تمثل الدعوة الاخيرة التي وجهتها شركة اور العامة الى وزارة الكهرباء لسد احتاجها من القابلوات والاسلاك الكهربائية بما يتم انتاجه وطنيا شكلا من اشكال جدلية المركزية ولا مركزية وبين التخطيط الاستراتيجي والخطط الارتجالية في ادارة الدولة بصورة عامة وغياب الرؤيا في بناء الاقتصاد العراقي والذي يقود الى عملية تضارب وتخبط في القرارات وضياع الجهد وهدر في التخصيصات المالية ونتائج غير مثمرة لتعديدنا الى المربع الاول من الدعوات والاصوات المتكررة التي سجلت غياب الرؤيا الاستراتيجية في قيادة الاقتصاد العراقي وعلى راسه القطاع الصناعي والزراعي. فخلال زيارة لرئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار السيد حسين العوادي طرحت الشركة مشكلتهاالمتمثلة بتجاهل الوزارة المذكورة قوانين دعم المنتج الوطني وتوجيهات مجلس الوزراء بسد الاحتياجات منه واتجاهها الى الاسواق المحلية من خلال فتح باب المناقصات .

ويمكن القول ان مثل هذا الوضع وجد بسبب طبيعة التركيبة السياسية في ادارة الدولة والمتمثلة بالمحاصصة والتوافقات الحزبية وما يرافقها من تجاذبات وازمات تنسحب على كافة مفاصل الكابينة الوزارية كما يقال.

فوزارة الكهرباء سابقة الذكر التي تجد نفسها امام كم هائل من الضغوطات الشعبية والسياسية المطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية والاتهام بالتقصير بالاداء طوال سنين عشر ليرتفع مستوى الضغط الى الاتهام بالفساد الاداري والمالي وكثرة الاستجوابات واخرها اللجنة المشكلة للتحقيق مع وزير الكهرباء شخصيا اضف الى ان صراع الكتل السياسية وازماته يلقي بظلاله على تلك الوزارة وهو الذي حدا بوزيرها الى ان يطلق رؤياه في ادارة الوزارة المتمثل بضرب كافة الالتزامات والتعليمات التي تقف امام هدفه الرئيس وهو ايجاد زيادة في الانتاج حتى ولو كان باسلوب مثير للجدل ففي مؤتمر صحفي بين عزمه على شراء المحطات ونصبها وتوفير منتج مستورد حتى ولو كان باسعار عالية جدا اعلى من السوق بمقابل الوقت حتى ولو كانت التكلفة اعلى مما متعارف عليه .وهذا المبدء لا يحتاج الى الكثير من التمعن ليسجل علية هدر بالاموال وفتح باب الفساد الاداري والمالي بمقابل نتائج وقتيه تنهار في المستقبل لانها تعتمد على المعالجة الانية وليس التخطيط ووضع الاسس لمعالجة متينة طويلة الامد لتشبه عملية التخدير المؤجلة او المرحلة للازمة.

بالمقابل يجد المنتج الوطني الصناعي نفسه ضحية هذه الفوضى من خلال اعتماد شركات وزارة الصناعة والمعادن ومنها شركة اور العامة على قانون التمويل الذاتي من جهة والاتجاه الى منافسة السوق من باب اخر من خلال التوجه الى الانفتاح نحو السوق الحر وضغط الاعداد الهائلة من منتسبيها والحاجة الى وقت اكبر للتهيئة الى ذلك لانشاء واضافة خطوط انتاجية جديد والذي بينه وزرائها المتعاقبون بان الوقت غير مناسب لهذا الانتقال.

فشركة اور العامة صاحبة المشكلة وقت ضحية تضارب القرارات الارتجالية من جهتين حين جرى في وقتا سابق تخفيض كمية الطاقة الكهربائية المجهزة للمصانع والشركات الحكومية كافة وشمولها بالقطع المبرمج بعد ساعات انتهاء الدوام الرسمي اليومي مما ادى الى توقف الانتاج خلال الفترات المسائية وهو السبب اوقع تلك الشركات بازمة حقيقية دفع بشركة الفرات لاعلان خسائرها المليونية نتيجة هذا القرار اما الجهة الاخرى فان قانون التمويل الذاتي وارتفاع كلفة الانتاج نتيجة غياب الدعم المالي للمنتج الوطني وضعف القوانين على السلع المستوردة وتضخم اعداد المنتسبين شكل عائقا امام عملية الاستثمار لتواجه الشركة في اخر المطاف تغافل وزارة الكهرباء عن اهمية دعم المنتج الوطني وسد الاحتياج منه رغم القرارات الصادرة من امانة الوزراء الملزمة بسد الاحتياج من المنتج الوطني.

وإذا نظرنا إلى مبررات وزارة الكهرباء مثلا في عملية تقليل حصة المعامل الحكومية من الطاقة الكهربائية لتنصب في مساعيها لزيادة توفير الطاقة الكهربائية لدفعها إلى سد احتياج المواطن العراقي نجد أنها سجلت نتائج عكسية بقرارها من خلال ما يلي:

1-سجلت ساعات تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية تدنيا مخيفا جدا وبنسبة قطع أعلى من العام السابق مما يعني أنها أخفقت في النتائج المرجوة من القرار.

2- الأمر الثاني أنها بحاجة إلى تكثيف كافة الجهود في إدامة المنظومة الكهربائية عبر توفير ما يساهم في سد هذا الاحتياج من المنتج الوطني وبهذا القرار تساهم في خفض نسب انجاز عقودها مع الشركات المعنية والمستفيدة هي من منتجاتها وبالتالي تتحول المسالة إلى اثر مشترك يساهم في زيادة مشاكل وزارة الكهرباء نفسها

3-بهذا القرار يتم فتح المجال أمام تهميش قرار حماية المنتج الوطني وفتح المجال أمام المنتج المستورد لان عملية قطع التيار الكهرباء يسبب إلى انخفاض الإنتاج مما يجعله عاجزا عن سد الاحتياج .

وبالتالي يبرز تقاطع النتائج المرجوة من القرارات المتخذة ويرجع سبب ذلك الى غياب التخطيط الاستراتيجي والرؤيا الواضحة في معالجة المعوقات ليعود الحل إلى ضرورة وضع الخطط الفعالة لا الارتجالية من قبل وزارتي الصناعة والكهرباء بشكلا مشترك.

اتفق الجميع على اختلاف توجهاتهم على ان المرحلة التي يمر بها العراق مرحلة غير ناضجة تحتاج الى الدقة في التعامل والوقت للتطبيع للوضع الجديد لذا سياسيا واقتصاديا فمن الجانب السياسي رغم ان النظام المتبع هو ديمقراطي يعتمد صندوق الاقتراع الا اننا نجد ادارة الدولة تعتمد على مبدء التوافق السياسي كمرحلة ممهدة لتطبيق الديمقراطية ومن الجانب الاقتصادية

لتنبري الحاجة إلى أن يكون ما يتم تقديمه من مقترحات وحلول يعتمد بالأساس على خطط الإصلاح الاقتصادي المنبثقة من الواقع العراقي لتشكل اجزاءاً يكمل بعضها بعضا لا يتقاطع بعضها مع البعض الأخر نتيجة تبني الاطروحات الاقتصادية والإصلاحية الجاهزة.