وكالات:
رأى وزير العدل حسن الشمري ان الاوضاع الحالية في البلاد غير مناسبة لطرح قانون العفو العام، الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه خلال الاسبوعين المقبلين، منبها الى ان المسودة التي طرحت للمناقشة خلال الفترة الماضية، والتي تم تدارسها مع اللجنة القانونية النيابية، فيها ثغرات تسمح بالالتفاف عليها من قبل من ادينوا بجرائم الارهاب.
وقال الشمري في مقابلة مع «الصباح»، امس الاثنين، «ان مسودة قانون العفو العام الذي طرحته كتلة الاحرار النيابية، اشتمل على جملة من الثغرات والاخطاء، وهو ما أثار، وقتها، مخاوف كثيرة من تمرير القانون بصيغته المقترحة، ما دفع باللجنة القانونية الى تعديله بحسب ما تم تدارسه ومناقشته، وتعديل بنوده وفقا للملاحظات التي تم طرحها من قبل الوزارة في حينه، وتلخصت التعديلات بأن تتم اعادة صياغة القانون بطريقة لا يفهم معها بأن اصل العفو هو الاستثناء، بل التأكيد وبصورة واضحة على عدم شمول المدانين بجرائم الارهاب بهذا العفو، او شمول «جرائم العود» ايضا للمستفيدين من تخفيف الحكم او اطلاق السراح في السابق بقانون عفو، وعادوا الى ارتكاب جرائم جنائية اخرى، كالاختطاف، او القتل، او غيرها.
واوضح الشمري ،ان المسودة النهائية التي يعتزم البرلمان التصويت عليها خلال الاسبوعين المقبلين، لم يتم اطلاع وزارة العدل عليها، وتابع  الشمري»من الناحية المبدئية نجد ان من غير المناسب اصدار قانون للعفو العام في الوقت الحالي، ولعدة اعتبارات، منها ان نزلاء السجون ليست لديهم خلفيات سياسية حتى يتم الافراج عنهم من باب المصالحة السياسية، بل ان بعضهم ان لم نقل جميعهم، هم على ذمة قضايا جنائية بحتة، كالقتل والخطف، والارهاب، والسطو، وغيرها من القوانين التي نص عليها قانون العقوبات العراقي، والامر الاخر هو اننا لم نلمس من هؤلاء اي ندم او توبة عما ارتكبوه من افعال وجرائم، بل ان لدى البعض منهم اصرارا على العودة لأفعالهم مرة اخرى فيما لو تم الافراج عنهم، وهذا شيء خطير جدا.وبين الوزير ان استمرار المعركة مع الجماعات المسلحة حتى الوقت الراهن، وسقوط الضحايا من شهداء وجرحى جراء تلك الافعال الارهابية، يحتم عدم طرح مثل هذا القانون.
وكشف الوزير عن ان آليات تطبيق قانون العفو ممكن ان تتيح لبعض من ادينوا بجرائم الارهاب، الالتفاف على قانون العفو بعد تمريره، من خلال الاستفادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي تقديم طلب اعادة محاكمتهم، وتحويل القضايا من المادة 4/ ارهاب الى المواد 405، و406  من قانون العقوبات.
ونوه الوزير الى ان هناك رسائل واشارات من بعض عوائل الضحايا، تؤكد وجود تهديدات وضغوطات من قبل اهالي بعض المعتقلين لغرض التنازل عن الدعاوى والقضايا المرفوعة بغية الاستفادة من قانون العفو، وبالتالي اطلاق سراحهم، لاسيما ان قانون العفو اشترط وجود تنازل من ذوي الحق الشخصي عن المعتقل حتى يتم شموله بالقانون.
وبشأن موضوع الاعدام، اوضح الشمري ان الاجراءات التي نص عليها القانون في تنفيذ حكم الاعدام، يتداخل العمل فيها مع الكثير من الجهات قبل ان تصل لوزارة العدل لتنفيذ العقوبة، مذكرا ان عمل الوزارة يقتصر على تنفيذ الحكم، وبالتالي لا يمكن للوزارة التدخل او تأخير او تغيير حكم الاعدام ضد المدانين.
ودعا الوزير في هذا السياق منظمة العفو الدولية والجهات التي تطالب بالغاء عقوبة الاعدام في العراق الى الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الاستثنائية والمأساوية التي يمر بها البلد، والتحديات التي تواجهه والتي تستوجب معها العمل بهذه العقوبة لتكون بذلك رادعا امام ارتكاب جرائم الارهاب والوحشية والجريمة المنظمة والاستهداف الجماعي للمواطنين الابرياء العزل، بغض النظر عن فكر وجنسية وعرق المدان.
وكشف الشمري عن وجود خطة مستقبلية لتطوير وتوسيع دائرة الاصلاح، وزيادة عدد السجون وذلك بتوسيع ما موجود منها، وافتتاح اخرى، لحل حالات الزخم فيها، مبينا وجود 28 الف معتقل لدى دائرة الاصلاح العراقية في الوقت الراهن، منهم 9 الاف معتقل ، واكثر من 16 الف محكوم، فضلا عن وجود اكثر من 900 امرأة في سجن النساء.
وتنشر الصباح غدا النص الكامل للمقابلة
المصدر:الصباح