وكالات:

أكد عضو لجنة التربية النيابية عضو التحالف الكردستاني برهان محمد إن "بداية كل سنة دراسية تكون محملة بالمشاكل في وزارة التربية، وهناك أولوية في عمل الوزارة تتحدد في تأمين الملاكات وتنظيمها، وتوفير المستلزمات الدراسية لكل المدارس، وإن عدد الخريجين لهذه السنة أكبر بكثير من عدد ملاكات التعيينات، مما جعل عملية التعيين صعبة جداً".وأضاف محمد في تصريح لـ"المدى" أمس الثلاثاء إن "وزارة التربية استشارت اللجنة في قضية توزيع التعيينات
 على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، مما أدى إلى التلاعب بالأسماء على أساس الرشوة والمحسوبية، والتزوير في كل التعيينات، وإجهاض حق الكثير من الخريجين ومنحه لاختصاصات أخرى، ولدينا وثائق تؤكد التلاعب الكبير الذي حصل في الأسماء لدرجة أننا وجدنا أحد خريجي كلية الإعلام قد تم تعيينه بصفة مدرس رياضيات في إحدى المدارس".

وأوضح محمد إن "الإشكالية حصلت في جميع المحافظات، وتركزت بشكل كبير في محافظة كركوك، حيث تم التعيين فيها على أساس القومية العربية وتجاهل الخريجين من الأكراد، وركزوا أيضاً على أسماء الخريجين من مدينة حويجة"، وتابع "تم الإجماع في لجنة التربية النيابية على استضافة وزير التربية محمد علي تميم، لكنه تحجج بأنه مجاز وسيكون خارج البلد، لذلك قمنا باستضافة وكيله الأقدم علي الإبراهيمي ومناقشته بوضع الوزارة، وتم الاتفاق على أن ترجع الوزارة للآلية القديمة في توزيع الملاكات الخاصة بالتعيين والتي تنص على أن تكون صلاحية اختيار أسماء التعيينات من قبل المديريات العامة في كل المحافظات والمناطق، وفي حالة عدم تطبيق القرار ستتم استضافة وزير التربية واستجوابه داخل اللجنة البرلمانية".

وحول قضية تعليق عضوية النائب المستقل كاظم الصيادي من لجنة التربية على خلفية الفساد المستشري داخل الوزارة قال محمد إن "الصيادي علق عضويته في اللجنة على خلفية اتهامات وجهت له من داخل الوزارة رغم غرابة الموضوع، فليس للنائب البرلماني أي تدخل في عمل الوزارة غير العمل الرقابي، لكن الصيادي توعد بفضح ملفات فساد تخص الوزارة، بالإضافة إلى الملفات التي نمتلكها، وستكون ورقة ضغط على الوزير في حالة لم ينفذ قرارات اللجنة".

فيما أكدت عضو لجنة التربية في البرلمان النائبة عن القائمة العراقية سميعة محمد خليفة إن "اللجنة اجتمعت مع وكيل وزير التربية علي الإبراهيمي لمناقشة قضية التعيينات في الوزارة، وقدمت اللجنة اعتراضاتها على الموضوع بسبب المشاكل المتعلقة بأسماء التعيينات حيث إن اللجنة الموكلة بهذا الشأن من قبل الوزارة غير كفوءة، وسببت كل المعوقات، والمدير العام في الوزارة قدم شكوى للجنة النيابية حول قضية الأسماء الواردة في قوائم التعيينات، حيث أعتمد على الدرجات التعويضية التي تعطي الأولوية في حق التعيين للمستقيلين او الخريجين منذ سنوات طويلة، مما سبب مشاكل في التعيينات".

وأضافت خليفة في تصريح لـ"المدى" أمس إن "فشل وزارة التربية لا يرتبط بوزيرها فقط، لكن الضغوط كثيرة على وزارة التربية واللجنة البرلمانية، مما جعلنا نضغط على الوزير من أجل التقليص من حجم مشاكل الوزارة، وإن أكبر مشكلة تواجه الوزارة في الوقت الحالي هي عدم بناء مدارس، مما جعل الدوام يكون على أربعة أقسام في اليوم الواحد، وهذا ربما يؤثر على الدوام الرسمي مما يؤدي إلى تأجيل عام دراسي كامل، وهنا المشكلة تتحملها أيضاً كل من وزارة الإسكان ووزارة الصناعة".

هذا وقد كان النائب المستقل كاظم الصيادي، قد أعلن السبت الماضي، عن تعليق عضويته في لجنة التربية البرلمانية، وأكد إن السبب يعود الى الفساد المستشري في الوزارة، ووجه الاتهامات إلى وزير التربية بعدم تنفيذ إستراتيجية الوزارة.

المصدر:المدى