لقد مضت عشر سنوات على التحرير من الظلم والجبروت .. والظلام الدامس الذي خيم على العراق وأهله وأرضه وجيرانه .. لقد اصطدم بواقع مرير ويصعب على السياسي معالجته .. أو وضع القانون الذي يضمن سلامته وعافيته .. من العرقية والقومية والطائفية وحتى الأثينية منه .. لذا نحن نرى في المحافظات الشمالية قسم من سكانها الكرد يحبون الاستقلالية بالحكم .. أو الخروج من  سيطرة الحكومة المركزية .. ويبتغون الحكم الاستقلالي الخاص بهم , باعتبارهم جاهدوا وناضلوا عقودا طويلة من أجل الاستقلال والتحرير !! .

 

إن بعض سكان المحافظات الغربية  أراد حكم العراق لنفسه والاستئثار به لأنه يعتبر الحكومة الشرعية متمثلة به وليس عنده دليل أو حجة يثبتها وينهض بها ..

 

ان العراق منذ العهد القديم ولحد الآن كان يخضع لاحتلال بعد احتلال وسيطرة أجنبية بعد سيطرة .. من الخارج , أمثال سيطرة آشوربانيبال وسنحا ريب , واحتلال الفرس والروم , الى الفترة المظلمة التي احتلّت العراق قبائل تركية وفارسية من اللخمين والسلاجقة والبويهيين وقبائل الخروف الأبيض والخروف الأسود وقبائل القراغول .. حتى جاء الاحتلال العثماني ومن ثم احتلال الانكليز بعد طردهم العثمانيين سنة 1914 . وهكذا حتى وصل الى الاحتلال الأمريكي سنة 2003 ...

 

يعتبر العراق من الدول الغنية بثرواتها وخيراتها وتشكل دولة إستراتيجية واقتصادية مهمة بين دول العالم .. لذا تجد كثرة الاحتلال والسيطرة عليها من قبل الأجنبي طمعا في ثرواتها وخيراتها ...

 

إن العراق بعد التحرير والاستقلال لم يهدأ له بال وابتعد عن الأمان والطمأنينة بحيث قامت المشاكل والأزمات على قدم وساق بين الأطراف السياسية المنتخبة , رغم كتابة الدستور ولم يستطيعوا تصفية الحساب والنزاع المرير طيلة العشر سنوات الماضية لأسباب عديدة منها :

 

1-              إن الأطراف السياسية ابتعدت عن الدستور ولم تتبنى قوانين الدستور وبنوده المقررة بدقة وشمولية ولم تدرسها جيدا  للعمل والإصلاح . ولم تبحث البنود النافعة للشعب والبنود المفرقة للشمل مثل المادة 140 واستبدالها بمادة أخرى لا تفرط بأرض العراق وانقسامه وإثارة الفتن والاضطرابات فيه . سواء في شمال العراق أو جنوبه وشرقه أو غربه .

 

2-               التوافق والتراضي بين الكتل السياسية المنتخبة .. واحترام الرأي الآخر .. والأخذ بالرأي السديد الذي يصلح الواقع الفاسد وإضافة مواد أساسية للدستور يتوافق عليها الجميع خصوصا في ضل التمرد الخطير من قبل بعض الكيانات السياسية على الحكومة المركزية . ينبغي اعتبار التمرد خيانة للوطن والشعب وخيانة القانون والدستور الذي توافق عليه الجميع ..

 

3-               ينبغي إضافة بنود للدستور تقضي بالحد من صلاحيات حكومة الأقاليم والمحافظات والاقتصار على محافظاتها وعمرانها والاهتمام بها .. واحترام الأوامر الصادرة من الحكومة المركزية لأنها تصب في الصالح العام (والقصد من الحكومة المركزية هي حكومة التوافق والفائزة بالنصيب الأكبر في الانتخابات ) .. وفي حالة فشلها السياسي والتنفيذي يمكن التوافق على استبدالها من كتلتها الفائزة بالانتخابات .. واذا لم يتم التوافق على الحكومة يجب إعادة الانتخابات بصورة عاجلة من أجل تقويم الواقع وإصلاحه ..

 

4-               ينبغي توزيع المال على المحافظات بنسبة العدد السكاني لكل محافظة ولا فرق بين محافظات الإقليم او الأقاليم التي تتشكل وبقية المحافظات ..  وحصول كل محافظة من الميزانية السنوية حسب عددها السكاني أولا وثانيا لانجاز مشاريعها التنموية والخدمية والصحية وإلحاقها بالمحافظات التي سبقتها الى الأعمار والخدمات حتى تتساوى كل المحافظات من ناحية الخدمات والعمران والرفاه الاقتصادي .. أما في حالة تقديم محافظات أو إقليم على المحافظات الأخرى فهذا يعتبر إقصاء للمحافظات الأخرى وهضم حقوق مواطنيها ولهم الحق بالمطالبة بحقوقهم كاملة .. وهذه النقطة مهمة جدا يجب الالتفات إليها والأخذ بنظر الاعتبار بها ..

 

5-               على أعضاء التحالف الوطني عدم التفريط بحقوقهم الانتخابية وتحقيق العدالة وطموح المواطن وازدهاره .. ان مسئولية أعضاء التحالف الوطني كبيرة وعظيمة بحجم العراق وشعبه وعراقته وأمجاده .. لذا ينبغي عليهم إدراك هذه المسئولية الكبيرة والنعمة العظيمة عليهم كما قال الإمام علي (ع) من نعم الله عليكم حوائج الناس اليكم .. لأنهم قادة شعب متكامل وعظيم ومسئولياتهم تتضاعف وتكبر خصوصا في مثل هذه التداعيات والأزمات .. عليهم مضاعفة الجهود واحتواء الأزمة السياسية وإصلاحها بالتي هي أحسن وعدم إعطاء أي ثغرة او نقطة ضعف في الحوار والعمل والتنفيذ لان الثغرات الحادثة والضعف والتهاون في المسئولية تطيل أمد الأزمة وتزيدها صعوبة وتعقيد ...    

 

عبدالامير الخرسان