يشكل القانون أساس الدولة الحديثة، فهو الذي ينظم حياة الفرد والجماعة ويوجهها في إطار الدولة ونظرا لكون المواطن كائنا عاقلا حرا، فإنه يدرك القانون عن وعي القانون المتفق مع العقل والمنسجم معه إذ إن مضمون القانون هو الحق. وهكذا، يجب أن تكون السلطة هيئة منضبطة بالقانون وليس من حقها أن تفرض قانونا معينا ومن دون ان يشرع من البرلمان ووفق الدستور وإلا فلن يختلف تصرفها عن تصرف عصابة.

ولكي يكون الحق قانونا .يلزم أن يكون شاملا وعاما، إذ لابد أن يُطَبَّقَ على جميع أفرد الدولة بلا استثناء ولا تمييز. فعندما يقبل الإنسان أي شكل من أشكال اللامساواة أمام القانون فمن المنطقي أن ينتهي إلى الاعتراف بإمكانية استعباده من قِبَلِ الآخرين إذ مهما كان الإنسان قويا فإنه يوجد من هو أقوى منه. وحتى لو كان الإنسان في لحظة أو مرحلة معينة هو الأقوى فليس هناك ما يحول دون أن يكون أبناؤه أو أحفاده ضعفاء يمكن استعبادهم من لدن الآخرين ما دام القانون لا يمنع ذلك كليا. وهكذا يجب ألا يقبل الإنسان على غيره ما لا يقبله على نفسه.

ولا يكون القانون مشروعا إلا إذا كان معروفا على نحو كلي. فبما أنه قد تم إقراره ليطبق بشكل إلزامي على كل المواطنين يجب أن يكون مضمونه معروفا من قِبَلِ كل مواطن. وفي غياب ذلك سيكون صعبا جدا اعتبار المواطنين مسؤولين أمامه. فالقانون مختص بالحرية وهي أغلى خاصة لدى الإنسان. وهذا ما يستلزم أن يعرف الإنسان حدود حريته وتقتضي مشروعية القانون أن تكون هناك سلطة عمومية تحميه وتدعمه وتنفذه إذ لا حرية بدون سلطة تحميها. وتكمن مهمة هذه الأخيرة في التحقق من أن العدالة قد أخذت طريقها الطبيعي كلما حدث صراع بين المواطنين، أو تم انتهاك القانون...

ولكي يكون القانون مشروعا، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار روح الشعب وإرادته من حيث هو واقع تاريخي، كما يلزم أن يُعبر عن نظرته وطموحاته...

وهكذا، يجب أن تكون الحكومة حكومة قانون ويصبح هذا القانون موجودا فعلا وفقا لطريق الدستور. ولا يُحَدِّدُ هذا الأخير تنظيم المجتمع فحسب، وإنما يحدد كذلك نوع المؤسسات والعلاقات التي يمكن أن تنمو في إطارها شخصية المواطن وتزدهر وتنضج... وهذا ما يقتضي نبذ الاستبداد وكل وجهات النظر التي تعتقد أن القوة هي أساس الدولة، أو لابد أن تكون كذلك. ويعني الاستبداد عدم احترام القانون وإلغاءه لتحل محله إرادة الحاكمين أو جماعة معينة...

لا يكون الدستور عقلانيا إلا إذا عبر عن غاية الإنسان القصوى ألا وهي الحرية وهى غاية العقل المطلق على أن تتحقق الحرية بالفعل طبعا الحريه وفق المبادى العامه والنظام العام والعاداة المتبعه. وعندما تختفي الحرية ويختفي معها العقل إذ لا قيمة لهذا الأخير إذا لم يكن في مستطاع الإنسان الاهتداء به. وإذا كان الإنسان مرغما على السير في طريق واحد وحيد يرسمه له الحاكمون تعطل عقله. وكلما فقد حريته ضاعت منه إنسانيته وكرامته وقيمته.

وهكذا، لا يكون الدستور عقلانيا إلا إذا نظر إلى المواطن باعتباره كائنا عاقلا أي بكونه شخصا لا عبدا أو جمادا... وهذا ما يقتضي معاملته باعتباره غاية في ذاته، لا بكونه عبدا أو وسيلة أو أداة.

يشكل هذا المبدأ عماد الدولة. ويعني ذلك من زاوية الفلسفة السياسية أنه يجب على الدولة أن تعامل الناس باعتبارهم أشخاصا لا أشياء. وإذا كان الشخص كائنا ذا حقوق فيجب أن تحترم الدولة حقوقه وتحميها وإلا فإنه لن يكون كذلك.

وتبعا لذلك فإنه لا يمكن وصف دستور ما بالعقلانية والتسليم بمشروعيته إذا لم يتضمن الشروط الكفيلة بتحقيق حرية المواطن وضمان عيشه الكريم. وهكذا يكون الدستور عقلانيا، يجسد إرادة الشعب ويعبر عنه ويشجع حرية المواطنين ويصونها ويضمن الفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة و في إطار التوازن والوحدة والانسجام بينها وهكذا ولد دستور جمهورية العراق بارادة الشعب بعد ان تم التصويت لاقراره وفعلا اقر دستور الشعب .

 

وهكذا شارك العراقيون وبشكل مباشر في العملية السياسية (صياغة القوانين وتنفيذها...) وبطريقة غير مباشرة بواسطة السلطة التشريعية التى انتخبوها. كما أنه يشارك فيها على نحو مباشر عبر التعبير عن رأيه الشخصي الخاص في كل القضايا المتعلقة بشؤون الدولة...

وعندما ننظر إلى مجتمعنا، في ضوء ما تقدم، نجد أن العلاقة بين المواطن والسلطة عندنا قائمة على الثقة. فقد أصبحت العلاقة بينهما مسألة متبادله إذ لم تعد مشكلات المواطنين تُحَل في إطار الفوضى كما كانت فى ظل العهد السابق بقدر ما أصبحت تُحل بالطريقه البرلمانيه لقد ألغيت سلطة الدكتاتوريه وحلت محلها سلطات الشعب ببرلمانهم المنتخب. وهكذا حل النظام البرلمانى

كنتيجة صارت ثقافة الدوله مستنبطه من الدستور ومن السلطه التشريعيه فغدا هاجسها الأول هو حمايةالدستوروالحفاظ على مكتسبات الشعب . وهذا ما جعل المواطن حاملا لثقافة الاحتماء داخل عرين الدوله العراقيه وسلطاتها الواسعه حيث هى سلطة الشعب

 

وهذا ما يقتضي ويساعد على ترسيخ النظام الديمقراطي وثقافة تداول السلطة سلميا كما هو الواقع حاليا كتجربه عراقيه اصبحت فريده فى المنظقه حيث قدم العراقيون الضحايا والدماء من اجل بناء بلدهم وبسياق سلطة الشعب والرقابه الدستوريه .فكان الارهاب المنظم اول من هاجم المواطنين بارواحهم وممتلكاتهم ودمر ما دمر وبفعل الارادة الوطنيه وتماسك الشعب سقط الارهاب وحاضناته وانهزم امام قوة وصلابلة الشعب الذى تبادل الادوار مع مؤسسات الدوله وذلك لمصلحة استقرار الامن

وهذا لايعني ان الصراع قد انتهى مع قوى الشر والضلاله ولكن يجب ان يبقى الحس الامني يقضا وشكرا.