لقد اصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكماً باعدام المجرم طارق الهاشمي لادانته بقضايا ارهابية تم تنفيذها على يدي حمايته المتورطين 150 عملية مسلحة اجرامية من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة واطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وايرانيين وضباط كبار واعضاء من مجلس النواب هذا ما اكدتها احترافات مجموعة حمايته بالقيام باعمال عنف باوامر منه .

ومن الغريب ان الهاشمي دعا مجرميه على الرد على الحكم الصادر بحقة بسلوك حضاري هادىء مبني على درجات المسؤولية وبالفعل قاموا مجرميه بالرد بسلوك حضاري مبني على السيارات المفخخة والعبوات الناسفة لقتل الابرياء و برفع اغصان الزيتون القاتلة بوجه العراقيين وهذا دليل للاحتكام الى السلاح وليس للسلام حيث نجد المجرم الهاشمي يؤكد انه لاخيار سوى الاحتكام للسلام وليس للسلاح .واي سلام تناشده ايها المجرم ؟!!! وقد طالب المجرم الهاشمي باجراءات هيئة المساءلة والعدالة للقضاة الذين حكموا عليه بالاعدام شنقاً حتي الموت ،بينما نجده من المطالبين الرئسين بالغاء قانون المساءلة والعدالة ومشككاً بالقضاء العراقي معتبر القضاء مسيساً اتجاه اجرامه المعلن والذي زهقة به ارواح مئات من العراقيين الابرياء .

ان مشروع الهاشمي الاجرامي الذي ادى الى ازهاق ارواح الابرياء من العراقيين يدعي ان مشروعه لايؤذي او يستهدف مواطناً او مقيماً على ارض العراق بل يؤدي الى قتلهم على الفور ،وهذا الاجرام تعود عليه العراقيين ايام النظام البعثي الكافر فقد قتل الملايين من الشعب العراقي بدون ذنب يذكر عدا انهم من الطائفة الشيعية وعذب الكثرين بحجة انهم غير موالين للنظام البعث الصدامي وتهجر الملايين من الشعب خوفاً من بطش النظام المجرم ،فان اجرام الهاشمي لايخيف الشعب العراقي الصابر الصامت فهو سائر نحو الحياة الديمقراطية الجديدة ينبذ بها القتل ويحل فيها القانون لارساء العدالة .

وبالرغم من هروب المجرم الهاشمي الى تركيا منذ التاسع من نيسان 2012بعد مغادرته اقليم كردستان العراق الذي لجأ اليه بعد ان عرضت وزارة الداخلية في 19/11/2011 اعترافات لمجموعة افراد حمايته المجرمة بالقيام باعمال ارهابية اجرامية باوامر منه ،منحته الحكومة التركية اقامة دائمة في البلاد والتي تريد ان تعيد من جديد امجاد الدولة العثمانية المريضة بعدم تسليم المجرم الهاشمي للحكومة العراقية .وستبقى الحكومة العراقية تلاحقه بالطرق القانونية حيث اصدرت منظمة الشرطة الدولية ( الانتربول) في 8/5/2012 مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءاً على شكوك بانه متورط في قيادة وتمويل جماعات ارهابية وعلى الحكومة العراقي ان تتقدم الى منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة اعتقال دولية بحق المجرم الهاشمي من اجل اعتقاله والقاء القبض عليه وتنفيذ الحكم العادل الصادر بحقه .

ان مصير المجرم الهاشمي أمسى كمصير المجرم صدام حينما هرب واختفى في جحر والقي عليه القبض وقدم الى المحكمة ونال جزاءه العادل باعدامه شنقاً حتى الموت ليكون عبرة الى كل مجرم ظالم ظلم شعبه .فان المجرم الهاشمي ان طالت الفترة او قصرة وان ( طار او حطا ) فان حكم الاعدام سوف ينفذ بحقه ،مهما انتقدت القائمة العراقية وقالت بان الحكم مسيساً ومتوقعاً .نقول بان في العراق اليوم كل حكم قضائي على مجرم يثبت اجرامه يعتبر بنظر السياسيين انه مسيساً ولكنه حكم عدالة القانون اتجاه الضحايا .ويكون الحكم متوقعاً فانه اجرامه يشهد به الصديق قبل العدو ،فكان حكم القضاء متناغماً مع العدالة السماوية .وبعد هذا الحكم العادل تسعى القائمة العراقية الى شموله بالعفو العام المزمع اصداره من مجلس النواب فأن دماء الشهداء ستصبح باعناق من يصوت على هذا القانون ،وعلى الكتل السياسية التي تسعى لصدور هذا القانون بالرغم من بعض ايجابياته لكنه سيسمح للمجرمين امثال المجرم الهاشمي بالنفاذ من خلاله وتذهب دماء الشهداء سوداً (( ولكم في القصاص العادل يا أولي الالباب )).