديم المجرمين ومن يقف ورائهم للعدالة .