وكالات:
اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان البرلمان سيضيف يوم السبت المقبل رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية.
كما اكد النائبان عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه وعباس البياتي في تصريحين لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، التضييف، مؤكدين ان التضييف جاء بناء على طلب رئيس الوزراء لدفع عجلة المشاريع الخاصة بالقانون.
وفيما يصوت مجلس النواب في جلسة يوم غد الخميس على 7 قوانين من بينها قانون العفو العام، اعلن امس عن اتفاق سياسي على اختيار 9 اعضاء لمفوضية الانتخابات المستقلة.
وبحسب بيان نيابي تلقت "الصباح" نسخة منه، فقد ترأس رئيس مجلس النواب امس اجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية ورئيس واعضاء لجنة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور الدكتور قصي السهيل وعارف طيفور نائبي رئيس المجلس.وجرت خلال الاجتماع، مناقشة موضوع اختيار المرشحين لشغل مناصب اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الموازنة التكميلية وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون العفو العام وقانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى .وبين النجيفي في بداية الاجتماع ان عدم اختيار اعضاء المفوضية وضع المجلس امام موقف محرج بعد ان تأخر كثيرا ولابد من التصويت عليه في اسرع وقت، مطالبا اللجنة المختصة بحسم اسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين لعرضهم للتصويت في جلسة يوم الخميس.وقرر المجتمعون احالة قانون الموازنة التكميلية الى اللجنة القانونية لدراسة امكانية عرضها على المجلس للمرة الثانية بعد ان تم رفضها من قبل المجلس في وقت سابق .كما تقرر عرض قانوني الاتصالات والمعلوماتية وقانون العفو العام على جدول اعمال المجلس ليوم الخميس المقبل للتصويت عليهما .
كما دعا رئيس البرلمان الكتل النيابية الى حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في اسرع وقت.في غضون ذلك، ابلغ مصدر نيابي مطلع "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي، بان جلسة الخميس ستشهد التصويت على 7 قوانين.
وقال المصدر: ان الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل، والتصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، اضافة الى التصويت على مقترح قانون العفو العام، والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006.
كما اكد المصدر انه سيتم التصويت على مشروع قانون وزارة العلــــوم والتكنولوجيا، والتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، فضلا عن التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
في تلك الاثناء، اتفقت الكتل السياسية على تسمية تسعة اعضاء للمفوضية العليا للانتخابات بدلا من 15 عضوا على ان يتم التصويت على اسماء المرشحين في البرلمان في جلسة الخميس.
المصدر:الصباح